أفاد بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة أن المصاريف المخصصة للإعانات بلغت سنة 2009 حوالي 225ر15 مليار درهم مقابل 514ر33 مليار مسجلة انخفاضا نسبته 57ر54 في المائة. وأوضح البلاغ، الذي صدر عقب انعقاد مجلس إدارة صندوق المقاصة الذي اجتمع اليوم الجمعة بالرباط برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة، أنه ضمن هذا المبلغ الإجمالي، الذي تم صرفه لدعم المنتجات النفطية وغاز البوتان والسكر، يشكل مبلغ 853ر4 مليار درهم متأخرات عن سنة 2008 تم تأجيلها حتى سنة 2009.
وأبرز بلاغ الوزارة أن المجلس سجل ب"ارتياح" غياب متأخرات لسنة 2009 حتى سنة 2010، مشيدا بجهود الدولة في مجال التسديد وإطلاق قروض الميزانية.
ومن ناحية أخرى، قام المجلس بتقدير للإعانات برسم سنة 2010، وتدارس وصادق على مشروع ميزانية تسيير الصندوق برسم سنة 2010، مع تسجيل تعيين مسؤول جديد عن الافتحاص الخارجي للحسابات برسم سنوات 2009 و2010 و2011.
وخلال هذا الاجتماع، سجل المجلس، الذي صادق على محضر اجتماعه الأخير ل16 يوليوز الأخير، بارتياح نتائج أشغال مكاتب مراقبة ملفات الإعانات سواء على صعيد الفاعلين أو على صعيد صندوق المقاصة، والتي لم تكشف خلاصاتها عن أي خلل.
كما سجل المجلس التدابير التي اتخذتها الحكومة على صعيد إصلاح نظام المقاصة، مبرزا مختلف الأعمال التي ستستفيد بموجبها الفئات الفقيرة بشكل مباشر من دعم الدولة، خاصة بالأوساط القروية والمناطق الجبلية المعزولة.
وقد مكنت هذه التدابير، التي تم تجسيدها في إطار برامج "تيسير" و"راميد" للتحفيز على تمدرس الأطفال ومكافحة التغيب والهدر المدرسي ومع تحسين مستوى صحة النساء الحوامل، من تحقيق نتائج جد مشجعة.