لجأ عدد من أساتذة الجامعة إلى بيع مُحاضراتهم منسوخة سواء للسداسي الواحد أو للسداسيين معا بثمن يتعدى ال400 دينار، كما يقدر ثمن محاضرة واحدة مكونة من سبعة أوراق ب30 دينارا، وكل هذا خوفا من عدم استكمال البرنامج الجامعي بسبب إضرابات الطلبة وشبح السداسي الأبيض الذي بدأ يلوح في الأفق. وفي الوقت الذي يتحجج فيه أساتذة الجامعة بلُجوئهم إلى بيع المحاضرات بسبب موجة الإضرابات التي تشهدها الجامعات بعد نحو أكثر من شهرين من الدخول الجامعي، تتهم فيه التنظيمات الطلابية بانتهاز الأساتذة فرصة الإضراب لربح بعض النقود على حساب جيوب الطلبة الجامعيين، مؤكدين أن ظاهرة بيع المحاضرات ليست وليدة هذا الموسم، بل أصبحت ثقافة انتشرت عدواها لكل الأساتذة الجامعيين. حيث استنكر كل من الإتحاد الطلابي الحر، والإتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، وكذا كل من التنظيمين التحالف الطلابي والمنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين وصول سقف بيع محاضرة واحدة على مستوى كلية الحقوق ببن عكنون مُكونة من سبعة أوراق إلى ثمن 30 دينارا، فيما يقدر ثمن محاضرات سداسي واحد بأكثر من400 دينار، وهذه المحاضرات مفروض على الأستاذ الجامعي شرحها للطلبة الجامعيين على المدرجات وليس بيعها. يؤكد مصطفى نواسة، أمين عام الإتحاد الطلابي الحر في تصريح للشروق قائلا: "في السابق كنا كطلبة جامعيين نتفهم مبررات لجوء الأستاذ الجامعي إلى بيع المحاضرات بسبب تدني أجرهم، أما بعد الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية أصبح من غير المقبول أخلاقيا انتهاز بعض الأساتذة فرصة ربح بعض الدنانير على جيوب الطلبة الجامعيين". كما استنكر الطلبة إجبار عدد من الأساتذة الجامعيين على شراء محاضراتهم من مكاتب النسخ المنتشرة بالجامعات، فيما يكتفي الأستاذ بشرح رؤوس أقلام على منصة الدرس، وتنتشر هذه الظاهرة - حسب ممثلي التنظيمات الطلابية - عبر كل من معاهد العلوم الإنسانية والآداب واللغات، وفي مُقدمتها كلية الحقوق، إذ يؤكد عضو من تنظيم المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين أن بعض الأساتذة يمنحون النقطة للطلبة مقابل شراء الطالب لمحاضراته أو لكتابه".
