التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحماية المال العام

الهيئة الوطنية لحماية المال العام
السكرتارية
الوطنية
اليوم الوطني لحماية المال العام
التقرير السنوي
الفهرس
أولا: التعريف بالهيئة الوطنية لحماية المال العام
1- تاريخ إنشاء الهيئة (ص 3)
2- منطلقات الهيئة وأهدافها (ص 3)
3- اليوم الوطني لحماية المال العام (ص 4
ثانيا: بعض الأرقام الخاصة بالمغرب في مجال الفساد المالي والترتيب الدولي
(ص 5)
ثالثا: تشخيص الاختلالات المالية والإدارية
1 - الاختلاسات المعلن عنها رسميا ( ص 6 )
2 - اختلاسات طالت مؤسسات أخرى طالبت الهيئة بالتحقيق فيها: ( ص 6 )
3 - دراسة حالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ( ص 8 )
رابعا: الملفات التي اشتغلت عليها الهيئة هذه السنة
1 - على مستوى الجماعات المحلية: ( ص 9 )
* الجماعة الحضرية لسلا ( ص 9 )
* الجماعة القروية مولاي بوسلهام ( ص 10 )
* الجماعة الحضرية ورزازات ( ص 11 )
* الجماعة الحضرية للدار البيضاء( ص 12 )
- عقار نيكولاس
- مجازر الدار البيضاء
* إقليم أزيلال: ( ص 13 )
- الجماعة القروية تيلوكيت
- الجماعة القروية أيت أومديس
* الجماعة الحضرية السمارة: ( ص 14 )
2 - على مستوى أرضي الجموع: ( ص 15 )
3على مستوى المؤسسات العمومية:
- العصبة الوطنية لمقاومة أمراض القلب والشرايين: ( ص 16 )
- القرض العقاري والسياحي: ( ص 17 )
- التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية: (ص 18)
- التدبير المفوض: (ص 18)
4- على مستوى القطاع الرياضي: ( ص 19 )
5- على مستوى المهرجانات: (ص 19)
6- على المستوى الإشعاعي: ( ص 20 )
* ندوة مشروع قانون المالية: الانعكاسات والبدائل ( ص 20 )
* ندوة أية إصلاحات قضائية بالمغرب لضمان حماية المال العام (ص 22)
* ندوة أراضي الجموع بين جمود القانون واستفحال النهب (ص 22)
7- الأنشطة الدولية: (ص 23)
خامسا: مسؤولية أجهزة الدولة ( ص 24 )
سادسا: الخلاصات والتوصيات
I – الخلاصات ( ص 24 )
II - التوصيات الأساسية للهيئة: ( ص 25 )
1 - على المستوى السياسي: ( ص 25 )
2 - على المستوى التشريعي والقضائي: ( ص 26 )
3 - على المستوى المالي والاقتصادي: ( ص 27 )
4 - على مستوى العلاقات الاقتصادية الدولية( ص 27 )
5- على المستوى الإعلامي والتواصل: (ص 27 )
6- على مستوى العلاقات الدولية: (ص 27 )
أولا: التعريف بالهيئة الوطنية لحماية المال العام
1- تاريخ إنشاء الهيئة :
لقد تأسست الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمبادرة من 44 منظمة حقوقية، وشبابية، ونسائية، ونقابية، وشخصيات مشهود لها بالنزاهة والنضال، وذلك بهدف النضال الجماعي الوحدوي لحماية المال العام والثروات الوطنية التي تعرضت ولا تزال، للنهب، بشكل ممنهج أنهك الاقتصاد الوطني وأثر سلبا على التنمية الشاملة ببلادنا.
لقد انطلق عملنا منذ 24 مارس 2002 تاريخ الجمع العام التأسيسي الذي توج بانتخاب سكرتارية وطنية، عملت على تنفيذ توصيات مقرراته من خلال إعداد تصور عام للاشتغال وإعادة تجديد المفاهيم، حيث ركزنا عملنا على الملفات التي كانت معروضة على القضاء في مرحلة التحقيق وأخرى جامدة، إضافة إلى الملفات التي توصلنا بها من طرف المواطنين والمناضلين وهيأت غيورة على ثروات البلاد، وقد شمل نشاط الهيئة ثلاث واجهات أساسية:
- الواجهة الأولى تتعلق بالتحسيس والتنبيه بأهمية وخطورة ظاهرة نهب المال العام على مستقبل الشعب المغربي.
- الواجهة الثانية تركزت على مراسلة المسؤولين المعنيين بالأمر نطالبهم من خلالها باتخاذ جميع التدابير لحماية المال العام ومحاسبة المتورطين على قاعدة عدم الإفلات من العقاب.
- أما الواجهة الثالثة فقد تركزت على النضال والمطالبة بالإصلاحات القانونية، والقضائية والمؤسساتية وملائمتها مع المقتضيات المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وخصوصا الاتفاقية الدولية لمكافحة الرشوة ، والمطالبة بإصدار قانون يعنى بوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب وضمان المحاكمة العادلة.
كما طالبنا بإنشاء هيئة مستقلة لكشف الحقيقة في كل ملفات الفساد المالي التي عرفها المغرب منذ الاستقلال إلى اليوم وإرجاع الأموال المنهوبة، باعتبارها جرائم اقتصادية ارتكبت في حق المغرب والمغاربة، حيث كانت هذه الجرائم الاقتصادية من بين الأسباب الرئيسية لما تعانيه الأغلبية الساحقة من المغاربة من فقر وتهميش وأمية وحرمان.
2- منطلقات الهيئة وأهدافها:
إن الهيئة الوطنية لحماية المال العام باعتبارها أداة للدفاع عن حماية المال العام والثروات الوطنية و اعتبارا لما عانته بلادنا منذ50 سنة بعد الاستقلال من نهب ممنهج للثروات الوطنية واقتراف جرائم اقتصادية أدت إلى استنزاف المال العام لصالح أقليات أفرادا ومجموعات تعتمد على استغلال النفوذ و المحسوبية والرشوة، وقد نسجت هذه الأقلية المتحكمة في صنع القرار شبكة عريضة تهدف إلى وضع أكبر عدد ممكن من العراقيل في وجه السير العادي للعدالة وأجهزة الرقابة، الشئ الذي أدى إلى التطبيع مع ظاهرة الإفلات من العقاب، وتشجيع المختلسين والراشين والمرتشين على المضي قدما في نهب المال العام وتبذيره علما بأنهم لن يقدموا أي حساب ولن تتم مساءلتهم على تدبيرهم عند نهاية مهامهم.
وانطلاقا مما يشكله نهب المال العام من ضرب للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و خصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، والتي تؤكد جميعها على حقوق المواطنين في ثروات بلدانهم وخيراتها بالمساواة وحقهم في الإعلام والخبر والوصول إلى مصادره والمشاركة في الشأن العام و مراقبته و تدبيره و حقهم في مساءلة كل من يخل بالمسؤولية .
واعتبارا للترابط الوثيق الغير قابل للتجزيء مابين الحقوق السياسية والمدنية من جهة والحقوق الاقتصادية من جهة أخرى والذي يعتبر على أساسه السطو على المال العام وتهريبه أو نهبه سطو وانتهاك خطير لحقوق الإنسان لما ينتج عنه من أخطار الفقر والبؤس الاجتماعي ومن إمكانيات التلاعب بأصوات المواطنين واختياراتهم ودورهم في المشاركة في الحياة العامة الوطنية.
وتأسيسا على ما سلف تؤكد الهيئة الوطنية لحماية المال العام على أن تبذير و نهب المال العام يعتبر من صلب الجرائم الاقتصادية التي تخل بتوازنات المجتمع وحيويته والتي أدت، بالإضافة إلى حرمان المغرب من استغلال ثرواته، إلى الفقر المدقع لفئة واسعة من أبنائه والى ارتفاع نسبة الأمية و انخفاض مستوى الدخل، والى ارتفاع نسبة البطالة وخاصة بالنسبة لحاملي الشهادات، هذه الانعكاسات تكون الضحية الأولى لها الفئات المحرومة من الشعب.
