كشف المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان أن حجم الفساد في الدول العربية بلغ 400 مليار دولار وفقا لتقديرات البنك الدولي. ودعا لقمان، في تصريح صحفي اليوم السبت بالقاهرة، الدول العربية إلى إعادة النظر في برامج التنمية القائمة وإعطاء الأولوية للتشغيل وتنمية المنشآت الصغرى والمتوسطة وتنمية الموارد البشرية وتوفير الحماية التشريعية والاجتماعية خاصة للعاملين في القطاع غير المنظم. وأشار إلى أن الدول العربية في حاجة إلى اعتمادات تقدر ب 85 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة لمواجهة أزمة البطالة، داعيا قادة وحكومات دول المنطقة إلى اتخاذ إجراءات وتدابير اقتصادية لمحاصرة هذه الآفة والقضاء عليها. وقال المدير العام لمنظمة العمل العربية إن استثمار هذا المبلغ سيساعد في توفير نحو 18 مليون فرصة عمل جديدة مما سيمكن سوق العمل العربية من استيعاب أفواج كبيرة من الراغبين في الشغل. واعتبر أن الاهتمام بالمشاريع الصغرى والمتوسطة يعد البوابة الرئيسية لحل أزمة البطالة في العالم العربي، وأن ذلك يبقى رهينا بوجود إرادة عربية صادقة لضمان النجاح في هذا المسعى. وسجل أنه كان هناك خلال مؤتمر العمل العربي الذي عقد مؤخرا بالقاهرة إجماع (حكومات وعمال وأرباب عمل) على مطالب عربية بضرورة دعم وتشجيع الاستثمار الذي يوفر فرص العمل الدائم من خلال إيجاد البيئة المناسبة تشريعيا وتوفير المناخ الملائم في علاقات العمل والاستقرار السياسي والأمني والشفافية في التعامل والنزاهة في القضاء حتى يكون المستثمر في وضع آمن يضمن ضخه لمزيد من الاستثمارات. وأشار لقمان إلى أن المؤتمر شدد على حتمية إعطاء الأولوية في خطط وموازنات الدول لمشاريع تشغيل الشباب والتصدي لظاهرة البطالة والتخفيف من حدة الفقر، كما شدد على ضرورة محاربة الفساد بكل أشكاله المالية والإدارية وتطهير المجتمعات العربية من كل مظاهره.