دعا مؤتمر العمل العربي الثامن والثلاثين ،الذي أنهى أشغاله أمس الأربعاء بالقاهرة ، الحكومات العربية إلى إعداد برامج للتشغيل والحد من البطالة تحقق الهدف االذي حدده العقد العربي للتشغيل والمتمثل في تخفيض نسبة البطالة في الوطن العربي إلى النصف بحلول عام 2020. وشدد المؤتمر في بيانه الختامي على ضرورة تفعيل إعلان الدوحة الذي أقرته القمة الإقتصادية العربية بالكويت عام 2009 بتيسير تنقل العمالة بين الدول العربية وتكليف وزارات الداخلية والعمل لإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف . كما اتفق المؤتمرون ( حكومات وأرباب عمل وعمال) على تكليف مكتب العمل العربي بالترويج للإستراتيجية العربية للحد من عمل الأطفال وإنشاء الشركة العربية لمعلومات سوق العمل وتبني منظمة العمل العربية لمبادرة إنشاء بنك معلومات حول أسواق العمل العربية واحتياجاتها من الأيدي العاملة والمدربة. واقترح المؤتمر في بيانه الختامي إنشاء لجنة استشارية بمكتب العمل العربي لمتابعة تأثيرات التطورات السياسية الجارية على أوضاع التشغيل بالدول العربية. وبخصوص المقاولات الصغيرة والمتوسطة والتي كانت محور أشغال المؤتمر طالب البيان الختامي بإعداد مشروع ميثاق عربى حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمة الدول العربية فى الحساب العربي الخاص بدعم هذا النوع من المقاولات. ونص على ضرورة الإعداد لإعلان عربى للحوار الإجتماعى بالتشاور والتنسيق مع أطراف العمل الثلاثة (حكومات وعمال وأصحاب أعمال) لطرحه على مؤتمر العمل العربى القادم. وبخصوص التعاون الأورو متوسطي دعا مؤتمر العمل العربي ، إلى إدماج أهداف العقد العربى للتشغيل ضمن البرامج المشتركة مع أوروبا لتتوازن مع إعلان برشلونة الاوروبي حتى عام 2020 وبحث فرص مساهمة التمويل الأوروبي فى تنفيذ البرامج التى أقرتها القمة الإقتصادية العربية حول التشغيل وتنمية المقاولات الصغيرة والمتوسطة. وجاءت هذه الدعوة بناء على توصيات للمؤتمر ، رفعتها اللجنة الثلاثية بشأن التعاون الأورو متوسطي حول التشغيل وقضايا العمل والتي تضم الوفود الحكومية لكل من المغرب(ترأس الوفد الحكومي في المؤتمر ميمون بنطالب الكاتب العام لوزارة التشغيل والتكوين المهني) ومصر ولبنان. وقد أوصت اللجنة أيضا بمتابعة عربية نشيطة لنتائج الانشطة المشتركة بين البلدان العربية الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط في مجالات التشغيل وقضايا العمل ودعم مشاركة مكتب العمل العربي في الانشطة المشتركة والتنسيق بين البلدان العربية المعنية. كما دعت اللجنة أطراف الانتاج إلى إدماج نتائج القمة العربية الاقتصادية العربية وقرارات مؤتمر العمل العربي والاستراتيجيات العربية في مجال التشغيل عند بحث هذه القضايا مع الجانب الأوروبي وحثت البلدان العربية الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط لطرح موضوع التعاون لتنمية وحماية الهجرة العربية لأوروبا وتوسيع التنسيق في هذا الشأن ليشمل كل البلدان العربية . وقد تم التجديد خلال مؤتمر العمل العربي الثامن والثلاثين لأحمد لقمان مديرا عاما لمنظمة العمل العربية إلى غاية سنة 2015 باعتباره المرشح الوحيد للمنصب. وأكد لقمان في تصريح صحافي عقب اختتام أشغال المؤتمر أن موضوع البطالة طرح " بقوة" في المؤتمر وذلك لأول مرة في تاريخ منظمة العمل العربية بالرغم من أنه كانت هناك "محاولات لطمس ملف البطالة" مشددا على ضرورة إنشاء نقابات "بعيدة عن حضن الحكومات" و"إيجاد لغة تناغم" بين دول المصدرة والمستقبلة للعمالة . واعتبرلقمان أن نظام "الكفيل" فى طريقه إلى زوال بالتنسيق مع جميع الدول العربية من خلال لجنة تدرس القوانين الخاصة بالدول التى تتعامل بهذا النظام. وتعهد أحمد لقمان، بمواصلة العمل الجاد لدعم وتدعيم الحوار الاجتماعي والتنمية البشرية وتنفيذ برامج إقليمية تخدم ثلاثية العمل وتحمى الحريات النقابية. يذكر أنه تمت خلال انعقاد الدورة الخامسة و السبعين لمجلس إدارة منظمة العمل العربية ، على هامش اشغال المؤتمر، قصد انتخاب هيئة رئاسة المجلس، إعادة الثقة للمرة الثانية في شفيق رشادي نائب رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات( ممثلا عن أرباب العمل) عضوا بمجلس إدارة المنظمة. يذكر أن المغرب شارك في مؤتمر العمل العربي ال38 بوفد ضم بالإضافة إلى الكاتب العام لوزارة التشغيل والتكوين المهني ( رئيس الوفد الحكومي) والسيد شفيق رشادي وفدا عماليا ترأسه السيد محمد العربي القباج عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وضم ممثلين عن الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل.