3 - اليوم الوطني لحماية المال العام:
يعتبر الاحتفال باليوم الوطني لحماية المال العام تقليدا سنويا دأبت الهيئة على الاحتفاء به يوم 24 مارس من كل سنة وهو تاريخ تأسيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، حيث نعتبره مناسبة للتذكير بمعضلة نهب المال العام وآثار الجرائم الاقتصادية على التنمية الوطنية بمختلف مجالاتها، وللوقوف على مدى تقدم المغرب من ناحية الإصلاحات أو التراجعات التي يمكن أن تسجل في هذا المجال. وقد قررت السكرتارية الوطنية الاحتفاظ هذه السنة أيضا بشعارها المركزي:
" من أجل إنشاء هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة "
ثانيا: بعض الأرقام الخاصة بالمغرب
في مجال الفساد المالي والترتيب الدولي
فبالرغم من نضالات المجتمع المدني بكل هيآته الحقوقية وحركاته الاجتماعية، وبالرغم من الادعاءات الحكومية وخطاباتها المتفائلة منذ "حكومة التناوب" إلى يومنا هذا، لم يعرف تريب المغرب إلا التدهور المستمر على مستوى التقارير الدولية على جميع الأصعدة المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والبشرية وعلاقة ذلك بالشفافية في الأعمال والعلاقات بين المؤسسات والمقاولات الإنتاجية والمساواة أمام الضرائب وسيادة القانون على الجميع. وهذه أمثلة على التدني الذي تسجله الأرقام في حق المغرب:
1- مؤشر الرشوة: المغرب انتقل من الرتبة 45 على 99 بلد وبنقطة 4،5 في سنة 1999 إلى الرتبة 80 على 180 بلد بنقطة 3،5 سنة 2008 ؛ ليتراجع إلى الرتبة 89على 180 بلد وبنقطة تقلصت إلى 3،3 سنة 2009.
2- الإنتاج الداخلي الخام وصل سنة 2008 إلى 670،6 مليار درهم لكن بمديونية عمومية تصل إلى 325،78 مليار درهم أي بنسبة 44،65 % من هذا الناتج الداخلي الخام
3- التقديرات تؤكد أن كلفة غياب الشفافية في إبرام الصفقات العمومية بالمغرب تصل إلى حوالي 3،6 مليار دولار ( 30 مليار درهم) من حوالي 130 مليار درهم أي بنسبة 26% من الاستثمارات العمومية وحوالي 5 % من الناتج الداخلي الخام.
وفيما يلي بعض المؤشرات للمقارنة:
Scores et performances du Maroc à travers quelques indicateurs
Indicateurs المؤشر 2007 2008 et / ou 2009
Liberté de la presse حرية الصحافة 97ème (2006) 122ème (2008)
Indicateur de développent humain (IDH مؤشر التنمية البشرية - En 2008 126ème (sur 177) et 130 en 2009
Indicateur de pauvreté humaine (IPH) مؤشر الفقر البشري - En 2008 68ème (sur 102)
96ème sur 135 pays et 31.1 % de la population exposée à la pauvreté humaine en 2009
Doing business ou facilité des affaires مؤشر الأعمال 129 128 (sur 181 pays)
Indice de perception de la corruption (IPC) مؤشر الرشوة 3,5 (72) En 2008 note de 3,5 (80ème ). En 2009, le Maroc est classé 89. Il perd 9 places et passe de la note 3.5 à 5.2.
Baromètre mondial de la corruption المقياس العالمي للرشوة 60 % (2006)
Partis politiques : 3,5
Parlement / législatif : 3.5
Système judiciaire : 4.0
Média : 3.0 En 2009 situation sectorielle semblable :
Partis politiques : 3,5
Parlement / législatif : 3.7
Système judiciaire : 4.1
Média : 2.7
En outre, 90 % des ménages considèrent que le paiement des pots de vain aux autorités chargées du foncier pour obtenir des faveurs est un problème sérieux à très sérieux
Indice de corruption des pays exportateurs ICPE (2008) مؤشر الرشوة للبلدان المصدرة Pots de vins aux hommes politiques (28 %), aux fonctionnaires (46%), utilisation des relations dans les contrats publics (33%)
Action de lutte contre la corruption ineffective (67%)
Indice global de l'intégrité (2008)المؤشر العام للنزاهة Score global de 45 sur 100 (avec une marge d'erreur de +/- 0,31). Cadre légal 58 % ; mise en œuvre 35 %
Open budget :53ème sur 59 (2006) 59ème sur 85 (2008)
Indicateurs mondiaux de la gouvernance (2006) المؤشرات الدولية للحكامة Contrôle de la corruption (56,8%), droit d'expression et obligation de rendre compte (28,4%), Etat de droit (53,3%), stabilité politique (34,6%), qualité de la réglementation (47,8%), Efficacité du gouvernement (57,4%)
ثالثا: تشخيص الاختلالات المالية والإدارية
إن المؤسسات العمومية والشبه العمومية والشركات الوطنية باعتبارها أدوات لتحقيق التنمية البشرية قد تعرضت طوال السنين التي تلت استقلال المغرب، لكل أشكال الاختلالات المالية والإدارية مما أدى إلى إفلاس بعضها والى عجز البعض الآخر عن أداء الأدوار التي أسس من أجلها. لقد تجلت الأوضاع السيئة لهذه المؤسسات في فتح اعتمادات بدون ضمان ومنح قروض وأحيانا تبرعات خارج القانون، والتشطيب على سلفات وديون من دون وجه حق، والتنازل عن الفوائد ومم يدخل في حكمها لفائدة بعض أصحاب الجاه والنفوذ من مختلف الألوان السياسية وغيرها، علاوة على الاختلاسات المباشرة للعديد من المؤسسات العمومية والشبه العمومية منها النماذج أسفله كما تم الإعلان عنها رسميا.
1- الاختلاسات المعلن عنها رسميا:
وفي هذا الإطار ومنذ سنت 2000 فقد أقرت الدولة المغربية من خلال لجن تقصي الحقائق بمختلف أشكالها بعدة اختلاسات طالت مجموعة من المؤسسات والقطاعات وهي:
• الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : ب 115 مليار درهم
• المكتب الشريف للفوسفاط : 10 مليار درهم
• كومانف : 400 مليون درهم
• المكتب الوطني للنقل: 20 مليون درهم
• الخطوط الجوية الملكية: قضية مدير عام سابق للخطوط الجوية الذي اختلس مليار سنيتم، إضافة إلى تبذير مبالغ مهمة على صيانة الطائرات بالخارج.
• مكتب التكوين المهني فقد تم الاحتيال على مبلغ 7 ملايير سنيتم في إطار برنامج العقود الخاصة للتكوين.
• وكالة المغرب العربي للأنباء: 1.76 مليون درهم
• المطاعم المدرسية: 85 مليون درهم
• جمعية مطاحن المغرب: اختلاس مليار و900 مليون سنتيم.
• وكذلك الأمر بالنسبة للإتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية، الذي أكدت بخصوصه المفتشية العامة للمالية وجود اختلالات خطيرة في تقرير الإفتحاص رقمIGF/3342 والذي أنجز بطلب من وزارة الفلاحة في مايو 2002.
2- اختلاسات طالت مؤسسات أخرى طالبت الهيئة بالتحقيق فيها:
• قضية البنك الوطني للإنماء الاقتصادي التي تورط فيها العديد من الشخصيات والبرلمانيين.
• قضية المكتب الوطني للصيد البحر حينما صرح وزير سابق للقطاع بأن 70% من الإنتاج الوطني للثروة السمكية يباع بطرق غير قانونية.
• قضية القناة الثانية "الدوزيم" التي كانت قناة خصوصية و تم تحويلها لقناة عمومية بمجرد إفلاسها وتم ضخ أموال ضخمة من المال العام لإنقاذها من الإفلاس.
• قضية خوصصة فندق حياة ريجينسي ب18 مليار درهم في الوقت الذي كانت تساوي قيمته الحقيقية 27 مليار درهم أي بفارق 9 مليار درهم.
• قضية تفويت معمل ايكوز بدرهم رمزي في الوقت الذي كان قد كلف ميزانية الدولة40 مليار درهم علاوة على أنه عند تفويته كان به مخزون يقدر ب 9 مليار سنتيم.
• قضية خوصصة لاسامير بتفويتها لشركة السعودية كورال بتروليوم ب300 مليون دولار فقط في الوقت الذي قدرت قيمتها ب2 مليار دولار، وقد كان مستثمرون كنديون عرضوا ألف مليار سنتيم مقابلها وتعهدوا باستثمار 700 مليار سنتيم على امتداد خمس سنوات.وللإشارة فقد أصبح وزير الخوصصة سابقا آنذاك مديرا عاما للشركة نفسها .
