كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن وجود دراسة حول أثر جدوى تقنين القنب الهندي لاستعماله في أغراض طبية وتجميلية وصناعية، مؤكدا أن نتائجها خلصت إلى أن المملكة المغربية تمتلك فرصا حقيقية وواعدة لتطوير هذه النبتة، بالنظر لما تحظى به من مزايا عديدة. الإعلان عن ذلك، جاء ضمن عرض ألقاه لفتيت، اليوم الخميس لتقديم مشروع قانون رقم 13.21، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب. وبينما كانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد دعت في بيان سابق لها حول هذا الموضوع، إلى إجراء "دراسة الأثر" بخصوص تقنين القنب الهندي، مع فتح نقاش عمومي وتوسيع الاستشارة المؤسساتية بشأنه، أفاد لفتيت، لدى تقديمه الخطوط العريضة لمشروع القانون المذكور أمام البرلمانيين، بأن هذا الأخير مسنود بدراسة أثبتت أن المغرب يتميز بنظام بيئي ملائم يتميز بجودة التربة وملاءمة الظروف المناخية، فضلا عن موقعه الاستراتيجي القريب من السوق الأوروبية المزدهرة التي تعد أكثر إقبالا على منتوجات "الكيف"، علاوة على الدراية العملية للمزارعين التقليديين. وشدد وزير الداخلية على أن غاية المغرب توفير الإطار القانوني لتنظيم استعمال نبتة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، يأتي في ظل سياق متسم بانخراط واسع لمختلف دول العالم في بحث السبل الكفيلة بالاستفادة المشروعة من النبتة بما ينعكس إيجابا على مردوديتها الاقتصادية، وبما يمكن من تجاوز مجموعة من الآثار السلبية التي تخلفها زراعتها واستعمالاتها غير المشروعة، لافتا إلى أن المستجدات العلمية، أظهرت أن هذه النبتة "تتوفر على مزايا علاجية وطبية، مرتبطة بالتجميل وبالصناعة وبالفلاحة".