تطرح دوائر أجنبية اسم الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي كمرشح مناسب للانتخابات الرئاسية المقبلة، بالنظر إلى ما يتمتع به من سمعة دولية. فقد تولى عدة مرات مهمة مبعوث أممي إلى دول مختلفة، آخرها سوريا، فضلا عن تقلده مناصب عدة منها وزارة الخارجية بداية التسعينات. ويعتبر الإبراهيمي في نظر تلك الدوائر كبديل مناسب للمرحلة المقبلة. ويعاد طرح اسم الدبلوماسي ووزير الخارجية السابق الأخضر الإبراهيمي، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها شهر أفريل المقبل، علما أن الإبراهيمي الذي تم الترويج لاسمه في انتخابات 2009، نفى نيته للمشاركة في تلك الاستحقاقات، بعد أن سعى بعض النخبة من المثقفين إقحامه في اللعبة السياسية. كما قاد هذه الحملة قبل سنة تقريبا بعض المثقفين الذين ناشدوا للمرة الثانية الدبلوماسي والمبعوث الأممي للترشح للانتخابات الرئاسية. ويبدو أن هذه الدعوة لقيت قبولا لدى أوساط خارجية، تملك اطلاعا واسعا عن المسيرة الحافلة للأخضر الإبراهيمي، الذي بدأ مشواره الدبلوماسي سنة 54 حينما كان في صفوف الثورة. وهي تدرك جيدا بأنه بإمكانه تحقيق التوافق والإجماع الذي تبحث عنه الأحزاب السياسية المعارضة، التي أطلقت مبادرات مختلفة تلتقي جميعها عند هدف واحد، وهو التوصل إلى مرشح يحقق التوافق بين مختلف الأطياف السياسية، ويقي البلاد انتقال الانقسام وعدم الاستقرار إليها من بلدان مجاورة. وفي ظل عدم اتضاح الساحة السياسية حول المرشحين المحتملين لهذه الاستحقاقات، وكذا عدم إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن نيته في الترشح لعهدة رابعة، عدا التصريحات التي أطلقها الأمين العام للأفالان عمار سعداني، وعلق عليها الوزير الأول عبد المالك سلال، وكذا تفضيل شخصيات أظهرت رغبتها في خوض سباق الرئاسيات، التزام الصمت إلى غاية زوال الغموض، من بينها الأمين العام السابق للأفالان علي بن فليس، يطرح من جديد اسم الأخضر الإبراهيمي كمشرح ملائم ومناسب للمرحلة المقبلة، بالنظر إلى الظروف الإقليمية، والأدوار التي يمكن أن تلعبها الجزائر لتحقيق استقرار المنطقة، وكذا لمكانة هذا الرجل على الصعيد الدولي. فقد كان مبعوثا أمميا إلى دول اعتبرت إلى حد اليوم بؤر توتر وصراع من بينها أفغانستان والعراق. وساهم في تفكيك العديد من الأزمات الدولية. وهو يسعى اليوم لإيجاد حل سلمي وتوافقي في سوريا، بغرض حقن الدماء وإيقاف مسلسل العنف الذي يحصد يوميا أرواح العشرات من الأبرياء، من بينهم نساء وأطفال. ويعد الإبراهيمي الرجل الأنسب في نظر أوساط داخلية أيضا رغم تقدمه في السن، فهو من مواليد سنة 34، غير أن إظهاره لإمكانيات في إدارة الأزمات، ترشحه لتسيير شؤون البلاد في المرحلة المقبلة، لضمان انتقال سلمي وسلس للسلطة، وهو الهدف الذي تنشده الطبقة السياسية، وتعمل لأجل تحقيقه، رغم تباين عناوين المبادرات التي أطلقتها، فضلا عن صعوبة تحقيق توافق حول أسماء أخرى، من بينها علي بن فليس الذي يظل محسوبا على جناح معين في حزب جبهة التحرير الوطني، ويعيد طرح اسمه إلى الأذهان حالة الانقسام الذي عرفها الحزب العتيد سنة 2004، والتي ما تزال تلقي بظلالها إلى غاية اليوم على الأفالان، مقابل إصرار رجل الإصلاحات مولود حمروش وكذا أحمد طالب الإبراهيمي المحسوب على التيار الإسلامي الصمت والانسحاب من الحياة السياسية، عقب حالة التشنج التي طبعت الساحة السياسية مع انتخابات 2004. علما أن ميثاق الإصلاح السياسي الذي أطلقته حمس وكذا مبادرة المرشح التوافقي لجبهة التغيير الوطني، تسعى كلاهما في النهاية للخروج بمرشح توافقي، الذي أرجأت الحركتان الكشف عنه إلى حين توفر الظروف التي يراها الحزبان ملائمة.