• قضية شركتي صوديا و صوجيطا اللتين كلفتا بتسيير واستغلال جزء من الضيعات المسترجعة من المعمرين، كانت لهما في البداية 305 ألف هكتار، ولم يعد لهما سوى 124 ألف هكتار من المساحة الأصلية، يتم استغلال منها 99 ألف هكتار منها فقط، في حين تم تفويت الباقي ، إما في إطار ما سمي بعملية الإصلاح الزراعي ،بحيث تم كرائها بأثمنة رمزية لمدة 99 سنة ،وهناك أراضي أخرى تم الاستيلاء عليها من طرف بعض النافذين وأخرى تم منحها لبعض المستفيدين ،وتم الشروع في تفويت كل الأراضي التي كانت تسيرها شركة صوديا للخواص بهدف التستر على ما طال القطاع الفلاحي من هدر وسطو على مدا خيل أخصب الضيعات ولعدد من السنين، وقد خضعت هذه الأراضي منذ سنة 2006 إلى شطرين من التفويتات هم الشطر الأول حوالي 44 ألف هكتار والشطر الثاني 38 ألف هكتار، ورغم مراسلة الهيئة الوطنية لحماية المال العام لوزارة الفلاحة من أجل الكشف عن مصير تلك الأراضي والأسباب والمعايير المعتمدة لتفويتها، ولائحة المستفيدين منها ونشر الأسماء وكذا دفتر التحملات ومصير الشغيلة الفلاحية لكن دون أن تقدم إلينا أية أجوبة.
وعلى المستوى السياسي أي الطبقة السياسية المغربية التي من المفروض أن تعمل من مواقعها الحزبية والبرلمانية والوزارية على حماية هاته الترواث الفلاحية وتنميتها والحرص على تطبيق القانون، والخطير في الأمر نجد أن وجهاء بعض الأحزاب السياسية في طليعة المستفيدين من هذه التفويتات حسب الجدول أدناه، وهو ما يجيب على سؤال عريض ألا وهو سكوت الطبقة السياسية عن هذا الموضوع والتكتم الذي يلف وزراء الفلاحة المتعقبين خاصة منهم السياسيين:
- علي بلحاج - حزب رابطة الحريات 450 هكتار
- المحجوبي أحرضان - حزب الحركة الشعبية 328 هكتار
- رحو الهيلع - حزب التقدم والاشتراكية 609 هكتار
- بودلال بوهدود - حزب التجمع الوطني للأحرار 380 هكتار
- عبد الرزاق مويسات - حزب الاتحاد الاشتراكي 200 هكتار
- محمد تلموست - حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية 123 هكتار
- ميلود العلج - حزب الاستقلال 138 هكتار
- عبد السلام البياري - الاتحاد الدستوري 165 هكتار
- مولاي البشير بدلة - التجمع الوطني للأحرار 77 هكتار
- عياد بنعلي - حزب الحركة الشعبية 302 هكتار
- خالد برقية - حزب الحركة الشعبية 1082 هكتار
- محمد برقية - حزب المؤتمر الوطني الاتحادي 88 هكتار
- لحسن بوعود - حزب الحركة الشعبية 816 هكتار
- طارق القباج - حزب الاتحاد الاشتراكي 339 هكتار
- بوعمر تغوان - حزب الاستقلال 153 هكتار
- مولاي إسماعيل العلوي - حزب التقدم والاشتراكية ضيعة بالغرب
المجموع: 5250 هكتار
هذا الرقم بالإضافة إلى الأسماء التي لم نتحصل عليها يطرح المسؤولية على عاتق الأحزاب السياسية بمختلف أطيافها، علما أن الاستفادة أيضا شملت عدة أسماء من الأوساط الرياضية والفنية والعسكرية.
وبدل أن تعمل وزارة الفلاحة على إنشاء لجنة للتحقيق يكون عملها تقييم التفويتات السابقة ومحاسبة المخالفين، اختارت الهروب إلى الأمام من خلال الإعداد لشطر التفويت الثالث الذي سيشمل حوالي 20 ألف هكتار.
3 - دراسة حالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
ولتدليل على خطورة النهب الذي تعرض له المال العام، وما كان يمكن إنجازه لو اتخذ مساره الصحيح فقد أعدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام دراسة لترجمة المبلغ الإجمالي للاختلاس والتبذير من صندوق الضمان الاجتماعي والمتمثل في 115 مليار درهم، وهو مبلغ يمثل لوحده:
- 14 مرة الاحتياطي المغربي من العملة لسنة2001 و34% من الناتج الداخلي الخام لنفس السنة.
وحسب الدراسة التي أنجزتها الهيئة بواسطة مختصين فإن المبلغ المذكور سيكفي لوحده ل:
- توفير 2 مليون منصب شغل.
- أو بناء 22 ألف و400 مدرسة نموذجية.
- أو بناء مليون و67 ألف وحدة سكنية اقتصادية.
- أو حوالي 25 ألف مستشفى متوسط
رابعا: الملفات التي اشتغلت عليها الهيئة هذه السنة
1- على مستوى الجماعات المحلية:
لقد أتبث التقارير التي أعدتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام، وتقارير المجلس الأعلى للحسابات خصوص تقريري 2007 و 2008 والمجالس الجهوية التابعة له وتقارير ديوان المظالم، أن الجماعات المحلية سواء القروية منها أو الحضرية تعد في مقدمة بؤر الفساد والاغتناء غير المشروع، وبالتالي حرمان ساكنة تلك المناطق من حقهم في الاستفادة من جميع الخدمات التي من الممكن أن تسهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما دفع بالهيئة الوطنية لحماية المال العام إلى مراسلة الأجهزة المختصة من أجل فتح التحقيقات اللازمة في تلك الاتهامات.
كما أن سنة 2009 شهدت إجراء الانتخابات الجماعية حيث عملت الهيئة بتنسيق مع بعض الإطارات على تتبع حالات استعمال المال العام وآليات الدولة، حيث تم الوقوف على العديد من الخروقات تم فضحها في حينها وعكستها الصحافة الوطنية آنذاك، وفيما يلي يعض النماذج الصارخة.
* الجماعة الحضرية لسلا
لقد شهدت الخريطة السياسية بعد انتخابات 2009 صعود رئيس جديد غير أنه ومن خلال الدورات التي عقدها المجلس الجماعي وحين تثار قضية مشروع أبي رقراق تتخذ الاجتماعات طابعا تهجميا واتهاميا متبادلا وهو ما حذا بالهيئة إلى مراسلة كل من وزير العدل ووكيل الملك بسلا والوكيل العام بالرباط من أجل فتح تحقيق في موضوع الوقت الأخضر التابع للعمدة السابق وكذا الالتزامات الضريبية الخاصة بالمشروع لفائدة جماعة سلا، خصوصا وأن الأمر يتعلق بتبذير المال العام والارتشاء والتزوير.
علما أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام، سبق لها أن قامت بمعركة نضالية ضد العمدة السابق صاحب مشروع الوقت الأخضر الذي كان يطالب بتعويض ب 11 مليار سنتيم من الأموال العامة، حيث سجلت الهيئة آنذاك مجموعة من الخروقات تهم الأرض التي بني عليها المشروع من خلال استغلال رمال البحر حوالي 12.000 متر مكعب والأشجار التي كانت موجودة، وكذلك التهرب من دفع الضرائب للجماعة والتي تصل إلى 300 مليون سنتيم، وكذلك حالة التنافي التي يشكلها الرئيس السابق باعتباره رئيسا ومستثمرا في نفس الجماعة التي كان يسيرها ليحصل في نهاية المطاف على تعويض يفوق 5 مليار سنتيم، كما وسبق أن حصل على تعويض أخر يفوق 800 مليون سنتيم عن تجزئة الزهراء 2 بمنطقة الولجة، أي أن ما حصل عليه يوازي تقريبا ما سيحصل عليه باقي السكان الذين تدخل أرضيهم ضمن مشروع أبي رقراق.
ونظرا لترابط هذا الملف بخروقات سابقة فإن الهيئة ستراسل وزير الداخلية لفتح تحقيق حول التراخيص التي سلمت إلى العمدة السابق من طرف رئيس جماعة بطانة سلا في ظرف ستة أشهر سنة 1996 قبل توحيد المدينة، بالإضافة إلى التلاعب الذي حصل في توزيع بقع أرضية تابعة لمؤسسة العمران كان من المفترض أن توزع على موظفي الجماعة في إطار جمعية الأعمال الاجتماعية حيث يروج الحديث عن استفادة مستشارين ورجال السلطة.
