انتهى الجمع العام التأسيسي لمكتب فرع جهة سوس ماسة درعة للهيئة الوطنية لحماية المال العام الذي انعقد السبت الماضي بالمركب الثقافي بالدشيرة بحضور محمد طارق السباعي رئيس الهيئة، ونائبه دون تأسيسه، مما دفع رئيس الهيئة إلى تأجيل الجمع العام إلى وقت لاحق. وعزت مصادرنا أسباب هذا الإخفاق إلى الصراع الحاد الذي نشب بين فريقين من أبناء عمالة انزكان لتقديم ممثليها، في الوقت الذي نجحت فيه عمالة تارودانت وتزنيت وأكادير إداوتنان وشتوكة أيت بها في تقديم ممثليها دون عناء، وأكدت مصادر مطلعة لالتجديد أن مجموعة من أبناء إنزكان يرفضون أن يلج تلك الهيئة أشخاص صدرت في حقهم بيانات تصفهم بناهبي المال العام، وتؤكد تلك الأطراف أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام لها من القدسية ما يستوجب أن لا يلجها إلا الشرفاء الغيورون على ممتلكات المغاربة وأموالهم، وزادت مصادر أخرى أن من بين أسباب الشقاق بعمالة إنزكان التي كانت وراء خروج الجمع العام خاوي الوفاض، أعضاء فشلوا في الانتخابات الجماعية السابقة، سيرتهم معروفة لدى العيان بالارتزاقية والتحايل، تقدموا للترشيح إلى مكتب الفرع الجديد. وأشار رئيس الهيئة في كلمته التي ألقاها قبل نشوب الصراع بين الأطراف المذكورة، إلى أن الهيئة طردت عنصرين من أعضائها بعد ما ثبت أنهم ليسوا أهلا للمسؤولية، ويفتقدون إلى معايير الاستقامة والنزاهة، مما جعله يلح أي الرئيس على اللجنة التحضيرية على اختيار أشخاص يشرفون الهيئة، ناصحا اللجنة بتفادي انتقاء من تثبث في حقه الشبهات. ومن جهة أخرى، أكد رئيس الهيئة على أن أولويات الهيئة في الأيام المقبلة ستتمحور حول حماية العقار من المضاربة العقارية لاستغلاله في التنمية واستصدار قانون ينظم أراضي الجموع وانتزاعه ممن لا يحسن تنميته، وطالب الرئيس الحكومة باستصدار قانون التصريح بالممتلكات ليشمل الأبناء والزوجات والسهر على تفعيله.
