انتهت يوم الأحد17 يوليوز 2011، عملية تسجيل الأئمة المغاربة المرشحين للهجرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للعمل بمساجدها كأئمة، مقابل راتب شهري يصل إلى مبلغ 20 ألف درهم شهريا، إضافة إلى مجموعة من الامتيازات. و خضع الأئمة المعنيون بهذه العملية، لاختبارين من قبل لجنتين، في مباراة شارك فيها أزيد من 3000 إمام مسجد توافدوا من كل مناطق المغرب، بقصر الشيخ زايد بالرباط. و تمحورت الاختبارات التي أجراها الأئمة، حسب بعض الأئمة المعنيين بهذه العملية، حول مدى إلمام الإمام بأمور الدين، وتمكنه من القراءات، وجمالية الصوت في ترتيل القرآن الكريم... وقالت مصادر من الأئمة المشاركين، أن عملية التسجيل التي كانت تتم مباشرة أمام قصر الشيخ الإماراتي بالرباط أو من الإمارات من خلال بعض الوسطاء، اكتنفها الكثير من الغموض، إذ لم يكن هناك أي تنسيق مع وزارة الأوقاف أو أية جهة حكومية أخرى مسؤولة. كما أنه لم يعلن عنها في وسائل الإعلام المغربية أو الإماراتية... ووصف بيان «إخباري» توصلت به «التجديد» من «التنسيقية الوطنية لأئمة المساجد»، عملية الانتقاء التي خضع لها الأئمة، بأنه كان «يتم المناداة على المرشح من أمام القصر، ويجلسونه أمام شيخ معه جهاز كمبيوتر قائلا له اقرأ سورة الفاتحة. وإذا أعجب بصوته يقول انتظر وإلا فيقول له انصرف سنتصل بك. وبعدها تتم المناداة على من اجتازوا الاختبار الأول ويتم استجوابهم من طرف لجنة أخرى . ويسأل الإمام عن الكتب التي يقرأها وعن شيوخه. وعن أمور أخرى لمعرفة توجهه وغير ذلك من المعلومات التي يتم التركيز عليها. وإذا أعجبهم الإمام أعطوه ورقة يملؤها، وإذا كان غير مرغوب فيه يقولون له سنتصل بك. وهكذا ينتهي الامتحان». وذكر المصدر ذاته، «أن أغلب الأئمة المرشحين للهجرة ، - وهم» من خيرة الأئمة والقراء-، تم توقيفهم بطريقة عشوائية، وأعياهم تقديم الطلبات والاستعطافات دون جدوى ولا حتى جواب مقنع»، مضيفا أن الأئمة عندما يهاجرون إلى الإمارات سيجدون أنفسهم في وضع أحسن بكثير من الوضع الذي يوجدون عليه في المغرب، فهناك «سيتلقون كل شهر 1500 دولار تقريبا مع السكن والامتيازات الأخرى كالعطل -شهر في كل سنة وغيرها، أمام الوضع المادي المزري في بلدهم، حيث لا يتعدى راتبهم وتعويضاتهم الشهرية 800 درهم شهريا، ومن بين الأئمة كبار السن من لا يتجاوز تعويضهم الشهري 150 درهم».