* الجماعة القروية مولاي بوسلهام
وبخصوص الجماعة القروية لمولاي بوسلهام فقد راسلت الهيئة أيضا الجهات المختصة من أجل فتح تحقيق في موضوع النهب و الاختلالات التي تعرضت لها المنطقة وتقديم المتورطين إلى العدالة وإرجاع ما تم نهبه إلى خزينة الدولة حيث تجلت تلك الخروقات في:
• السطو على المنطقة البحرية المسماة المرجة الزرقة التي تدخل ضمن المحميات الطبيعية الوطنية والدولية، ومنطقة مهمة لجلب السياحة الوطنية والدولية، حيث تحولت إلى منطقة للبناء العشوائي، بل وحسب الصور التي لدينا فقد امتد هذا الزحف الأسمنتي إلى الصخور البحرية التي تتكسر عليها الأمواج، مما يعرض حتى تلك البنايات العشوائية لخطر الانهيار فوق رؤوس أصحابها، كما امتد هذا البناء إلى جزء كبير من الغابة المجاورة للأقصى الشاطئ وتحويلها أيضا إلى بقع أرضية سلمت للنافذين بالمنطقة، دون أن تسلم أيضا المنطقة الجميلة المسماة troisième piscine، هذه الخروقات جعلت الاستمتاع بجمال تلك المنطقة الشاطئية شبه مستحيلة وساهمت أيضا في هجران بعض أصناف الطيور الناذرة ودمرت التوازن الإيكولوجي.
• وفي نفس الأملاك البحرية فقد تم بناء صور واقي من الرمال فوق الشاطئ يمتد طوله حوالي 35 متر وارتفاعه 12 متر لحماية ثلاث فيلات خاصة بمسؤول برلماني سابق، علما أن تلك الفيلات بنيت على جانب الشاطئ والمخصصة للكورنيش، بالإضافة إلى بناء
قناة ضخمة لصرف المياه العادمة تصب في رمال الشاطئ وهو ما يسبب تلوثا خطيرا ومضرا بصحة المصطافين المغاربة والأجانب.
• كما أن دوي الحقوق من أفراد الجماعة السلالية أولاد رافع قيادة للاميمونة يتهمون رئيس الجماعة وقائد سابق ونائب للأراضي الجموع بالسطو على مبلغ 290 مليون سنتيم خصصتها الشركة الوطنية للطرق السيارة سنة 1997 كتعويض لهؤلاء عن استغلالها لمقالع حجرية في ملكية الجماعة السلالية لبناء الطريق السيار القنيطرة – العرائش.
• إضافة إلى قيام الرئيس ببناء فيلا ومطعم على الواجهة البحرية لشاطئ مولاي بوسلهام وهي ضمن الأملاك البحرية.
• منحه لقطع أرضية لبعض أعضاء المجلس حيث قام أحد الأشخاص بإقامة ميزان عمومي وأخر شيد محطة لبيع البنزين، وتفويت منزل في ملكية الجماعة بثمن رمزي.
• السماح لرئيس جماعة مجاور ببناء عدة منازل فوق مقبرة قديمة قرب ضريح مولاي بوسلهام.
• تفويت منطقة خضراء لأحد نوابه أيضا الذي شيد فوقها كشك.
* الجماعة الحضرية لورزازات
هذه الجماعة والتي تبقى من النماذج الصارخة للنهب واللامبالاة من قبل المسؤولين حيث وصل حجم الاختلالات إلى .000.000.008 درهم من خلال عدة خروقات سجلتها الهيئة من طرف الرئيس السابق.
* إحداثه مدرسة خاصة على مساحة هكتارين دون احترام قانون التعمير ومن غير مراعاة تصميم التهيئة، ودون تصميم مصادق عليه من طرف اللجنة التقنية الإقليمية ودون ترخيص من الجماعة، وحرمان الجماعة من مستحقات تقدر بحوالي 70.000،00 درهم. مع العلم أن هذه المدرسة التي بني أكثر من 0 8في المائة من أشغالها من مواد بناء جماعية. وتقدر تكلفة انجازها بحوالي مليار ونصف 150.000.000،00 سنتم.
* تحويله للتجهيزات الجماعية موضوع صفقات الاسمنت، الخشب، الزليج، ومواد الصيانة الكهربائية برسم سنة 2007 إلى مدرسته الخاصة، وبالتالي عدم استفادة الجماعة من هذه الصفقات التي تبلغ قيمتها13،220.885 درهم و350.915،49 درهم.
* تسخيره لممتلكات الجماعة لأغراض شخصية، تتجلى في سيارتين جماعيتين الأولى من نوع ((LAGUNA ، و الثانية من نوع (kangoo)، كما وضع رهن إشارة منزله سائقا تابعا لأسلاك الإدارة الجماعية ومسير ورش المدرسة الخاصة، زيادة على أن بنزين هاتين السيارتين وسيارة أخرى من نوع (5(RENAULT وسيارته الخاصة من نوع (TOYOTA)، كل محروقاتها وقطع غيارها، تبقى على حساب الجماعة، إذ تزود هذه السيارات الأربعة بصفة دائمة ببنزين الجماعة وتستهلك كل واحدة أكثر من 800 درهم كل أسبوع أي ما مجموعه 3200 درهم للواحدة شهريا.
* تملصه من أداء الرسوم المستحقة عليه كجزار في ما يتعلق بضريبة الذبح منذ سنة 2003 والتي تقدر بحوالي 1000 درهم أسبوعيا، أي ما مجموعه 48.000.00 درهم سنويا أي بمبلغ إجمالي بقدر ب: 195.000،00 درهم مند سنة 2003 إلى غاية اليوم.
* استيلاؤه على الإعانة التي يقدمها الجزارون للاتحاد الرياضي لكرة القدم ورزازات باعتباره رئيسا للاتحاد أيضا، ويقدر المبلغ بحوالي 7000،00 درهم شهريا. وفي ظرف ثلاث سنوات التي تولى فيها رئاسة الإتحاد الرياضي، وصل المبلغ إلى 302.400،00 درهم.
* عدم أدائه لمبلغ الضمانة المؤقتة لامتياز نقل اللحوم المقدرة بحوالي 49.000،00 درهم لميزانية الجماعة منذ 2004 تاريخ الاستفادة. وقد وقفت لجنة من وزارة المالية على هذا الخرق في شهر ابريل 2008 في إطار تفتيش القباضة البلدية. و تجدر الإشارة إلى أن الشاحنات التي تنقل اللحوم داخل المدينة لا زالت في اسمه الخاص لحد الآن. زيادة على أن الرئيس لم يؤدي واجب الاستغلال عن سنتي 2006 و2007 الذي حدد في 35.000،00 درهم عن كل سنة.
* استغلاله لمحل تجاري تابع للجماعة بساحة سيدي داود منذ أكتوبر 2003 بالمجان حيث لا يؤدي للجماعة أي درهم من قيمة الإيجار المحددة في 800 درهما شهريا. أي ما مجموعه 9.600،00 درهم سنويا منذ سنة 2003.
* استغلاله لهاتف نقال عبر الاشتراك اللامحدود باسم الجماعة تصل فاتورته ما بين 4000 درهم و14.000،00 درهم شهريا رغم أنه يتوفر على خطين هاتفيين في مكتبه .
* تعامله مع شركات التأمين حسب مصالحه و علاقاته الشخصية دون احترام بنود الاتفاقيات الشيء الذي دفع بشركة أكسا AXA إلى مقاضاة الجماعة وبالتالي تحميل ميزانية الجماعة مصاريف مجانية. شركة أكسا AXA عوضت بمبلغ يقدر بحوالي 140.000،00 درهم عن المسؤولية المدنية و 19.200،00 درهم عن تأمين الشاحنات و الآليات و السيارات. تأمينات السعادة لم تقاضي الجماعة.
* منحه شهادة التسليم النهائي لتجزئة تيشكا دون سند قانوني ودون لجنة تقنية، مقابل الاستفادة من البقعة التي شيد عليها مدرسته الخاصة.
* الجماعة الحضرية للدار البيضاء
- نيكولاس:
هذا الملف يهم مجموعة من تجار ومهنيي منطقة بياضة بالدار البيضاء تهم تلاعب في صفة بيع العقار المسمى نيكولاس، وتتجلى الواقعة فيما يلي:
حيث انه بتاريخ 30 مايو 2005 تم نشر إعلام عن بيع العقار المسمى نيكولاس ذو الرسم عدد 927/س بالمزاد العلني عن طريق المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، ومن خلال المحضر الذي أعده مأمور الإجراءات تبين أن المزاد رسا على شركة نجمة البناء بمبلغ إجمالي قدره 850 مليون درهم، غير أن الإنذار بتنفيذ شروط المزايدة الموجه من طرف نفس مأمور الإجراءات إلى شخص آخر غير الممثل القانوني للشركة الأولى يطرح التساؤل حول الجهة التي رسا عليها المزاد.
