أمنيستي: السلطات الجزائرية مازال كتقمع الأصوات للي كتنتقد الوضع وما خلات صحافيين ولا متظاهرين ولا المعبرين عن رأيهم وهادشي راه مأساة

Elouali.zaz.1987@gmail.com
انتاقدات منظمة العفو الدولية الوضع الحقوقي فالجزائر واستمرار الانتهاكات الجسيمة فالمجال وإخراس الأصوات المعارضة المنتقدة للوضع من طرف نظام العسكر.
وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، أن السلطات الجزائرية باقية كتقمع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي بعد مرور خمس سنوات على الحراك الاحتجاجي، مشيرة أن السلطات تستهدف الأصوات المعارضة المنتقدة، سواء كانوا متظاهرين أو صحافيين أو أشخاص يعبرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت "آمنيستي" أنه بعد توقف الحراك الاحتجاجي بسبب فيروس كورونا في عام 2020، صعّدات السلطات الجزائرية قمعها للمعارضة السلمية، بحيث تم اعتقال واحتجاز مئات الأشخاص بشكل تعسفي، فالوقت اللي مازال فيه العشرات من المتظاهرين السلميين والصحافيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان يقبعون خلف القضبان لانتقادهم السلطات.
وكشفات هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية: "إنها لمأساة أنه بعد مرور خمس سنوات على نزول الجزائريين الشجعان إلى الشوارع بأعداد كبيرة للمطالبة بالتغيير السياسي والإصلاحات، تواصل السلطات شن حملة قمع مروعة".
وأضافت: "ويتعين على السلطات الجزائرية أن تفرج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات. ويجب عليها التأكد من أن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والناشطين والنقابيين وغيرهم قادرون على ممارسة حقوقهم والتعبير بحرية عن وجهات النظر الانتقادية دون خوف من الانتقام".
وتابعات: "ويتعين على السلطات الجزائرية أن تجعل الذكرى السنوية الخامسة لحركة الحراك الاحتجاجية نقطة تحول، من خلال وضع حد لمناخ القمع هذا، والأمر بالإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفياً، والسماح بالاحتجاجات السلمية. ويجب على السلطات أيضًا وقف مضايقة المعارضين والمنتقدين، وإصلاح التشريعات الرئيسية، بما في ذلك إلغاء الأحكام الغامضة والفضفاضة التي تم استخدامها لقمع حقوق الإنسان".
وأشارت: "ويجب على السلطات الجزائرية أن تفرج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. ويجب عليها التأكد من أن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والناشطين والنقابيين وغيرهم قادرون على ممارسة حقوقهم والتعبير بحرية عن وجهات النظر الانتقادية دون خوف من الانتقام".