شهدت الأوساط السياسية والإعلامية الدولية حالة من التوتر بعد الأنباء عن اختفاء الصحافي والمعارض الجزائري البارز "هشام عبود"، الذي يعد من أشد منتقدي النظام الجزائري. عُرف عبود، الذي كان ضابطا سابقا في المخابرات الجزائرية، بمواقفه الشجاعة والمعارضة للنظام العسكري الجزائري، مما جعله هدفا متكررا للاتهامات والملاحقات القضائية.
وكان هشام عبود، الكاتب والصحفي المعروف، قد أطلق العديد من الصحف التي أغلقتها السلطات الجزائرية بسبب أسلوبه الانتقادي ونهجه الصريح في مناقشة قضايا السياسة الجزائرية، ومنذ مغادرته الجزائر، استمر في التعبير عن آرائه المعارضة من الخارج، كما نجا من عدة محاولات اختطاف، لكن آخر المعلومات المتاحة تشير إلى اختفائه يوم الخميس الماضي خلال رحلة له إلى إسبانيا.
وأثار اختفاء عبود تساؤلات كبيرة بوسائل التواصل الاجتماعي، حول دور النظام الجزائري في هذه الحادثة، خاصة أن النظام نفسه سبق أن وجّه له تهما متعددة، من بينها الإرهاب والخيانة، وتأتي هذه الحادثة في سياق ضغوط متزايدة على الأصوات المعارضة في الجزائر، حيث يبدو أن السلطات مصممة على إخراس كل الأفواه المنتقدة لسياساتها.
ويرى رواد وسائل التواصل الاجتماعي وحقوقيون دوليون أن اختفاء عبود قد يتحول إلى فضيحة دولية، خاصة إذا ثبت تورط السلطات الجزائرية أو أي من أجهزتها في هذا الاختفاء، خصوصا وأن عبود الذي كرّس قلمه لخدمة الجزائر وانتقاد النظام القائم، لم يتوان عن فضح المستور، ونشر غسيل فساد الجنرالات عبر مقالاته، مما جعله هدفا دائما لسلطات لا تتقبل الانتقادات، وإذا ما تأكد أن اختفائه كان نتيجة لتحركات السلطات الجزائرية، فإن هذا قد يزيد من الضغوط الدولية على النظام الجزائري ويجلب معه تداعيات قانونية خطيرة، تتعلق بالمساءلة الجنائية الدولية عن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير.