قال رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران اليوم الإثنين، إن الوضعية العامة للأمن في ببلادنا تبقى تحت السيطرة، رغم أنها ليست مثالية، مؤكدا أن التتبع اليومي للوضعية الأمنية من طرف المصالح المختصة لا يشير إلى وقوع "انفلات أمني دائم"، كما أن معدل الجريمة بالمغرب يبقى متدنيا إذا ما قورن بالدول المشابهة، يقول بنكيران. وأضح بنكيران الذي كان يتحدث خلال الجلسة العامة للأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة حول وضعية الأمن في المغرب، بمحلس النواب أن المعدل السنوي لعدد الجرائم المسجلة لم يعرف زيادة كبيرة خلال العشر سنوات الأخيرة، مشيرا أنها انتقلت حسب إحصائيات وزارة العدل من 400 ألف 303 سنة 2002 إلى 445 ألف 566 سنة 2011. رئيس الحكومة قال إن مصالح الأمن عالجت خلال سنة 2012، حوالي 560 ألف قضية، منها 53% تهم قضايا المس بالأشخاص والممتلكات، مشيرا أنه تم حل أكثر من 480 ألف قضية أي 86% من مجموع القضايا المسجلة، فيما تم تقديم أزيد من 400 ألف شخص إلى العدالة منهم حوالي 17 ألف قاصر. وعن إجراءات الحكومة لتعزيز الأمن والحد من انتشار الجريمة، أوضح بنكيران أن الحكومة، وفي إطار مقاربتها الوقائية للموضوع تسعى إلى معالجة الظاهرة من خلال إعادة الاعتبار لدور الأسرة والمدرسة والتربية وتأطير الشباب وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ومعالجة الهشاشة والفقر والتكافل الاجتماعي وإصلاح القضاء وإعادة النظر في السياسة الجنائية ووضعية السجون. وأكد في هذا السياق سعي الحكومة لمراجعة الترسانة القانونية وتعزيز الوسائل الزجرية والعقابية والتدابير التنفيذية، مع تعزيز فعالية المصالح الأمنية وتحسين حكامتها وقدراتها، مضيفا أن سياسة الحكومة في مجال محاربة الجريمة تتبنى مقاربة شمولية ومندمجة لا تنحصر فقط في الشق الأمني بل تتجاوزه لتشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والتحسيسية.