الأئمة يصفون الزيادة في أجورهم ب'الهزيلة وغير المجدية'

طالبوا بأن يكون تعويضهم الشهري في حدود 3000 درهم
وصفت الرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب، الزيادة في تعويضات الائمة التي ستقوم بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ابتداء من فاتح يناير للسنة المقبلة بأنها "هزيلة وغير مجدية نفعا". وطالب الأئمة في بيان صادر عن الرابطة وتوصل موقع "لكم" بنسخة منه، أن يكون تعويضهم في حدود 3000 (ثلاثة آلف) درهم شهريا في انتظار أن تسوى أوضاعهم وتخضع لقانون الوظيفة العمومية ويسفيدوا من الحقوق الاجتماعية.
وجاء في نفس البيان أن الأئمة "يعولون على هيكلة قطاعهم بفتح نقاش معهم في إطار حوار اجتماعي كما تقتضيه المبادئ التعاقدية والمؤسساتية والقواعد التوظفية الحضارية لكي تنتقل من منهجية التعليمات الى نظام المؤسسات، ومن القرارات الفوقية والانفرادية الى منهجية التشارك والتوافق".
وانتقد البيان ما أسماه ب "الفشل الذريع الذي تعاني منه وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية في تدبير هذا القطاع الحساس والمرفق المقدس الذي يستمد منه المغاربة امنهم الروحي وتثقيفهم الشرعي".
وتساءل محررو البيان "هل تستطيع الوزارة ان تتحول من سلطة قهرية الى سلطة ديمقراطة تحاور المحتجين وتعالج ملفهم المطلبي بمهنية مؤسساتية. ومنهجية حضارية؟".
وناشد البيان الوزارة أن "تنبذ البداوة ظِهريا. وأن تخرج من نفق العصور الوسطى الى فضاء العصر الحديث لإخضاع قطاع المساجد الى قواعد الوظيفة العمومية بإنشاء قانون اساسي تحدد فيه الحقوق والواجبات لكل طرف من الاطراف وأن تقلع عن سياسة المنح والاعطيات وتعتمد منهج الاجور والترقيات".
وقال البيان إن ملف المؤذنين ا أهملته الوزارة وجعلته نسيا منسيا فلم تشملهم بالتغطية الصحية ولا بالرعاية الاجتماعية.