إقرار برنامج عربي يستلهم التجربة المغربية ورسم استرتيجية لتخفيض البطالة في المنطقة العربية أكد الأمين العام لمنظمة العمل العربية، أن المؤتمر العربي المقبل حول الحوار الاجتماعي، وإن كان سيسعى إلى مأسسة الحوار الاجتماعي في البلدان العربية والخروج ببرنامج عربي مشترك، إلا أنه سيتناول كذلك كل الجوانب المرتبطة به وعلى رأسها قضية البطالة والتشغيل في العالم العربي. وأبرز وزير التشغيل والتكوين المهني أن اختيار المغرب لاحتضان هذا المؤتمر نابع من تجربته الغنية في هذا المجال. وعبر الأمين العام لمنظمة العمل العربية، أحمد محمد لقمان، في لقاء صحفي مشترك مع وزير التشغيل والتكوين المهني، جمال أغماني، صباح أمس بالرباط، عن أسفه لكون قضية التشغيل والبطالة لم تكن تدرج في أولويات البلدان العربية، بل توجد في آخر سلم اهتماماتها. غير أن الأمور تغيرت بشكل إيجابي، بعد تبني القادة العرب قرارا بتخفيض البطالة في المنطقة العربية إلى النصف. وقال الأمين العام لمنظمة العمل العربية، إن التقارير الدولية، خصوصا تقارير التنمية البشرية، التي تشير إلى الارتفاع المتزايد لمعدلات البطالة في المنطقة العربية، تستند إلى إحصائيات منظمة العمل العربية، وهي إحصائيات لا تكون في غالبيتها محينة، بالإضافة إلى أن هذه التقارير تدرج البلدان العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو ما يعني إدماج دول أخرى غير عربية في النسب التي تنشرها، لدواعي سياسية بالأساس. وفي الوقت الحالي بدأت هذه التقارير تستند إلى المعطيات التي تزودها بها المنظمة العربية، وهو ما يعطي للأرقام الصادرة عنها مصداقية أكثر. بالمقابل أكد محمد لقمان أنه لأول مرة في تاريخ البلدان العربية نجحت المنظمة في طرح قضية التشغيل والبطالة بالشكل العلني والتعامل معها بالقوة والفعالية اللازمتين، رغم وجود «معارضة» في بعض الأحيان، على حد قوله. وشدد أمين عام منظمة العمل العربي على أنه من غير المنصف أن تتحمل وزارات التشغيل والعمل، في أي بلد، لوحدها ملفا صعبا وشائكا مثل ملف التشغيل، كما لا يمكن لها أن تنوء لوحدها بهذا الحمل الثقيل، مشيرا إلى أن المؤتمر سيشرك كل القطاعات المعنية بملف التشغيل في مناقشة هذا الموضوع، بما فيها وزارت الاقتصاد والمالية والتربية والتعليم لإقرار استراتيجية عربية موحدة لمواجهة الارتفاع المتزايد لأعداد العاطلين في العالم العربي. وأبرز وزير التشغيل والتكوين المهني، جمال أغماني، أن احتضان المغرب للمؤتمر العربي الأول حول الحوار الاجتماعي نابع من التجربة المغربية في هذا المجال، والريادة التي يتميز بها على مستوى المنطقة في إرساء أسس حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف يجمع بين الحكومة وممثلي الاتحادات النقابية وأرباب العمل، مشيرا إلى ما يتوفر عليه المغرب من تشريعات لقانون الشغل وحماية العمال. نفس الموقف عبر عنه الأمين العام للمنظمة، الذي وصف المغرب بأنه رائد ويتوفر على تجربة غنية في مجال الحوار الاجتماعي يمكن الاستفادة منها من قبل الدول العربية. مبرزا في نفس الوقت أن المؤتمر، الذي تحضره كل الدول الأعضاء في منظمة العمل العربية، سيكون فرصة حقيقية لإعطاء التشغيل الموقع الذي يستحقه. وحث الحكومات العربية لتبني سياسات مشتركة في مجال الحوار الاجتماعي، باعتباره المدخل لمعالجة كل القضايا والمشاكل المرتبطة بالتشغيل والحوار، بغية الخروج ببرنامج عربي موحد بهذا الخصوص. للإشارة فإن المؤتمر العربي حول الحوار الاجتماعي، الذي أقرته القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية بالكويت، سينعقد في الفترة ما بين 14 و16 دجنبر المقبل بالدار البيضاء، بمشاركة ممثلي الحكومات العربية المكلفين بالتشغيل والعمل، والنقابات العمالية في الوطن العربي، وممثلي غرف الصناعة والتجارة. وسيدعى للحضور العديد من المنظمات الإقليمية والدولية وخبراء مختصين.
