أبرز وزراء ومسؤولون بقطاعات وزارية وجمعويون، خلال لقاء نظم اليوم الجمعة بالجديدة، الأهمية الكبيرة التي تكتسيها الأنشطة المدرة للدخل التي تم إطلاقها في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا آثارها الإيجابية خاصة في الجانب المتعلق بالتقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة. وشددوا خلال هذا اللقاء، المنظم حول الأنشطة المدرة للدخل بمبادرة من المنسقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وشركاء آخرين، على أهمية العمل التشاركي وتطوير الجانب المتعلق بالتكوين من أجل توسيع مساحات هذه الأنشطة المدرة للدخل خاصة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشكل عام، مشيرين في الوقت ذاته إلى بعض الإكراهات التي تعوق هذا العمل التشاركي. وفي هذا الصدد، قالت السيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن إن الأنشطة المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل أصبحت حاليا أدوات مناسبة لضمان الاندماج الاقتصادي للفقراء عن طريق جعلهم في الوقت ذاته مستهدفين وشركاء في التنمية. كما أن هذه الأنشطة، تضيف السيدة الصقلي، تشكل آلية فعالة في دعم إدماج الفئات المحرومة، وذلك من أجل تحسين أوضاعها. وأكدت أنه من أجل إعطاء دفعة جديدة لهذه المشاريع، أطلقت الحكومة مشاريع رائدة من خطط التنمية الإقليمية للاقتصاد الاجتماعي، وشددت في الوقت ذاته على ضرورة التغلب على بعض الصعوبات المتعلقة أساسا بالعمل من أجل القضاء على الحواجز الاجتماعية التي تحول دون وصول المرأة إلى المعارف والموارد، وبضمان جدوى التدريب والتوجيه باعتماد مقاربات مجالية تتماشى مع خصوصيات العالم القروي والحضري. وأبرزت من جهة أخرى أن المغرب فتح عدة أوراش في مجال التنمية البشرية تهدف إلى خلق تنمية متوازنة، مع مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على حد سواء، أخذا بعين الاعتبار كون التنمية البشرية جاءت لتكريس قيم الكرامة والثقة والمشاركة والحكامة الرشيدة . ومن جهته ، أبرز السيد نزار بركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة ، في كلمة بالمناسبة ، أن الرهان على الأنشطة المدرة للدخل سواء من قبل المبادرة أو من قبل القطاعات الحكومية، ينبع من أهمية الأدوار التي تلعبها على مستوى تحسين دخل الطبقات الفقيرة، وإيلاء عناية خاصة للمرأة من خلال تثمين قدراتها وخبراتها، مما يمكنها من الاندماج والمساهمة في اقتصاد الأسرة والنهوض بأوضاعها. كما تضطلع هذه الأنشطة، يضيف السيد بركة، بدور هام على مستوى المساهمة في توسيع الطبقة الوسطى التي هي عماد الدورة الاقتصادية ، إذ تمكن العديد من الأسرالفقيرة من الارتقاء الاجتماعي عبر تحسين دخلها ، فضلا عن دور هذه الأنشطة في تحقيق التنمية الشاملة من خلال تأهيل العنصر البشري وتثمين المؤهلات الطبيعية والاقتصادية والثقافية المحلية . وذكر الوزير، في سياق متصل، بالاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي التي وضعتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، والتي تتضمن عدة محاور منها تشجيع المشاريع المدرة للدخل على الصعيد المحلي من خلال إعداد مخططات جهوية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ترتكز على تحديد الأنشطة المدرة للدخل الواعدة ومواكبتها عبر بلورة برنامج تعاقدي مع الجهة المعنية . ومن محاور هذه الاستراتيجية أيضا، كما أشار إلى ذلك السيد بركة، الجانب المتعلق بتحسين تسويق المنتوج التضامني عبر تصميم علامة مميزة للمنتوج التضامني مع إعداد نماذج عصرية للتلفيف والتعليب ، وتنظيم المعرض السنوي للاقتصاد الاجتماعي والمعارض الجهوية والأسواق المتنقلة ، علاوة على تسهيل ولوج المنتوج التضامني إلى المسالك العصرية للتوزيع، وإطلاق عملية نموذجية لتسويق منتجات التعاونيات بالفضاءات التجارية للمطارات. وفي هذا السياق تحدث الوزير عن الوتيرة المرتفعة لإنشاء التعاونيات التي انتقلت من 300 تعاونية سنويا قبل سنة 2007 إلى 909 تعاونيات سنة 2010 . وشارك في هذا اللقاء بشكل خاص السيدة نديرة الكرماعي العامل المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، وممثلو الاقسام الاجتماعية بعمالات وأقليم المملكة وفاعلون يمثلون النسيج الجمعوي والقطاع التعاوني.
