ينتظر أن يحال على القضاء 300 شخص يشتبه في تورطهم في قضايا الفساد، وذلك خلال الأسابيع المقبلة. و يوجد من بينهم رجال أعمال ومستشارين جماعيين ورؤساء جماعات ورجال سلطة وموظفين ومقاولين من مختلف المدن المغربيةوكانت المفتشية العامة للإدارة التراببة قامت أخيرا بعمليات تفتيش في مجموعة من المناطق، أفضت إلى تحديد لائحة بأسماء المشتبه في تورطهم في قضايا الفساد وقدرت عددهم في 300 شخص، الى ذلك قالت مصادرنا أن المتهربين من آداء الضرائب قد تتم متابعتهم كذلك سيرا للقانون، ومن بين المرشحين للمتابعة القضائية رجل الأعمال المعروف كريم التازي الذي رفض آداء مليار سنتيم لخزينة الضرائب عن مستحقات للدولة.
و أوضحت مصادر مطلعة، أن المخالفات التي ضبطت في العديد من الجماعات المحلية برسم السنة الجارية هي نفسها التي سجلت في السنوات الماضية.
ولعل أبرز المخالفات هي المتعلقة في عدم احترام القوانين والنصوص الجاري بها العمل، وإبرام الصفقات بطرق مشبوهة ومنحها لأشخاص وشركات في أسماء مقربة من أصحاب القرار في المؤسسات الجماعية والقروية.
كما تمحورت هذه المخالفات حول ضبط مصاريف غير مبررة وعقد صفقات أو إصدار طلبات سند من أجل تسديد مستحقات سابقة، وعدم الالتزام بقواعد المحاسبة المادية، وعدم الالتزام بقواعد دفتر التحملات وإنجاز بعض المشاريع دون دراسة مسبقة لتكلفتها ولمردوديتها ووقعها الايجابي على الجماعة.
من جهة أخرى، وقفت المفتشية على جملة من الخروقات في ميدان التعمير والإسكان، مثل عدم احترام التصاميم والتحايل على القانون لتسليم رخص الإصلاح بدل البناء.