نشب خلاف جديد بين المسؤولين عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب التي كانت قد انفصلت عن الهيئة الأولى في شأن تكوين لجنة تحضيرية لتنسيقية مغاربية لحماية المال العام في أفق إنشاء اللجنة العربية، إذ تقول الهيئة الأولى إنها بادرت بالتنسيق مع أوساط جزائرية إلا أنها تفاجأت بمن وصفته «بالمدعو طارق السباعي الذي قالت إنه كان قد اتصل بالممثل الجزائري وبعض الفعاليات المغاربية خلال أشغال المنتدى المغاربي.. مقدما نفسه على أنه ممثل الهيئة ليعمل وبسرعة البرق على أخد توقيعاتهم من أجل تشكيل اللجنة المغاربية » كما قالت إنه قام بنفس التصرف مع ممثلي منظمات حقوق الإنسان في المغرب. وتذكر الهيئة أن هذا «الشخص تم طرده من الهيئة » ليعمد إلى تأسيس إطار يحمل نفس الدسم