كذب مستشارون بالمجلس الجماعي لطنجة، ينتمون لحزب الاستقلال، ما كتبه عبدالله البقالي، رئيس تحرير جريدة "العلم"، حول ما نسبه إلى عمدة طنجة من تصريحات. وكان البقالي كتب، يوم 25 يناير 2011 في عموده "حديث اليوم"، أن فؤاد العماري، عمدة مدينة طنجة، "قدم فتوى جديدة لتمكين من يكون قد استفاد من خرق القوانين المتعلقة بمدينة طنجة بأن اقترح إصدار عفو شامل في حق المنعشين العقاريين بالمدينة من الذين لم يحترموا التصاميم المرخص بها في المشاريع العقارية التي أنجزوها واستفادوا من عائدات مالية ضخمة وهائلة من جرائها". وقال المستشارون الاستقلاليون، في بيان توصل موقع "لكم" بنسخة منه، إنه "منذ انتخاب المكتب الجماعي الحالي لطنجة، لم يسبق أن سجلنا أي قول أو فعل صادر عن رئيس المجلس الجماعي يدعو فيه أو يشجع على خرق القانون في مجال التعمير بالمدينة". كما أفادوا بأنهم لم يعلموا بأي تصريح لرئيس المجلس الجماعي لطنجة يفيد دعوته إلى إصدار عفو عن المنعشين العقاريين الذين يكونون ارتكبوا خروقات للقوانين المنظمة للتعمير بالمدينة، مشيرين إلى أن "لرئيس ما فتئ يذكر بأن المكتب الحالي للمجلس الجماعي لطنجة حريص على الالتزام بالقوانين والمساطر المعمول بها في مجال التعمير". وفيما عبروا عن أسفهم لما تشر في مقال عبدالله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية بحزب الاستقلال، أقروا ما وصفوه ب"روح المبادرة الإيجابية والبناءة في تعامل المكتب الجماعي الحالي مع الفاعلين الاقتصاديين"، منوهين ب"أسلوب الجدية والمسؤولية التي أبان عليها رئيس المجلس الجماعي بمعية المكتب الجماعي في تدبيره للشأن المحلي بطنجة". وتفيد مصادر استقلالية من طنجة أن البقالي، نائب رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، لم يتصل بأي أحد من المستشارين الاستقلاليين ولا بأي مسؤول من حزبه في المدينة للتأكد من صحة مما نسبه إلى العماري. المصادر ذاتها لا تستبعد أن يكون مقال البقالي مرتبطا بالصراع المفتوح بين حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة الذي ينتمي إليه العماري.