قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في الجلسة الشهرية بمجلس النواب يوم الاثنين 28 يناير إن الحكومة هي المسؤولة عن أمن المواطنين، وفي إجابته عن تدخلات الفرق البرلمانية قال بنكيران إن "الصورة التي قدمتموها عن الوضع الأمني بالمغرب غير صحيحة، ويجب أن نقارن بمن هم يشبهوننا، فلا يجب أن تظلم الحكومة". ونوه بنكيران بمجهودات الأجهزة الأمنية، وقال إن "الأمن في المغرب له أساس الأمن فهو أمن سياسي، ولن نسمح أن يصبح هناك انقلاب أمني عام، فالأمن المغربي أسسه الأولى تأتي من عقيدة المغاربة المبنية على الاسلام". وبخصوص المعدل السنوي لعدد الجرائم المسجلة بالمغرب، قال رئيس الحكومة إن المغرب لم يعرف زيادة ملحوظة خلال العشر سنوات الأخيرة، مشيرا أن معدل الجريدة لم يسجل تطورا كبيرا إذ انتقل هذا المعدل من من ما بين 400 ألف عام 2002 إلى 445 ألف عام 2011. وأوضح بنكيران أن مصالح الأمن عالجت عام 2012، حوالي 560 ألف قضية ذات طبيعة أمنية، تم تقديم أزيد من 400 ألف شخص على علاقة بهذه القضايا إلى العدالة. وأشار بنكيران إلى أن الربيع العربي كان ظاهرة هددت المجتمع المغربي في وقت من الأوقات، وأضاف قائلا "الاختيار السياسي للملك والطريقة الحكيمة التي تصرفت بها قوات الأمن كانتا إيجابيتين، ولن يقع في المغرب أبدا ما وقع في بقية البلدان لأن دولتنا دولة "عاقلة". وتندرج هذه الجلسة طبقا للفصل 100 من الدستور الذي ينص على حضور رئيس الحكومة مرة في الشهر إلى البرلمان من أجل مناقشة السياسات العمومية للحكومة بخصوص عدد من القطاعات والملفات.