خلق مشروع تقنين "الكيف" في أولى جلسات تقديمه من قبل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية، بمجلس النواب، اليوم الخميس الجدل، حيث ارتفعت أصوات برلمانية مطالبة بمعرفة جدواه وكواليسه. وطالب مصطفى إبراهيمي رئيس الفريق النيابي لحزب "العدالة والتنمية" بمجلس النواب، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تزويد البرلمان بدراسة الأثر المتعلقة بمشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. وشدد إبراهيمي، في نقطة نظام تقدم بها تعقيبا على عرض لفتيت، على ضرورة تزويد البرلمان بدراسة جدوى تقنين الكيف، قبل الشروع في مناقشته. وقال إن "كلمة وزير الداخلية أشارت إلى وجود دراسة أثر لمشروع تقنين القنب الهندي، مضيفا بقوله: "أطلب حتى إذا صوتت على هذا القانون أن أصوت على بصيرة، هناك دراسة نلتمس من تزويدنا بها". وأشار النائب البرلماني، إلى أن فريق حزبه، تقدم بطلب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يطلب فيه رأيه حول مشروع تقنين القنب الهندي، معتبرا أنه " يجيب على أمور لا علاقة لها بالتنمية والبيئة والانسان وأنه لا يمكن التصويت عليه بطريقة ميكانيكية". وسبق لنواب العدالة والتنمية، أن طالبوا بتنظيم مهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على وضعية مزارعي القنب الهندي بالأقاليم الشمالية، مطالبين بتوجيه طلب إلى كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لأخذ رأيهما في مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. من جهته، تساءل عدي بوعرفة النائب البرلماني عن حزب "الأصالة والمعاصرة"، عن أسباب تقديم المشروع أمام لجنة وزارة الداخلية وليس لجنة الفلاحة، معتبرا أنه من حق البرلمانيين معرفة كواليس هذا المشروع.
