قررت ثلاث مؤسسات ثقافية مقاطعة المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدارالبيضاء في دورته ال17، المقررة ما بين 11 و20 فبراير 2011. وهذه المؤسسات هي اتحاد كتاب المغرب وبيت الشعر في المغرب والائتلاف المغربي للثقافة والفنون. وقالت المؤسسات الثلاث، في بيان توصل موقع "لكم" بنسخة منه، إن قرار المقاطعة "يعني الإحجام عن المشاركة أو المساهمة أو الحضور أو التدخل في جميع فعاليات معرض الكتاب". وأضافت "ونحن إذ نضطر لمقاطعة المعرض، فإننا نقدر عميقا دقة وخطورة الظروف الراهنة التي تجتازها بلادنا، والتحديات الكبرى التي تطرحها علينا جميعا قضية وحدتنا الترابية وضرورة تعبئة جبهتنا الداخلية للنهوض بمسؤولياتها ورهاناتها التاريخية والوطنية". غير أنها أشارت إلى أن قرار المقاطعة أملته ما وصفته ب"سلوك الوزارة الوصية ما زال هو ذاته إزاء شركائها المؤثرين وهو ما يتبين على سبيل المثال من خلال إحجام الوزارة عن إشراكها في الندوة الصحفية التي نظمت يوم الجمعة 4 فبراير لتقديم فعاليات المعرض المقبل". وأضافت المؤسسات الثلاثة في بيانها أن الوزارة الوصية، في إشارة إلى وزارة الثقافة، "غضت الطرف عن استضافة المكونات الفعلية للطيف الثقافي الإيطالي، باعتبار إيطاليا ضيف شرف هذه الدورة، حيث اكتفت الوزارة باستضافة الجانب الثقافي الإيطالي الرسمي، مغيبة تجارب ورموز أساسية ومؤسسة من أمثال أمبرطو إيكو وأنطونيو تابوكي وروبيرطو سافيانو". كما تحدثت عن قرارات "لا مسؤولة للوزارة"، مشيرة إلى استبعاد ثمانية بلدان إفريقية عن المشاركة في الدورة السابقة لمعرض الكتاب بحجة أن دعوتها تكلف ميزانيتها، "من غير أن تنتبه إلى أن رهاننا الوطني الكبير يكمن أيضا في الحرص على استعادة الحضور المؤثر للمغرب في الفضاء الأوربي"، تقول تلك المؤسسات، قبل أن تضيف أنه رغم الوعود الكثيرة التي قدمها وزير الثقافة لهذه المنظمات الثلاث، حتى قبل الدورة السابقة، ورغم الاتصالات والمراسلات فلا شيء تحقق من ذلك، "بل تم في المقابل المس بالدعم السنوي الذي تقدمه الوزارة لهذه الجمعيات، بحيث تم حذف نسبة مهمة منه برسم سنة 2010 بدعوى سياسة ترشيد النفقات التي أقرتها الحكومة، علما أن تطبيق هذه السياسة يهم سنة 2011، كما أن المذكرة الحكومية لم تتناول مطلقا المساس بالدعم الثقافي الذي تعول عليه بلادنا في مواجهة أسباب اليأس والفراغ والتطرف". وأضاف البيان أن هذا يحدث في وقت لم تتمكن وزارة الثقافة على عهد السيد بنسالم حميش من تنظيم ولا ندوة وطنية أو عربية أو دولية تشرف صورة المغرب الثقافي، بل تمادت في الإمساك عن دعم المهرجانات والمؤتمرات الثقافية التي يشرف عليها المجتمع المدني، وفي حذف فقرة المسرحيات والعروض الفنية الموازية للمعرض، وكذا الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية وخاصة المنحة المرصودة للتعاضدية الوطنية للفنانين التي لولا تدخلات سامية لما رأت النور فضلا عن عدم اتخاذ الوزارة أية خطوة من أجل تفعيل قانون الفنان".
