أفاد مكتب الصرف أن مبادلات الخدمات للمغرب مع بقية بلدان العالم، والمتعلقة أساسا بقطاعات السياحة والنقل والاتصالات ومراكز النداء، حققت سنة 2009 فائضا يقدر ب2ر41 مليار درهم مقابل 5ر51 مليار سنة 2008. وأوضح مكتب الصرف الذي نشر مؤخرا الإحصائيات الشهرية للمبادلات الخارجية للمغرب، أن مداخيل هاته الخدمات بلغت حوالي 6ر97 مليار درهم، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 6ر5 في المائة، في حين سجلت النفقات تزايدا لتصل إلى 3ر56 في المائة أي بارتفاع يقدر ب6ر8 في المائة. وبخصوص القطاع السياحي الذي عرف تطورا خلال سنة 2009 في سياق الأزمة العالمية، فإن مداخيل الأسفار بلغت 8ر52 مليار درهم، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 5 في المائة مقارنة مع المستوى المسجل سنة 2008. وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل السياحية عرفت ، بالمقابل ، ارتفاعا بنسبة 9ر8 في المائة مقارنة مع المعدل المسجل خلال السنوات من 2004 إلى 2008. وفي ما يخص نفقات الأسفار، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 8ر2 بالمائة لتصل إلى حوالي 7ر8 مليار درهم سنة 2009. كما حقق ميزان الأسفار فائضا بقيمة 44 مليار درهم مقابل 47 مليار درهم سنة 2008. من جهة أخرى، بلغت العائدات المتحصلة من قطاعات النقل والاتصال ومراكز النداء على التوالي 16 مليار درهم (ناقص 6ر16 في المائة) و4ر5 مليار درهم (زائد 8ر9 في المائة) و3ر3 مليار درهم (زائد 13 في المائة). كما سجلت إحصائيات مكتب الصرف تراجعا بنسبة 3ر5 في المائة في ما يخص عملية تحويل الأموال التي يقوم بها المغاربة المقيمون بالخارج، والتي بلغت حوالي 2ر50 مليار درهم سنة 2009 مقابل 53 مليار درهم سنة 2008. وسجلت مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 3ر7 مقارنة مع معدل المداخيل للسنوات من 2004 إلى 2008. وأوضح المصدر ذاته أن المداخيل برسم الاستثمارات والقروض الخاصة الأجنبية سجلت ، من جانبها ، انخفاضا بنسبة 1ر26 في المائة، حيث مرت من 3ر35 مليار درهم سنة 2008 إلى 26 مليار درهم سنة 2009. وحسب طبيعة العملية، فإن الاستثمارات المباشرة عرفت ارتفاعا بنسبة 4ر73 في المائة من مجموع المداخيل.