نشر القانون التنظيمي للإضراب في الجريدة الرسمية

تم رسميًا نشر القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب في العدد الجديد من الجريدة الرسمية بتاريخ أمس الإثنين 24 مارس 2025، مما يمهد لدخوله حيز التنفيذ بعد سنوات من النقاش والتعثر التشريعي.
ويعتبر نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية آخر خطوة قبل تطبيقه فعليًا، حيث من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر، عقب استكمال جميع الإجراءات القانونية.
وتضمن العدد 7389 من الجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 1.24.35 الصادر في 18 مارس 2025، الذي يقضي بتنفيذ هذا القانون، وذلك بعد خضوعه لمراجعة المحكمة الدستورية، والتي أقرت مطابقته للدستور مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الملاحظات الواردة في مواد معينة.
ويعد هذا القانون الأول من نوعه في المغرب، إذ ظل معلقًا منذ عام 2016 بسبب غياب التوافق حوله، رغم أن دستور 2011 نص في فصله 29 على ضرورة تقنين ممارسة الحق في الإضراب من خلال قانون تنظيمي.
وبذلك، يقترب المغرب من إرساء إطار قانوني واضح لممارسة هذا الحق، مما قد يسهم في تنظيم العلاقة بين الأجراء وأرباب العمل، ويضمن توازنًا بين حقوق العمال ومتطلبات العمل.