ومن جهة أخرى فإن الشركة المسماة نجمة البناء تأسست بتاريخ 25 يوليوز 2005 ولم تبدأ مرحلة الاستغلال القانوني إلا بتاريخ 03 غشت 2005 كما هو مثبت في سجلها التجاري رقم 142385 فكيف تمكنت من الفوز بمزاد علني تم يوم 30 يونيو 2005.
كما أن الثمن الذي اشترت به شركة نجمة البناء لم يتعد 850 مليون درهم علما أن مساحة العقار تتجاوز 3200 متر والثمن الحقيقي بهذه المنطقة يتعدى 30 ألف درهم للمتر المربع وهو ما حرم خزينة الدولة من مبلغ 6 ملايين درهم كحق لها تستخلصه بنسبة 3% عن كل مزاد علني تم داخل المحكمة وهو ما يعتبر اختلاسا للمال العام ومن خلال ما سبق فإن الاختلالات تتجلى في:
- عدم نشر إعلان المزاد العلني بجريدتين كما ينص على ذلك القانون.
- التزوير في محضر المزاد العلني وجعله في اسم غير الاسم الذي رسا عليه المزاد.
- التحايل على القانون من خلال استفادة شركة من المزاد قبل وجودها القانوني.
- مجازر الدار البيضاء:
يتمحور هذا الملف حول الصفقة الخاصة بتدبير مجازر اللحوم بالدار البيضاء، وقد سبق للهيئة أن أعدت تقريرا بعد عملية البناء بمناسبة المحاكمة الرمزية التي نظمت في 26 مارس2006، خلصت فيه إلى أن صفقة البناء التي تكلفت بها شركة اسبانية، رصد لها مبلغ 67 مليار سنيتم، فيما أكدت دراسة لولاية الدار البيضاء أن القيمة الحقيقية التي أنجز بها المشروع لا يجب تتعدى 18 مليار سنيتم أي بفارق49 مليار سنيتم، حيث ستصل نسبة الفائدة إلى64 مليار سنيتم لمدة 25 سنة سيؤديها مجلس المدينة من ميزانيته العامة دون إغفال بعض المرافق التي لم تنجز لاحترام شروط السلامة الصحية للعاملين بالمجازر وطرق الذبح.
أما الخروقات الحالية فإنها تتجلى في أن مجلس مدينة الدار البيضاء قرر بتاريخ ماي 2008، تمديد عقد التسيير المفوض عبر الإعلان عن صفقة عمومية رست على شركة تركية، وفق شروط محددة من ضمنها أن تتحمل الشركة مصاريف الماء والكهرباء وغاز التبريد والاستثمارات المتعلقة بإضافة قاعة اللحوم وأخرى للبيع بالتقسيط وتجديد التجهيزات والمرافق.
ليعمد مجلس المدينة مؤخرا حسب الشكاية المتوصل بها إلى المصادقة على مسألة جبائية تنازل بموجبها عن مجموعة من المداخيل للشركة التركية تتمثل في الرسوم عن اللحم لتتمكن من تغطية المصاريف المذكورة سابقا، هذا التنازل بمقدار 0.69 درهم عن كل كيلو غرام، وحسب إحصائيات سنة 2008 فقد بلغ إنتاج المجازر 24.000 طن أي تنازل المجلس عن ما يقارب مليار وست مائة وثلاثون مليون سنتيم هي من حق خزينة المجلس وساكنة الدار البيضاء، علما أن المجلس يؤدي ست مليارات سنويا لأبناك أجنبية كفوائد عن قرض بناء المجازر.
ومن الخروقات أيضا أن دفتر التحملات يؤكد على ضرورة أن يكون المرشح صاحب الشركة يتوفر على خبرة في ميدان الذبح وصاحب الشركة الحالية المسير والمساهم ب 55 % من أسهمها دكتور للأطفال بتركية، ورأسمالها أقل من مبالغ المفترض استثمارها.
إن عدم الاستثمار في المذابح الجديدة وقلة التجهيزات أضعف من قدرتها الإنتاجية مما أعطى الفرصة للذبيحة السرية حيت تسجل مصادرنا انتشار 7 مراكز للذبيحة، علما أن المذابح القديمة كانت توفر 75% من الإنتاج إضافة إلى مجهودات السلطات المحلية قلصت من نسبة الذبيحة السرية سابقا. أما المذابح الحالية وأمام طاقتها القليلة انتقل معها عدد القصابة من 560 إلى 180 فقط بمدينة كالدار البيضاء، ومن الناحية المالية فإن الذبيحة المنظمة ساهمت من 2002 إلى 2007 ب 34مليار سنتيم كمدا خيل لمجلس المدينة عن طريق الرسوم التي يقدمها المهنيون.
* إقليم أزيلال
- الجماعة القروية تيلوكيت:
يتعلق هذا الملف بالاتهامات الموجهة إلى رئيس المجلس القروي بالقيام بمجموعة من الاختلالات الخاصة بميزانية 2004 والتي صدر بشأنها حكم قضائي مؤخرا بمحكمة الاستئناف ببني ملال يقضي ببرائة الرئيس من تهم اختلاس أموال عمومية رغم تأكيد محضر لجنة التفتيش التابعة لعمالة إقليم أزيلال لذلك، ويتعلق الأمر بالنقاط التالية
• إدعاء الرئيس تمويله للمهرجان الصيفي الأول رغم تأكيد فيدرالية الجمعيات الجهة المنظمة أنها من تكلفت بالتمويل، كما أن هذه المصاريف لا تدخل في بند الحفلات الرسمية.
• الصيانة الاعتيادية للأجهزة المعلوماتية وأثاث المكاتب دون أن يظهر ذلك على أرض الواقع منذ سنتين.
• شراء الوقود والزيوت دون استعمال أية سيارة لذلك.
• البند الخاص بالصباغة دون شرائها أو استعمالها على أرض الواقع.
• اقتناء 4 أطنان من حطب التدفئة دون أن تتوفر الجماعة على مدفئات خاصة بذلك.
• شراء لوازم مدرسية وجوائز دون وجودها على أرض الواقع أيضا.
• اختلاس المبالغ المخصصة لصيانة المقابر, والخاصة بشراء الأغراس والأشجار.
- الجماعة القروية أيت أومديس:
يتمحور هذا الملف حول التلاعب بمبالغ المخصصة للتنمية البشرية التي تم تحويلها إلى وجهات أخرى، وكذلك ملف الموظفين الأشباح بضغط من ممثلي السلطات المحلي بالإقليم.
* الجماعة الحضرية السمارة
يتعلق الموضوع بتقرير حول الخروقات أعدته اللجنة المحلية للهيئة التي تعرفها المنطقة بصفة خاصة والأقاليم الجنوبية بصفة عامة، ويتعلق الأمر بالخروقات التي شابت عملية التوظيف بالجماعات المحلية ( القروية والبلدية) حيث عمد بعض المنتخبون بإقليم السمارة إلى التلاعب في توزيع الوظائف المخصصة للجماعات المحلية من خلال اعتماد المحسوبية والزبونية بدل الكفاءة والاستحقاق، إضافة إلى التلاعاب بالدقيق المدعم المخصص للفئات الضعيفة والذي يصل إلى 1000 طن، حيث تقوم مافيات محلية بتواطؤ مع بعض رجال السلطات المحلية ببيع الدقيق إلى غير مستحقيه الشئ الذي يتسبب في نهب المال العام وحرمان الفئات المعوزة من الاستفادة منه.
2- على مستوى أرضي الجموع
تحظى الأراضي الجماعية بمكانة خاصة في البنية العقارية للعالم القروي حيث تشكل حوالي ثلث مساحة الأراضي الصالحة للزراعة والرعي وتعتبر مصدر عيش فئات عريضة من المجتمع. ورغم شساعتها فإن دورها في النسيج الاقتصادي يبقى محدودا، وذلك راجع إلى أسباب متشعبة ومتنوعة، فمنها ما هو مرتبط بطرق الاستغلال ومنها ما هو مرتبط بطرق التوزيع بين ذوي الحقوق، ومنها ما هو مرتبط بطرق التسيير والوصاية، علما أن مساحتها الإجمالية تتجاوز 12 مليون هكتار، وتحتضن حوالي 9 ملايين نسمة.
إن القسمة الدورية للأراضي الجماعية بين ذوي الحقوق تؤدي إلى تجزئتها إلى مساحات صغيرة غير قابلة للاستغلال العقلاني، إذ يصعب استعمال وسائل الإنتاج الحديثة مما ينعكس سلبا على مرد وديتها. كما أن هيمنة سلطة الوصاية في تدبير مصالح تلك الأراضي، خصوصا إذا علمنا أن قرارات الوصاية غير قابلة للطعن وأن الجهاز القضائي غير معني في هذه القضايا يؤدي إلى استنزاف ونهب مساحات شاسعة من هذه الأراضي وبالتالي تدمير المحيط البيئي من جهة وتشريد شرائح واسعة من المواطنين الفقراء وخصوصا النساء.
