كشفت عائلة كمال عماري شهيد حركة 20 فبراير، انها تعرضت، في الأيام القليلة عقب وفاة كمال، للعديد من الضغوطات و"المساومات"، من قبل شخصيات نافذة "من أجل إسكات صوت العائلة". وأضافت عائلة عماري أن رغبة المسؤولين النافدين كانت عدم مطالبة العائلة بالكشف عن حقيقة ملابسات وفاة ابنها، بعد الاعتداء عليه في مسيرة الأحد 29 ماي الماضي. وتقول حركة 20 فبراير التي ناضل كمال عماري في صفوفها إن "الشهيد كمال استشهد يوم الخميس الماضي متأثرا بتداعيات الاعتداء العنيف الذي تعرض له من قبل قوات السلطة في المسيرة الاحتجاجية لحركة 20 فبراير يوم الأحد 29 ماي 2011". لكن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، أفاد أن تقرير الأطباء الشرعيين قد خلص إلى كون وفاة الهالك كمال عماري بمستشفى محمد الخامس بمدينة آسفي " نتجت عن اعتلال رئوي واسع مع فقد الدماغ للأكسجين ". وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك أن " هذا الاعتلال الرئوي فاقم مفعول رضة صدرية غير معقدة، وأدى إلى الوفاة في غياب علاج مبكر ومناسب". وأضاف المصدر ذاته " أن النيابة العامة قد كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث شامل ومعمق لتحديد ظروف وملابسات الوفاة". من جهته قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، مساء أمس الجمعة بباريس، إنه" سيتم تسليط الضوء بالكامل على وفاة " الشاب كمال العماري،الذي توفي أمس الخميس بإحدى مستشفيات مدينة آسفي. وشدد السيد الناصري، الذي حل ضيفا على القناة الاخبارية "فرانس 24"، أن السلطات العمومية قررت فتح " تحقيق قضائي معمق" والقيام ب"تشريح جثة الهالك".