وزارة التربية تعلن ترميم 1443 مدرسة وتكشف حصيلة توفير مرافق صحية

كشفت معطيات حديثة وفرّتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تضاعف ملحوظ في عدد المؤسسات التعليمية التي خضعت للإصلاح والترميم خلال السنوات الثلاث الأخيرة؛ إذ استفادت 1443 مؤسسة من هذه العمليات خلال السنة الفائتة، أي بزيادة أكثر من 440 مدرسة مستفيدة بالمقارنة مع سنة 2023 حين بلغ العدد 1002.
وأظهرت المعطيات الواردة ضمن جواب كتابي للوزير محمد سعد برادة عن سؤال تقدّم به إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حول موضوع "غياب المرافق الصحية بالمؤسسات التعليمية"، أن عدد المدارس المستفيدة من عمليات الإصلاح والترميم بلغ 802 خلال سنة 2022، بعد أن كان 543 فقط في سنة 2021.
أما بخصوص توفير المرافق الصحية موضوع السؤال، فأفادت البيانات المتضمنة في وثيقة الجواب بأنه تمّ خلال السنة الماضية بناء هذه المرافق ب1502 مؤسسة تعليمية، مقابل 700 خلال سنة 2023، و722 في السنة التي قبلها، و697 في سنة 2021.
وأفاد المصدر نفسه بربط 430 مدرسة بشبكة الماء الصالح للشرب خلال سنة 2024، بعد أن جرى في السنة التي قبلها إمداد 504 مؤسسات تعليمية بهذه الشبكة، مقابل 835 و556 في 2022 و2021 على التوالي، بينما جرى ربط 375 مدرسة بشبكة الكهرباء في السنة الماضية، مقابل 389 في 2023 و827 في السنة ما قبلها.
على صعيد متصل، عملت وزارة التربية الوطنية على توفير شبكة الربط بشبكة الصرف الصحي ل414 مؤسسة تعليمية في 2024، مقابل 162 في 2023، بعد 610 في 2022.
أما بخصوص عمليات التسييج، فقد همت، خلال السنة الفائتة، وفق ما طالعته هسبريس، 571 مؤسسة تعليمية، مقابل 98 في 2023، و823 مؤسسة في السنة ما قبلها.
وفي هذا الصدد، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إنه "يتم رصد أغلفة مالية مهمة لمجال تأهيل المؤسسات التعليمية، يتم تحويلها على شكل إعانات إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين"، مضيفا أنها "تجاوزت ملياريْ درهم سنويا خلال السنوات الأخيرة من 2021 إلى 2024′′.
وأشار المسؤول الحكومي نفسه إلى أن"الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كمؤسسات عمومية، وحسب القانون 00-07، تقوم بتعبئة موارد مالية إضافية عن طريق الشراكات مع الجماعات الترابية والقطاع الخاص وغيره".
95% بالعالم القروي
كشف محمد سعد برادة أن 95% من عمليات توفير البنية التحتية و60% من عمليات الإصلاح والترميم تهم المؤسسات التعليمية بالوسط القروي.
و"تنفيذا لبرامج الإطار الإجرائي لخارطة الطريق 2022-2026، وخاصة البرنامج 5: ظروف الاستقبال بالمؤسسات التعليمية"، فقد تم التركيز ضمن الأهداف والنتائج الرئيسية على تأهيل البنيات التحتية وصيانتها، بما فيها المرافق الصحية، وتوفير خدمات الحراسة والنظافة"، يضيف المسؤول الحكومي نفسه.
وتابع ضمن الجواب ذاته قائلا: "من خلال تتبع الإنجازات التي تم تحقيقها في البرنامج رقم 5 من الإطار الإجرائي، فقد تم إصدار دليل تقني ومعياري للمؤسسات التعليمية، وتقاسمه مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، واعتماده كدعامة تقنية من طرف المصالح التقنية للأكاديميات والمديريات الإقليمية التابعة لها".
كما تمّ في هذا الإطار، "إعداد دفتر التحملات النموذجي الخاص بصفقات النظافة، وكذا مقترح بروتوكول النظافة لاعتماده من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما تم تعميم تسعة دلائل للصيانة والصيانة الوقائية على المؤسسات التعليمية".
تحديات قائمة
في المقابل، أقرّ محمد سعد برادة بأنه "على الرغم من المجهودات المبذولة إلا أن مجموعة من الإكراهات مازالت تعيق تحقيق الأهداف المسطرة، وخاصة ما يتعلق بالمساطر الإدارية اللازمة لتأهيل المؤسسات التعليمية، والتي يبقى أغلبها من اختصاص الشركاء".
هذه الإكراهات، كما ذكر الوزير، تتعلق أساسا "برخص الإصلاح، التي تستلزم عدة إجراءات متداخلة، تستوجب تدخل العديد من المصالح الإدارية من أجل الحصول على هذه الوثيقة، بالإضافة للمدة الزمنية الطويلة التي تستغرقها".
كما تشمل "إجبارية وجود مجموعة من المتدخلين في مشاريع التأهيل: مكاتب المهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات التقنية ومكاتب المراقبة التقنية ومكاتب الدراسات الجيو-تقنية ومكاتب الدراسات الطبوغرافية".
ولفت المسؤول الحكومي ذاته، في هذا الإطار، إلى "غياب أو بعد مصادر الماء والكهرباء عن المؤسسات التعليمية في بعض المناطق"، مبرزا أن ذلك "يتطلب مجهودات كبيرة إضافية من الموارد المالية ومتابعة دقيقة ومستمرة من طرف الشركاء".