عقد هاشم الأيوبي السكرتير التنفيذي للمؤتمر الوزاري للتعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي " كومهافات"، أمس الخميس بنواكشوط، لقاء مع اغظفنا ولد أييه وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني خصص لبحث ومناقشة مختلف آفاق التعاون بين هذه الهيئة الإقليمية وموريتانيا باعتبارها بلدا عضوا في هذه المنظمة وتتوفر على موارد مهمة في قطاع الصيد البحري. وتمحور هذا اللقاء حول الأدوار التي يمكن أن تضطلع بها موريتانيا، باعتبارها من البلدان الرائدة من حيث الخبرات ووفرة مصايد الأسماك، في تقديم الدعم والمساندة لهذه المنظمة الإقليمية التي تروم بالأساس تطوير الاقتصادات المرتبطة بالصيد البحري لدى الدول الأعضاء وتكريس التعاون والتنسيق في ميدان الصيد البحري وتثمين الثروات السمكية. وقال هاشم الأيوبي السكرتير التنفيذي لمنظمة "كومهافات" إن المسؤول الموريتاني أكد، خلال هذا اللقاء، أن بلاده، التي تتوفر على خبرات وإمكانيات هائلة في مجال الصيد البحري، قادرة ومستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لهذه الهيئة الإقليمية حتى تقوم بالأدوار المنوطة بها في تثمين الثروات السمكية للبلدان الأعضاء. وأضاف الأيوبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه لمس لدى المشرفين على قطاع الصيد البحري بموريتانيا الاستعداد الكامل للتعاون والتنسيق مع منظمة " كومهافات" لتفعيل أدوارها في مجال تعزيز قدرات الدول الأعضاء في تنمية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية. كما أشاد بالأهمية التي توليها السلطات الموريتانية لقطاع الصيد البحري الذي يعد مكونا أساسيا في النسيج الاقتصادي للبلاد، منوها بالكفاءات التي تتوفر عليها في هذا المجال والتي مكنتها من احتلال رتب متقدمة ضمن البلدان الرائدة في مجال الصيد البحري وتثمين الثروات السمكية. واعتبر أن لقاءه بنواكشوط، الذي ستليه لقاءات أخرى بعدة دول عضوة في هيئة " كومهافات"، يدخل في إطار الجهود، التي تبذلها السكرتارية التنفيذية للمنظمة لدى الدول الأعضاء، لتحفيزها على الانخراط في العمل الميداني الذي يروم تفعيل دور هذه الدول في ميدان دعم وتعزيز دور قطاع الصيد البحري في اقتصادياتها، وتكريس التنسيق والتشاور لتنفيذ مشاريع لتنمية القطاع. ويضم المؤتمر الوزاري للتعاون في الصيد البحري بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي" كومهافات" 22 بلدا إفريقيا من بلدان الساحل الأطلسي، كما يتخذ من المغرب مقرا للأمانة الدائمة. ويهدف المؤتمر، الذي تم إحداثه سنة 1989 ، إلى تعزيز تعاون حيوي ومهيكل على مستوى تهيئة وتطوير نقاط الصيد بالمنطقة والتوصل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء عبر استعمال معقلن للثروات البحرية. كما تسعى هذه المنظمة الإقليمية، التي تربطها علاقات شراكة وتعاون مع هيئات ومنظمات دولية كالمؤسسة اليابانية للتعاون الدولي في مجال الصيد البحري، إلى البحث عن تمويل مشاريع لتنمية قطاع الصيد البحري من خلال الاستخدام المستدام للموارد البحرية بالبلدان الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي إلى جانب تعزيز قدرات الدول الأعضاء في تنمية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية ودعمها في تنفيذ القوانين الدولية المتصلة بالصيد البحري، مع وضع سياسة للاستثمار في ميدان تنمية الصيد البحري.