ورغم أنها ملك جماعي للعشيرة وغير قابلة للتفويت، فقد تعرضت الأراضي الجماعية للنهب والسطو منذ بداية توافد المعمرين على المغرب في بداية القرن العشرين، حيث قاموا بالاستيلاء على أجود الأراضي الفلاحية ناهجين سياسة الإبعاد والحصر أي إبعاد الفلاحين من الأراضي الخصبة وحصرهم في المناطق القاحلة. ولتسهيل مأموريتهم قامت سلطات الحماية بإصدار مجموعة من القوانين أهمها ظهير 27 أبريل 1919 الذي يعتبر ميثاقا للأراضي الجماعية. وقد استمرت عمليات النهب هذه، بمختلف أشكالها بعد الاستقلال ولا تزال إلى يومنا هذا.
لقد أدت الوضعية المعقدة التي تعاني منها الأراضي الجماعية إلى جعلها مرتعا للنهب وللعديد من الخروقات والتلاعبات والنزاعات ومحط أطماع لوبي العقار. وهكذا تم الاستيلاء على مساحات شاسعة من هذه الأراضي وطرد وتشريد أصحابها الأصليين وذلك بتواطؤ المسؤولين بما فيهم المجالس البلدية والوكالات الحضرية ومصالح مراقبة البناء. ولم تستثن حتى الغابات والمحميات الطبيعية (نموذجي المشروع السياحي لشركة فاديسا الإسبانية بمنطقة السعيدية ومشروع شركة الضحى العقارية بحديقة الحيوان بتمارة وبغابة معمورة بالقنيطرة). وقد استعملت في عمليات النهب تلك أساليب عديدة ومختلفة من تزوير وتحايل وغش ورشاوى وصلت حتى الممارسات التعسفية. كما استعملت مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة من قبل السلطات لنهب أراضي شاسعة من وعاء الأراضي الجماعية وحتى الأراضي الخاصة وتقديمها على أطباق من فضة للوبيات العقار من ذوي الجاه والنفوذ. ولا تكاد منطقة من مناطق المغرب تخلو من فضائح نهب الأراضي الجماعية ويكفي الاضطلاع على الملفات الكثيرة التي أحيلت على الهيأة الوطنية لحماية المال العام وأحيلت على القضاء لمعرفة حجم هذه الفضائح.
ومن جهة أخرى، ينص ظهير 27 أبريل 1919 على أن حق الانتفاع الدائم من الأراضي السلالية يكون لرب العائلة من العشيرة، ولم يحدد إن كان ذكرا أو أنثى، إلا أن التفسير الذي جاء في المنشور الوزاري عدد 2977 الصادر في 13 نوفمبر 1957 يشير أن رب الأسرة أو رؤساء العائلة هم "الرجال المتزوجون منذ ستة أشهر على الأقل أو أرامل الجماعة اللائي لهن ابن ذكر". وهذا التفسير الضيق أقصى آلاف النساء كيفما كانت حالتهن الاجتماعية، من الحصول على مورد عيش، ضدا على الدستور، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وحقوق المرأة التي صادق عليها المغرب. و يرتكز هذا التفسير على الأعراف القديمة التي كانت سائدة في بعض القبائل الأمازيغية، حيث كانت الفروع، في حالة وفاة ممثل الوحدة العائلية (أفوس)، تقتسم فيما بينها أنصبة الاستغلال والإدارة باستثناء النساء اللائي لا يستفدن لكونهن قد يتزوجن بأجنبي عن الجماعة. و يستمر تطبيق هذه الأعراف إلى يومنا هذا بدعم وتكريس من وزارة الداخلية، الوصية على الجماعات السلالية رغم أنه لا يوجد أي ظهير أو مرسوم صريح يمنع استفادة المرأة المغربية من حقها في الأرض مثل الرجل.
أمام هذا الوضع، أصبح من الضروري تغيير القوانين المنظمة لأراضي الجموع، لكي تضمن حقوق أصحابها وترفع الحيف الذي يطال المرأة على وجه الخصوص. كما يجب إعادة تنظيم التحديد الإداري للأرضي وتبسيط مسطرة التحفيظ العقاري والعمل على أن ترفع وزارة الداخلية يدها عن هذا الملف وإلغاء مجلس الوصاية.
ومن جهة أخرى، يجب إحداث لجنة مستقلة تقوم بفتح تحقيق نزيه حول الخروقات التي تمت في هذا الملف ومحاسبة المسؤولين عنها وفي مقدمتهم من ثبت تورطه من المسؤولين بالوزارة الوصية، والقيام بإحصاء دقيق وشامل لذوي الحقوق، وتعويض المتضررين في أفق تمليك المتبقين منهم.
وفي هذا الإطار فقد قامت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بتأسيس لجنة التنسيق الوطنية لأراضي الجموع والاشتغال على عدة ملفات تهم تلك الأراضي، حيث تتكون من ذوي الحقوق في أفق إنشاء فيدرالية وطنية خاصة بهذا المشكل.
3- على مستوى المؤسسات العمومية.
- العصبة الوطنية لمقاومة أمراض القلب والشرايين:
كما لا يخفى على الجميع، فإن العصبة الوطنية لمقاومة أمراض القلب والشرايين، كمؤسسة عمومية أحدثت بظهير يحمل القانون رقم 1.77.334 بتاريخ 25 شوال 1393 ( 9أكتوبر 1977)، حيث أصبحت تعيش مشاكل عويصة تهدد وجودها، وخاصة بعد أن تبين أن الاختلالات المالية لهذه المؤسسة تفاقمت بحكم سوء التدبير واستفراد الرئيس بالتصرف في مواردها، وغياب المراقبة الداخلية عن طريق اللجنة المديرية التي لا تجتمع منذ ما يفوق عشرين سنة؛ وغياب المراقبة المالية للدولة على هذه المؤسسة رغم استفادتها من الدعم المالي لميزانية الدولة،والنتائج البينة لتدبير من هذا النوع أصبحت تتجلى فيما يلي:
- عدم قيامها بالمهام التي أنشأت من اجلها، وبالأخص الاستجابة لطلبات مرضى القلب والشرايين من سائر المواطنين على قدم المساواة، وخصوصا المعوزين منهم.
- تصرف الرئيس في الموارد المالية للعصبة دون رقيب أو حسيب خلافا لما يجري به العمل في مؤسسات مماثلة تتلقى دعم الدولة وتخضع لمراقبتها.
- عدم تأدية متأخرات الضريبة على الدخل المقتطعة من أجور المستخدمين لسنوات طوال وهو ما يعتبر نهبا للمال العام المتأتي من الضريبة.
- العجز عن تحقيق المهمة المركزية للعصبة وهي الوقاية من أمراض القلب والشرايين، عن طريق المتابعة والبحث العلمي في هذا المجال وإنشاء لجان متخصصة على مستوى الأقاليم و العمالات.
- التفريط في العقار المخصص لبناء معهد الحسن الثاني لأمراض القلب والشرايين بحي الرياض بالرباط (حوالي 7 هكتارات).
- إهمال مقصود لمختبر التحليلات التابع للعصبة وعدم تجديد معداته في أفق إغلاقه لفائدة إبرام اتفاقية مع بعض الخواص للقيام بنفس العمل، جريا وراء إغناء بعض المقربين على حساب المصلحة العامة وضربا في الصميم للأهداف التي من أجلها أنشأت العصبة في الأصل.
- وأخيرا وليس آخرا، تدهور الأوضاع المادية والمهنية لمهني الصحة العاملين في العصبة ومحاولة التغطية على الفشل وسوء التدبير باللجوء إلى الطرد بالجملة لحوالي 54 مهني
رغم أن اقلهم قضى أكثر من ثماني سنوات من العمل ،وقضى بعضهم أكثر من 25 سنة من العمل بهذه العصبة ضدا على كل القوانين المنظمة للشغل.
وبفعل نضالات المستخدمين بالعصبة ومساندتهم من طرف الجمعيات الحقوقية والنقابية ومؤازرتهم من طرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام فقد تمت تنحية ذلك الرئيس.
