أكد المشاركون في «المنتدى العربي للتنمية والتشغيل» الذي احتضنته الدوحة على مدى يومين أن آثار البطالة لا تقف عند حدود فقدان الدخل وهدر طاقات إنتاجية واستثمارات اجتماعية بل تتعداه إلى إضعاف الانتماء والشعور بالتهميش وتهديد السلم الاجتماعي والأمن الوطني العربي. واعتبر المشاركون في هذا المنتدى الذي اختتم أشغاله يوم الأحد بالدوحة أن تفاقم البطالة وتأزم أوضاع التشغيل تمثلان ظاهرة مزمنة تعاني منها جميع المجتمعات العربية دون استثناء خاصة وأن الدراسات التي تم القيام بها تحتم إيجاد ما يزيد عن أربعة ملايين فرصة عمل جديدة سنويا لمواجهة الزيادة في طلبات العمل. ودعا «إعلان الدوحة » الذي صدر في ختام أشغال هذا المنتدى الذي حضره ممثلو العديد من الدول العربية من بينها المغرب إلى مراجعة مضامين التنمية العربية على ضوء التجارب العربية الرائدة وكذا على ضوء أزمات الاقتصاد العالمي مؤكدا أن التنمية فعل إرادي لا تقف عند عتبة زيادة الدخل الوطني ومشددا على ضرورة «ردم الفجوة بين التنمية الاجتماعية التنمية الاقتصادية» وأعرب المشاركون عن الأمل فى أن يكون «إعلان الدوحة » ضمن أولويات اجتماع القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية التي ستحتضنها دولة الكويت يناير المقبل ودعوا هذه القمة إلى تبنى أهداف كمية يتم التخطيط والتعاون لتحقيقها قبل عام2020 وتمثل التزاما تضامنيا على الحكومات العربية. ومن بين هذه الأهداف -كما جاء في إعلان الدوحة -اعتماد الفترة 2010/2020 كعقد عربي للتشغيل وتخفيض معدلات البطالة في جميع البلدان العربية بمقدار النصف إضافة إلى تخفيض نسبة المشتغلين ممن يقل دخلهم عن خط الفقر المعتمد إلى النصف مع العمل على زيادة الاعتماد على العمالة العربية المتنقلة بين البلدان العربية. كما تضمنت تلك الأهداف التي نص عليها الإعلان رفع معدل النمو في الإنتاجية بنسبة 10 بالمائة خلال الفترة ذاتها في كل البلدان العربية وتوفير بيئة عمل مناسبة تحفز على رفع الإنتاجية وفق المعايير الدولية مع تحسين جودة برامج التعليم عموما والتعليم الفني والمهني والتكوين المهني خصوصا بالإضافة إلى رفع نسبة الملتحقين به بنسبة50 في المائة كحد أدنى من مجموع الملتحقين بالتعليم...