أكد وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي، اليوم الأربعاء، أن حالة الإجرام بالمغرب مراقبة عن كثب وكل خلل يتم تداركه بالسرعة المطلوبة والحزم اللازم، مضيفا أن وزارة الداخلية حريصة على مواجهة ظاهرة الإجرام بجميع أشكالها وبتنسيق كامل مع الجهات المعنية حفاظا على أمن المواطنين وضمانا لسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم. وأوضح السيد الشرقاوي، في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول الإجراءات المتخذة لمكافحة الجريمة، أن استراتيجية الوزارة لاستثباب الأمن ومكافحة الجريمة تعتمد على القيام بدراسات تحليلية لمعرفة مناطق ارتفاع معدلات الجريمة، وتتبع الأنماط والوسائل المستعملة من طرف العناصر الإجرامية والأسباب المباشرة للظاهرة الإجرامية. كما تقوم هذه الاستراتيجية، يضيف الوزير، على توسيع التغطية الأمنية عبر إحداث وحدات إدارية وأمنية جديدة في إطار تنفيذ المخطط الخماسي لتدعيم قدرات الإدارة الترابية والمصالح الأمنية الذي يعتمد القيادة والملحقة الإدارية كنواة تتمحور حولها منظومة إدارة القرب ويروم تعزيز الموارد البشرية والمادية لهذه المصالح وكذا دعم حركيتها للرفع من مستوى فعاليتها وسرعة تدخلها للاستجابة لكل طارئ. وفي هذا الإطار، يتم تدعيم شبكة القيادات والملحقات الإدارية بمعدل سنوي يبلغ 66 وحدة إدارية جديدة بينما قامت مصالح الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية بإحداث ما مجموعه 192 وحدة جديدة خلال سنتي 2008 و2009. وأشار السيد الشرقاوي أيضا إلى تحديث وتطوير أساليب عمل المصالح الأمنية، واعتماد التكنولوجيا الحديثة بما فيها وسائل المراقبة بالفيديو وتزويد الشرطة العلمية بالوسائل والتقنيات المتقدمة وكذا الرفع من من الحس الأمني لأفراد وأطر الشرطة القضائية عبر التكوين والتكوين المستمر وتدعيم النهج التشاركي مع القطاعات العامة والخاصة. وأبرز أن التصدي الفعال لمختلف أشكال الانحراف والجريمة من طرف مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، مكن من تسجيل حوالي 473 ألف قضية سنة 2009 مقابل حوالي 457 ألف قضية سنة 2008، أي بزيادة نسبتها 46ر3 في المائة. وبخصوص مدينة الدارالبيضاء، أكد وزير الداخلية أن الوضعية الأمنية بالمدينة "تبقى عادية" علما أنه قد تم على صعيدها تسجيل انخفاض ملحوظ بنسبة ناقص 52ر7 في المائة فيما يخص أرقام الجريمة المسجلة خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2010 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2009 وذلك بفضل العناية التي يتم إيلاؤها لهذه المدينة سواء على صعيد تدعيم الموارد البشرية أو المادية للمصالح الأمنية بالإضافة إلى نشر خمسة فيالق للواء الخفيف للتدخل السريع تتكون من 3 آلاف عنصر. أما بخصوص الوضعية الأمنية بنفوذ عمالتي أكادير إدا أوتنان وإنزكان آيت ملول، فقد أشار الوزير إلى أن الجهود التي تبذلها مصالح الأمن، ساهمت بشكل كبير في التحكم في الوضعية الأمنية بهما حيث سجلت مصالح الأمن الوطني بأكادير 7220 قضية خلال سنة 2009 و5081 قضية سنة 2008 ، بالمقابل سجلت أرقام الجريمة بعمالة إنزكان آيت ملول انخفاضا خلال سنة 2009 (3707 قضية) مقارنة مع سنة 2008 (4130 قضية). وحول موضوع الخصاص في مصالح الأمن بالمدن الصغرى، أكد وزير الداخلية على أن المديرية العامة للأمن الوطني تتوخى إحداث 89 مفوضية للشرطة بالمدن الصغرى مجهزة بالموارد البشرية والمادية الضرورية في أفق سنة 2017 وهو ما سيشكل خطوة مهمة نحو تعميم تغطية مصالح الأمن الوطني لجميع المراكز الحضرية. كما سيتم في إطار تنفيذ المخطط الخماسي نشر 480 رجل سلطة على صعيد الوحدات الإدارية التي سيتم إحداثها وكذا حوالي 8240 عون سلطة. وعلى مستوى محاربة جرائم المخدرات بشتى أنواعها، أشار السيد الشرقاوي إلى أن المصالح الأمنية تتخذ تدابير وإجراءات وقائية وزجرية تدخل ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والتي تشدد على ضرورة الجمع بين التطبيق الصارم للقانون والعمل على تقليص العرض والتوزيع واستهلاك جميع أنواع المواد المخدرة. وقد مكنت هذه الإجراءات يضيف الوزير، من معالجة 1207 قضية سنة 2009 تتعلق ببيع واستهلاك المخدرات في فضاءات المؤسسات التعليمية، اعتقل على إثرها 1507 أشخاص وتم حجز كميات مهمة من أنواع المخدرات (42 كلغ من الشيرا و46 كلغ مما يسمى بالمعجون و42 كلغ من الحشيش و131 جرعة من الكوكايين و420 جرعة من الهيروين و1833 من الأقراص المهلوسة) إضافة إلى اعتقال 983 شخصا آخر بتهم تتعلق بالضرب والجرح والسرقة والاغتصاب والمس بالحياء. وخلص السيد الشرقاوي إلى أن التصدي لظاهرة الجريمة مسؤولية مشتركة تتقاسمها كل مكونات المجتمع ويستوجب تضافر كل الجهود لمعالجة الأسباب العميقة للجريمة ووضع حد للعوامل التي تدفع بالأشخاص للانخراط في عالم الإجرام.
