القانون التنظيمي للإضراب في المغرب: شروط، عقوبات، وتحديات جديدة

صادق البرلمان المغربي بغرفتيه على القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعدما أيدته لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في قراءة ثانية، عقب إحالته من مجلس المستشارين. هذا الإجراء التشريعي وضع حداً للنقاش الذي استمر طويلاً في المغرب منذ الاستقلال بسبب غياب قانون ينظم "الحق في الإضراب". وفي هذا السياق، دعت بعض النقابات إلى إضراب وطني احتجاجًا على غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، مع اعتباره القانون الجديد "تكبيلًا" لهذا الحق.
هيكلة القانون التنظيمي
يتكون هذا القانون من أربع أبواب و35 مادة، ويُتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وينظم القانون في بابه الأول مجموعة من المفاهيم الأساسية، ومجال تطبيقه، والمبادئ العامة، بينما يحدد الباب الثاني شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. أما الباب الثالث فقد خصص للعقوبات، في حين خصص الباب الأخير للأحكام الختامية.