استقبلت جبهة القوى الديمقراطية، لقاء جمع الأمين العام للحزب، المصطفى بنعلي، وأعضاء من المكتب السياسي، مع نشطاء مؤسسين ومنخرطين في دينامية « نداء من أجل فتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للكيف »، بناء على طلب تقدمت به جمعية الريف لحقوق الإنسان، من أجل تدارس الأوضاع الراهنة التي تعيشها مناطق زراعة الكيف ومناقشة مضامين النداء الداعي إلى ضرورة فتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي لهذه النبتة. اللقاء استعرض مختلف المشاكل التي تعاني منها المناطق المعنية بزراعة الكيف على مختلف الأصعدة. وقد شدد الوفد على أن المبادرة تنطلق من توصيتين مهمتين صدرتا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ولجنة النموذج التنموي، اللتين تدعوان إلى إلغاء تجريم الاستهلاك الترفيهي للكيف في حدود معينة، حيث أكد أعضاء الدينامية على أن هذه السياسة تبني على سياسة تقليص المخاطر الصحية المرتبطة بالاستهلاك، بالإضافة إلى التصدي لشبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات، والعمل على توسيع المجال القانوني لتجارة الكيف لفائدة المزارعين المحليين. ودعا اللقاء إلى تطوير مقاربة شاملة ومنفتحة لمواجهة التحديات التي تواجه مناطق زراعة الكيف، وذلك من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية تعزز من تنمية هذه المناطق وتوفر بدائل تنموية للمزارعين. وقد أكد وفد جمعية الريف لحقوق الإنسان، في المقابل، رحب حزب جبهة القوى الديمقراطية بمبادرة جمعية الريف لحقوق الإنسان، معلنا رغبته المساهمة في فتح النقاش العمومي حول موضوع الاستعمال الترفيهي للكيف، خاصة وأن العفو الملكي حمل رسائل واضحة من أجل الدفع بالتنمية المحلية في هذه المناطق نحو آفاق أخرى بعيدا عن الوضع الذي عانت منه لعقود طويلة من الزمن. في هذا الصدد، أكد الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية، أن هذه الاخيرة، تلتزم بالعمل على بلورة مقترحات عملية تسهم في إحداث التوازن المطلوب بين الاجتماعي والاقتصادي والأمني. وفي ذات السياق، شدد الحزب على تفاعله مع كافة المبادرات الجادة التي تعبر عن حقيقة المشاكل التي تعاني منها الساكنة في مناطق زراعة الكيف. جبهة القوى قالت إن لقاءها مع جمعية الريف لحقوق الإنسان يأتي في إطار برنامج واسع أطلقه الحزب، يهدف إلى تنظيم سلسلة من اللقاءات مع أحزاب سياسية، نقابات، وجمعيات حقوقية، لمناقشة 10 محاور رئيسية يرى الحزب أنها تحتاج لتعميق النقاش الجماعي حولها. وتم الاتفاق في هذا اللقاء على ضرورة التنسيق والعمل المشترك، مع وضع برنامج عمل مشترك يستهدف تطوير النقاش حول هذا الموضوع على مختلف المستويات، سواء على المستوى الوطني أو المحلي. كما تم التأكيد على أهمية إشراك جميع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في هذا النقاش لضمان أن يكون شاملا ومسؤولا.
