يحتضن المغرب في الفترة من 14 الى 16 دجنبر المقبل أشغال المؤتمر العربي الأول للحوار الاجتماعي ، الذي ينظم بتعاون بين وزارة التشغيل والتكوين المهني ،ومنظمتي العمل العربية والدولية. ويهدف هذا المؤتمر، الذي أعلن عنه خلال ندوة صحافية عقدها وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني والمدير العام لمنظمة العمل العربية السيد أحمد محمد لقمان، اليوم الجمعة إلى النهوض بالحوار الاجتماعي ومأسسته والعمل على تقنينه ليستمد قوته من التشريعات الوطنية ومعايير العمل العربية والدولية. كما يروم تعزيز مبدإ الثلاثية (حكومة، أرباب العمل، عمال) في كافة مستويات العمل سواء في مجال التشغيل أو التكوين المهني أو الحماية الاجتماعية، مما يعزز الحريات النقابية و الديمقراطية في تنظيمات أرباب العمل والعمال. وسيشارك في هذا المؤتمر، الذي سيتم خلاله عرض تجارب عربية وأجنبية ناجحة في مجال الحوار الاجتماعي، عدد من وزراء العمل والكتاب العامون للوزارات المعنية ، ورؤساء الاتحادات العمالية ورؤساء الغرف التجارية والصناعية بالبلدان العربية، إضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية والخبراء المختصين في هذا المجال. وفي كلمة بالمناسبة، قال السيد جمال أغماني إن هذا المؤتمر سيشكل فرصة لعرض التجربة المغربية في مجال الحوار الثلاثي الأطراف (الحوار الاجتماعي)، برصيدها ونجاحاتها التي عززت التجربة الديمقراطية للمملكة، وكذا للتوقف عند تجارب دول أخرى عربية وأجنبية، خاصة من أوروبا وأمريكا اللاتينية. من جهته، قال السيد أحمد محمد لقمان إن هذا المؤتمر العربي الأول سيعرف عرض بعض التجارب الدولية وكذا التجارب العربية الرائدة في مجال الحوار الاجتماعي، خاصة تجربة المغرب الغنية في الحوار الثلاثي الأطراف بين أرباب العمل والعمال والحكومة، فضلا عن تدارس بعض التجارب في مجال الحماية الاجتماعية، وذلك بهدف الخروج بأجندة عربية لكيفية مأسسة الحوار الاجتماعي. وأبرز أن اختيار المغرب من قبل منظمتي العمل العربية والدولية لاحتضان أشغال هذا المؤتمر راجع للأشواط الهامة التي قطعتها المملكة في مضمار الحوار الاجتماعي، الذي يعتبر أحد الأسس التي تستند إليها المنظمتان، مضيفا أن العالم العربي سيتمكن من الاستفادة من تجربة المغرب، خاصة في ظل سياق عالمي يتسم باستمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة التشغيل ونسب البطالة العالية. وذكر بأن تنظيم هذا المؤتمر العربي يأتي تنفيذا لقرار القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية (الكويت، يناير 2009) والميثاق العالمي لفرص العمل المنبثق عن مؤتمر العمل الدولي في دورته ال98 (جنيف، يونيو 2009) ونتائج منتدى التنمية والتشغيل (بيروت، أكتوبر 2009) واجتماعات اللجنة الثلاثية المنبثقة عنه (القاهرة، ماي 2010). وتجدر الإشارة إلى أن منظمة العمل العربية تعتبر إحدى الهياكل التابعة لجامعة الدول العربية، وتهدف على الخصوص إلى تنسيق الجهود في ميدان العمل والعمال على المستويين العربي والدولي، وتنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية، وتطوير تشريعات العمل في الدول الأعضاء والعمل على توحيدها، وتنمية الموارد البشرية العربية للاستفادة من طاقاتها الكاملة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