- القرض العقاري والسياحي:
بخصوص هذا الملف الذي انطلق مسلسله القضائي منذ سنة 2002 فقد سجلت الهيئة استغرابها من الأحكام التي صدرت مؤخرا فيه، والتي تبرز بوضوح غياب الإرادة الحقيقية لأجهزة الدولة في معالجة هذا الملف وفق قاعدة المحاكمة العادلة واسترجاع الأموال المنهوبة، حيث كان الهم هو طي الملف قضائيا بمضاعفة الأحكام في حق المتهمين دون الأخذ بعين الاعتبار الشخصيات التي اتهمها المدير العام السابق بالاختلاس والنهب.
واعتبرت أن عرض ملف الاختلاسات وسوء التدبير ونهب المال العام، من حجم ملف القرض العقاري والسياحي، بشكل مبتور و دون تقديم كل المعطيات التي حصلت عليها لجنة تقصي الحقائق البرلمانية ودون استدعاء كل الأسماء التي ورد ذكرها على لسان المستجوبين على خلفية هذه القضية ودون تعميق البحث من طرف التحقيق القضائي والتماطل والبطء الذي عرفته هذه المحاكمة التي استغرقت حوالي عشر سنوات، لايمكن إلا أن يعطي المثل السيئ لمعالجة شمولية لمثل هذه الملفات ويشجع على التمادي في نهب المال العام وتكريس الإفلات من العقاب وهو ما يظهر من خلال مواصلة نفس أسلوب تدبير ممتلكات هذه المؤسسة البنكية التي أنشئت بالمال العام من طرف المشرفين عليها في الوقت الذي كانت تجري فيه أطوار محاكمة بعض المسؤولين السابقين.
حيث طالبت في هذا الإطار بإعادة التحقيق في هذا الملف واستدعاء كل الأسماء التي وردت في تصريحات المدير العام السابق مهما كانت مسؤولياتهم، ومتابعة المتورطين في نهب وتبذير المال العام والمخططين والموجهين والمشاركين والمنفذين في هذا الملف، والعمل على مواصلة استرجاع الأموال المنهوبة وكذا الفوائد المتحصل منها ومصادرة ممتلكات وأموال المدانين.
- التعاضدية العامة لموظفي الادرات العمومية:
هذا الملف الذي عرف مجموعة من الاختلالات الإدارية والمالية كونت بشأنه السكرتارية الوطنية لجنة مشتركة مع لجنة التنسيق الوطنية لإعداد الخطوات اللازمة ومنها تكليف محامي باسم الهيئة للترافع أمام القضاء، هذه النضالات المسؤولة توجت بحل أجهزة التعاضدية من طرف الدولة وإجراء انتخابات جديدة توجت بقيادة جديدة للتعاضدية، كما أن الهيئة تتابع عن كثب المجريات الأخيرة التي عرفها الملف من خلال الاعتقالات التي شملت بعض أعضاء المجلس الإداري السابق، وتنتظر من القضاء إعمال المحاكمة العادلة وعدم الإفلات من العقاب لجميع المتورطين وإعادة الموال المنهوبة.
- التدبير المفوض:
تعتبر الهيئة الوطنية لحماية المال العام أن التدبير المفوض يدخل في السياسة الليبرالية المتوحشة والتي ترتكز على اقتصاد السوق وتكديس الأرباح على حساب الخدمات الاجتماعية وعلى رفع يد الدولة عن جميع القطاعات بما فيها القطاعات الإستراتيجية والاجتماعية التي حولتها إلى مجال للتسليع والتبضيع والاحتكار الأجنبي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخدمات العمومية والمواد الضرورية وثم تغليب منطق الربح السريع على المصلحة العامة وعلى ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين، وهو ما يهدد السلم الاجتماعي في ظل هزالة الأجور وضعف أداء المقاولات الوطنية. وعلى غرار بعض القطاعات فإن عقدة الأجنبي مازالت تسيطر على فكر بعض المسؤولين من خلال تفويت القطاعات الحيوية إما عن طريق الخوصصة، أو التدبير المفوض وفيما يخص هذا الأخير فد تبين بالملموس فشل الأجانب في تدبير القطاعات التي فوض لهم تسييرها سواء في مجال الماء والكهرباء أو النقل أو النفايات، خصوصا وأن تلك الشركات تأتي بهدف جني الأرباح على حساب جيوب المواطنين من منعدمي الدخل والدخل المحدود؛ فهي لا تحترم القدرة الشرائية و لا تنفذ بنود الاتفاق خاصة في مجال الاستثمار دون الحديث عن استفادتها من القروض البنكية الوطنية.
وهو المثال الذي لمسناه من خلال ملف النقل بجهة الرباط الذي خاضت فيه بعض الجهات الرسمية حربا ضروسا من اجل تمريره إلى شركة أجنبية التي لم تف بالتزاماتها إلى الآن رغم أن مقاولة مغربية صرحت في ندوة نظمتها الهيئة حول التهرب الضريبي أنها مستعدة لتقديم نفس الخدمات التي اقترحتها الشركة الأجنبية وأفضل منها، وهو ما كان سيضمن بقاء الأرباح داخل المغرب والحفاظ على حقوق الطبقة العاملة بالميدان، وهو ما يتطلب فتح تحيق عاجل مع ولاية الرباط حول كواليس هذه الصفقة وتعثرها، وحتى الدولة لم تكتفي بهذا التعثر والتفويض بل أنشأت صندوق لدعم النقل العمومي الحضري والنقل الرابط بين المدن من ميزانية الدولة يقدر ب 400 مليون درهم سنة 2007، وحافظت الميزانية المالية لسنتي 2008، و2009 على نفس المبلغ، دون تحقيق الشروط الأساسية لحفظ كرامة المواطنين.
4- على مستوى القطاع الرياضي
على مستوى القطاع الرياضي، وبعد توالي سلسلة الهزائم والفضائح المالية الخاصة بأجور المدربين وبعد الدراسة التي أعدتها اللجنة الوطنية للرياضة التابعة للهيئة، ومساهمة منها للوصول إلى تأهيل الرياضة الوطنية في أفق الانتقال بالتدبير الرياضي من زمن الهواية والتطوع إلى زمن الاحتراف والاحتكام إلى قواعد التسيير المقاولاتي الشفاف والنزيه، صونا للمال العام، فقد دعت الهيئة الوزير الأول في مراسلة موجهة إليه، حث الأجهزة المكلفة بالرقابة المالية على ضرورة افتحاص مالية الرياضة الوطنية بصفة عامة ومالية أندية المجموعة الوطنية لكرة القدم بصفة خاصة، والتي يقدر غلافها المالي للموسم المنصرم بحوالي 30 مليار سنتيم، وكذلك فتح تحقيق في صفقات التفويت وتدبير المنشآت الرياضية العمومية للخواص خارج ضوابط قانون الصفقات العمومية، وكذلك بالنسبة لصفقات تعشيب الملاعب الرياضية. كما طالبته بضرورة إحداث جهاز للمراقبة المالية تابع للشبيبة والرياضة، وإعداد قانون نموذجي موحد بين الجامعات.
كما دعوت وزارة العدل إلى تكوين قضاة مختصين في مجال المنازعات الرياضية.
ومن جهة أخرى فقد جددت في عدة مناسبات مطلبها القاضي بوقف مخزنة الرياضة الوطنية والاحتكام إلى قانون الحريات العامة والأنظمة النموذجية لجامعة كرة القدم وقوانين الفيفا الداعية إلى انتخاب شخصيات مدنية على رأس الأجهزة القائمة على تدبير كرة القدم بالمغرب، ودعت الأجهزة الرياضية بعقد جموعها العامة وتقديم الحسابات المالية للرأي العام بشكل شفاف وديمقراطي.
5- على مستوى المهرجانات
لقد سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام في رسالة موجهة إلى الوزير الأول أن طالبت بأن تخضع مالية مهرجان موازين وباقي المهرجانات للإفتحاص المالي والتدقيق على اعتبار أن هذه المهرجانات تكلف ملايين الدراهم. وهناك من أجابنا حينها أن لا علاقة لنا بالموضوع لأن مالية المهرجانات هي تمويلات خاصة، وقلنا ساعتها أن بناء دولة الحق والقانون تقتضي المراقبة على الجميع وحتى المؤسسات المساهمة في تمويل المهرجانات هي تجني أرباحها من أموال الشعب، كما أن الأموال التي تقدمها تلك المؤسسات تقتطع من الضرائب التي تؤديها إلى الدولة في شكل إعفاءات وبالتالي فهي من المال العام. وقلنا أيضا كاقتراح ينطلق من المسؤولية الوطنية أن النهوض بمستوى الدولة في جميع المناحي بما فيها الجانب الثقافي والفني يجب أن يركز على الفنان والفن المغربي. فلا يعقل أن نتذكر الفنان المغربي عند وفاته فقط. واقترحنا أن تخصص هذه الأموال لتطوير الفن المغربي والبنيات التحتية الفنية من مسارح ودور لثقافة وتشجيع المواهب.
