تتواصل بمدينة مراكش أشغال اللقاء التكويني حول موضوع "مواكبة،قبل وأثناء،خلق الأنشطة المدرة للدخل" الذي تنظمه المنسقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من 22 إلى 26 فبراير الجاري،لفائدة هيئات التدبير والدعم المرتبطة بهذه المبادرة. ويشارك في هذا اللقاء 72 شخصا،من بينهم رؤساء أقسام العمل الاجتماعي بعدد من الاقاليم والعمالات،وأطر المصالح المكلفة بالأنشطة المدرة للدخل وممثلو فرق تنشيط الأحياء أو الجماعات وأطر اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية. ويهدف هذا اللقاء التكويني،المنظم بتعاون مع "برنامج الألفية للتحدي"،إلى تعزيز القدرات في خلق الأنشطة المدرة للدخل. وأكد رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة سيدي البرنوصي السيد مصطفى بن زاهير،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء،أن أحسن طريقة لمحاربة التهميش والإقصاء الاجتماعي والفقر تكمن في خلق أنشطة مدرة للدخل للأشخاص المستهدفين في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأضاف السيد بن زاهير،وهو أحد المستفيدين من هذا التكوين،أن لقاء مراكش من شأنه تمكين المشاركين فيه من آليات التقييم التقني للحاجيات المعبر عنها من قبل الساكنة المستهدفة وكيفية تمويلها لكي يتم من خلالها التوصل إلى أنشطة مدرة للدخل التي ستمكن عدد من الأشخاص من الحصول على مدخول قار كفيل بإخراجهم من الإقصاء الذي يعيشونه. ومن جهته،أبرز رئيس قسم العمل الاجتماعي بولاية جهة تادلة-أزيلال السيد محمد أتلوت أن هذا التكوين يندرج في إطار فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي من بين الوسائل التي ترتكز عليها تقوية الكفاءات المحلية. وأشار إلى أن محطة مراكش،التي تشكل إحدى المراحل الأربعة التي ستشمل كذلك كلا من أكادير وفاس وطنجة والتي سيشارك فيها ما مجموعه 280 إطارا،ستكمل الجانب المتعلق بالتسيير وتدبير المشاريع بجميع جوانبه حتى يتمكنوا من اكتساب المزيد من الخبرة للقيام بمهامهم على أحسن وجه وذلك حسب الإمكانات التي يوفر عليها كل إقليم أو كل جماعة على حدة. وقال "إننا بدأنا بجهة تادلة-أزيلال في التشخيص التشاركي الذي سنحاول ما أمكن الوقوف على الإمكانات التي يمكن تسخيرها على مستوى هذه المنطقة في ما يخص الاقتصاد الاجتماعي"،مبرزا أن هذه العملية من شأنها خلق المزيد من الأنشطة المدرة للدخل لفائدة الساكنة التي هي في حاجة ماسة إليها. وفي تصريح مماثل،ذكر رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة ابن امسيك السيد عبد القادر حسني أنه بعد إجراء الدورة الأولى من التكوين التي نظمت مؤخرا بأربع مدن مغربية حول التشخيص،تم تشخيص بهذه المنطقة مشاريع الأنشطة المدرة للدخل التي يمكن أن تنجح،وتحديد الجهات التي يمكن أن تشارك في هذه العملية سواء المصالح الخارجية أو المؤسسات المانحة للقروض الصغرى وغيرها. وأضاف أن الدورة الثانية من التكوين،والتي انطلقت من مدينة مراكش،ستمكن من الوقوف على أفضل السبل لضمان ديمومة الأنشطة المدرة للدخل أو المشاريع الصغرى وذلك على مدى لا يقل عن عشر سنوات. وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء التكويني يتميز بتنظيم مجموعة من الورشات تتمحور حول مواضيع تهم،على الخصوص،"إعداد الأنشطة المدرة للدخل وخطة العمل" و"توجيه الأنشطة المدرة للدخل وخطة العمل" و"تقنيات اختيار حاملي المشاريع المدرة للدخل" و"إعداد استراتيجية لتنمية الأنشطة المدرة للدخل واختيار المشاريع" و"تقنيات التفاوض وتدبير النزاعات" و"تدريب الفرق وتقنيات التواصل والتفاوض".