تحتضن العاصمة الرباط، المؤتمر العربي الأول حول الحوار الاجتماعي خلال الفترة الممتدة ما بين 14 و16 دجنبر المقبل، قصد مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، ووضع مخطط عربي لتقليص نسب البطالة والاتفاق حول العمل اللائق بالعمالة العربية، قصد ضمان مساهمتها بشكل فعالفي الرفع من الانتاجية، بتنسيق مع جميع الفرقاء من فاعلين اقتصاديين، وممثلين عن العمال، ومسؤولي الغرف المهنية والخدماتية. وقال جمال أغماني، وزير التشغيل، في معرض جوابه على أسئلة « العلم» في مؤتمر صحافي عقده بشكل مشترك، رفقة الأمين العام لمنظمة العمل العربية، أمس، الجمعة بالرباط، ستشارك جميع الدول الأعضاء في الجامعة العربية، التي أعلنت رسميا حضورها في المؤتمر الأول للحوار الاجتماعي، رغم غياب إتحادات عمالية في بعض الدول. وأكد أغماني أن منظمة العمل العربية، أقرت بضرورة استمرار الحوار الثلاثي، أي وجود ممثلي الحكومات، وأرباب العمل، وممثلي العمال، في طاولة واحدة لبحث حلول واقعية للمشاكل القائمة في عالم الشغل، وذلك تنفيذا لقرارات القمة العربية والتنموية والاجتماعية المنعقدة بالكويت سنة 2009 ، والميثاق العالمي لفرص العمل المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولي في دورته بجنيف سنة 2009 ،ونتائج منتدى التنمية والتشغيل، المنعقد في بيروت في نفس السنة، علاوة على اجتماعات اللجنة الثلاثية المنبثقة عن مؤتمر القاهرة سنة 2010. وأضاف أغماني أن اللقاء عرف مشاركة خبراء عرب، ووزراء الشغل، وممثلي أرباب العمل الصناعي، وممثلي جامعة الغرف المهنية والخدماتية، وبعض خبراء أجانب لتبادل الخبرات في مجال مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي لم يكن إلى عهد قريب موضوعا للنقاش بين الدول العربية، باستثناء دول قليلة مثل المغرب، الذي كان سباقا إلى وضع مجموعة من الآليات لتنشيط الحوار مع شركاء الإنتاج منذ أزيد من 3 عقود، مبرزا أهمية مدونة الشغل، التي رسمت بعض حدود الحوار الاجتماعي، ممثلا في مجلس طب الشغل للصحة والسلامة، ومجلس المفاوضة الجماعية، واللجنة الثلاثية لتتبع التشغيل المؤقت، والمجلس الأعلى للإنعاش، إضافة إلى الحوار الاجتماعي مع الاتحادات العمالية الأكثر تمثيلية وإتحاد أرباب العمل، واللجان الثائية ممثلة في مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مشيرا إلى الدور الذي سيطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي سيتم تنصيبه في القادم من الأيام. ومن جهة أخرى، أعلن أحمد محمد لقمان، الأمين العام لمنظمة العمل العربية، مشاركة جميع الدول العربية، رغم أن بعضا منها لا تقر بشيء اسمه العمل النقابي، مؤكدا في جوابه على أسئلة « العلم» وجود3 دول عربية لم تقر بعد بقانونية إحداث الاتحادات العمالية، حيث أقامت عوضها، لجان نقابية منذ سنة، لكونها وعت بشكل قوي أن الوزراء، وأرباب العمل ليس باستطاعتهم لوحدهم حل مشاكل الأزمة الاقتصادية العالمية، أو الرفع من الإنتاجية، مقدما مثالا على ذلك بالعربية السعودية، التي خاضت أول تجربة لها في مجال مأسسة الحوار الاجتماعي. وأكد لقمان وجود إختلاف في تجربة كل دولة عربية، موضحا أن المغرب، يعد بلدا رائدا في مجال الحوار الاجتماعي، وسيتم الاستفادة من تجربته التاريخية، لتقديم المساعدة الفنية لدول أخرى، لم تعش مثل هذه التجربة، أو عاشت تجارب مختلفة، لم ترق إلى مأسسة قانونية. وسجل لقمان وجاهة التقارير الصادرة عن منظمة العمل العربية، التي قدمت إحصائيات، رددها مدير البنك الدولي في إحدى القمم الدولية، حول التنمية البشرية، ومؤشرات البطالة، كون منظمة العمل العربية، لها مصداقية من جهة، ولأن مدير البنك الدولي عبر عن ثقته فيها، خلافا لمنظمات أخرى، تقدم إحصائيات حول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، لتحقيق أهداف سياسية لا غير، حيث تضيع الاحصائيات بين الدول، في إشارة إلى تقرير البنك الدولي الذي يقدم معطيات تشمل دول ضفة البحر المتوسط، وإسرائيل، وتركيا.