6- على المستوى الإشعاعي:
نظرا لمشروعية الهيئة ومصداقية أعمالها ونضالاتها وتراكم الخبرة، فقد تم اختيارها لعضوية الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في شخص الأخ عزيز لطرش حيث ننشط داخلها برؤية نقدية ونشكل قوة اقتراحية تماشيا مع أهدافنا الرامية إلى محاربة كل أشكال الرشوة ونهب المال العام واستغلال النفوذ هذا من جهة.
ومن جهة أخرى فالهيئة الوطنية لحماية المال العام عضو للمجلس الإداري لجمعية العقد العالمي من أجل الماء فرع المغرب وعضو مؤسس لتنسيقية السعار وعضو مؤسس لهيئة الدفاع عن ضحايا كاشفي الفساد، كما عملت على عقد عدة أنشطة مشتركة مع الإطارات الحقوقية والإعلامية.
إلى جانب الأنشطة الأخرى الإجرائية فقد تم تنظيم مجموعة من الأنشطة الفكرية للتحسيس بأهمية متابعة السياسات العمومية وآثارها في الحد من هذه الظواهر أو استشرائها، والخروج بخلا صات تقدم كمساهمة من طرف الهيئة في تطوير الترسانة القانونية المتعلقة بحماية المال العام ونشر ثقافة الشفافية والمساواة أمام القانون واحترام حقوق الإنسان في كل المستويات .
* ندوة "مشروع قانون المالية: الانعكاسات والبدائل"
هذه الندوة صدرت عنها خلاصات مهمة اعتبر الأساتذة المختصون الذين أطروها أنها كفيلة بالحكم على النوايا المعبر عنها من طرف الحكومة في جدية هذه السياسات التي يدعون إتباعها لترسيخ قيم النزاهة والعدالة والشفافية في تدبير الشأن العام:
أوصت هذه الندوة
- الحكومة بإشراك فعاليات المجتمع المدني والنقابات في إعداد قانون المالية الذي يبدأ مسلسله في بداية شهر مايو والتي يبعث الوزير الأول برسالة تأطيرية في الموضوع تنفيذا لمبدأ الميزانية المفتوحة.
- ضرورة الإصلاح الدستوري في الشق المالي وحذف الفصل 51 باعتباره فصل غير ديمقراطي وسيف مسلط على كل التعديلات والاقتراحات.
- ملائمة النصوص التشريعية المالية وفق معايير المنظمات الدولية.
- دعم دور البرلمان في مجال المراقبة المالية.
- تنظيم دورات تكوينية للبرلمانيين في المجال المالي والمحا سباتي المرتبطين بالقانونين التنظيمي والمالي.
- الدعوة إلى مراجعة القانون التنظيمي للمالية باعتباره دستورا ماليا لتجاوز اختلالات قانون 1998 الذي أضعف البرلمان من خلال اعتماد الحكومة على القرارات وتحويلات خارج رقابة البرلمان.
- إعطاء أهمية قصوى للمساءلة المالية والحكامة الجيدة التي يمكن أن يمارسها البرلمان والمحاكم المالية .
- دعم الميزانية المفتوحة، وضمان مقروئية وشفافية وصدقية الميزانية.
- المطالبة بتعديل مرسوم 21 أبريل 1967 الذي ينص على إلغاء كل النفقات التي لا تصرف وهو ما يجعل الآمرين بالصرف يتسرعون في الإنفاق بدون تخطيط.
- ضرورة جعل الميزانية أداة لتنفيذ مخطط حكومي مندمج بعيد عن سياسة المخططات القطاعية الاستعجالية.
- التنصيص على إخبار البرلمان بمراسيم إلغاء الاعتمادات.
- تقديم تقارير للبرلمان حول تدبير صفقات الدولة وتفويت الممتلكات.
- تقديم تقارير حول الإعانات المقدمة للجماعات المحلية والمؤسسات.
- تقديم تقارير حول أجهزة الضمان الاجتماعي.
- مراجعة وملائمة القوانين المتعلقة بالمحاسبة العمومية (المرسوم الملكي 21 ابريل 1967).
- ملائمة قانون مدونة المحاكم المالية مع إصلاح الميزانية.
- دعم المحاكم المالية والمجلس الأعلى للحسابات بقضاة متخصصين وبصلاحيات أوسع وبالموارد المالية اللازمة للإطلاع بمهامهما.
- تحديد علاقة البرلمان بباقي الأجهزة الرقابية والتفتيش.
- دعوة الحكومة إلى الابتعاد عن سياسة الافتراضات ووضع قانون مالي تعديلي في حالة تغيير النفقات والرجوع إلى البرلمان.
- إعادة النظر في قانون التصفية الذي حكم مراقبة تنفيذ الميزانية في سنتين على أن تنتقل لسنة واحدة حتى يتسنى للبرلمان مراقبة آخر سنة مالية.
- مطالبة البرلمان بعقد جلسات خاصة لمناقشة تقارير المجلس الأعلى للحسابات فيما يخص الاختلالات المالية وتشكيل لجن لتقصي الحقائق.
- المطالبة بإنشاء مجلس أعلى للضريبة تكون مهمته وضع أسس للعدالة الضريبية.
- وضع إستراتيجية وطنية لمحاربة التهرب والغش والتملص الضريبي الذي تستفيد منه جهات نافذة.
- الدعوة إلى تطبيق الضريبة على القطاع الفلاحي ، مع استثناء الفلاحة المعاشية.
- إقرار الضريبة على الثروات.
- توجيه النفقات بشكل عقلاني وفق خطة تنموية إستراتيجية مع إعطاء الأولوية للقطاعات المدرة للدخل والمنتجة لفرص الشغل الكفيلة بامتصاص آفة البطالة ببلادنا.
- اعتماد النفقات الاجتماعية من خلال إحداث وتوسيع البنيات التحتية الضرورية بالعالم القروي والمناطق النائية ودعم الفئات التي تعاني من الهشاشة.
- سن سياسة التقويم القطاعية لمواكبة التحولات الاقتصادية المرتبطة بالمحيط الخارجي والداخلي للاقتصاد الوطني.
- عدم الإفلات من العقاب في الجرائم المرتبطة بسوء التدبير المالي ونهب المال العام والثروات الوطنية.
* ندوة "أية إصلاحات قضائية بالمغرب لضمان حماية المال العام":
لقد كان من بين أهم مطالب الهيئة منذ التأسيس مطلب إصلاح القضاء، على اعتبار الدور المركزي الذي يلعبه القضاء المستقل والنزيه في تطبيق القانون وضمان الاستقرار الاجتماعي وهو ما ترجم خلال المحاكمة الرمزية التي نظمناها في مارس 2006، حيث اعتبرنا أن إصلاح القضاء يجب أن ينطلق من منظور شمولي وليس جزئي، وذلك بالتنصيص التنصيص الدستوري على هذا الإصلاح من خلال فصل السلط واعتباره سلطة مستقلة منفصلة عن السلطة التنفيذية، وهو ما كان محور ندوة مركزية نظمت بشراكة مع هيئة المحامين بالرباط وترنسبارنسي توجت بتوصيات مهمة ضمنتها الهيئة في توصياتها على مستوى القضائي ضمن المحور الخاص بذلك في هذا التقرير.
* ندوة "أراضي الجموع بين جمود القانون واستفحال النهب"
بعد تأسيس لجنة التنسيق الوطنية لأراضي الجموع والاشتغال على عدة ملفات تهم تلك الأراضي، فقد تبين لهنا بالملموس الاستمرار في نهب وسرقة الأراضي السلالية بمختلف أنواعها، وتعريض أصحابها للتشرد والتهميش الاجتماعي، وهو ما خذا بالهيئة وبمناسبة اليوم الوطني لحماية المال العام إلى عقد ندوة وطنية ثانية في الموضوع خرجت بالتوصيات التالية:
- المطالبة بسن قانون جديد منظم لأراضي الجموع.
- إعادة انتخاب النواب السلاليين بشكل محايد ونزيه نظرا لتواطئهم المشبوه مع السلطات المحلية.
- إعادة تنظيم التحديد الإداري للأرضي في أفق تحفيظها لأصحابها.
- التنصيص على حق المرأة في الاستفادة سواء مع الرجل.
- التنسيق من أجل إنشاء إطار وطني يهم الضحايا من ذوي الحقوق.