أقدمت السلطات المحلية على منع ندوة كانت تعتزم تنظيمها يوم الجمعة 1 يونيو، التنسيقية المغربية لدور القرآن التي تضم في عضويتها العديد من وجوه "السلفية التقليدية" بالمغرب، وعلى إثر قرار المنع، نظم العشرات من السلفيين الذين قدموا من مختلف مدن المغرب وقفة احتجاجية أمام قاعة المهدي بنبركة التي كانت ستحتضن أشغال الندوة. وذكرت مصادر مطلعة، أن التنسيقية حصلت على ترخيص لتنظيم الندوة بشراكة مع "جمعية القاضي عياض لتحفيظ القرآن الكريم" بسلا تحت عنوان "الدعوة السلفية في المغرب.. الجذور التاريخية.. العطاء.. والتحديات"، وذلك بحضور كل من حسن الكتاني ومحمد عبد الوهاب رفيقي أبو حفص وهما من شيوخ "السلفية الجهادية" المفرج عنهما مؤخرا، إلا أنه قبيل وقت الندوة فوجئ المنظمون بإقفال الباب في وجوههم، وتم إخبارهم من طرف أحد المسؤولين عن القاعة أنه تلقى تعليمات هاتفية بمنعهم من دخول القاعة، ولذلك قرر السلفيون نقل نشاطهم إلى مقر جمعية دار القرآن التابعة لجمعية القاضي عياض بحي الانبعاث بسلا. وبعد تنظيم السلفيين لوقفة احتجاجية أمام باب القاعة، ألقى حماد القباج المنسق العام لتنسيقية دور القرآن بالمغرب، كلمة بلهجة تصعيدية، ندد من خلالها بما أسماه عقلية المنع التي مازالت تسيطر وتسير الأمور بالمكالمات الهاتفية، واعتبر منع الندوة بأنه "غير قانوني"، معتبرا أن ذلك "مؤشر على أن لوبيات الفساد لا تزال تعمل"، كما طالب ب"دحر قوات الفساد التي تستعمل الاستئصال ضدا على الدستور وعبثا بثوابت هذا البلد"، وأضاف "لم نجد إلى من نشكو هذا الظلم الذي وقع علينا، وكنا نتصور أننا انتقلنا إلى عهد جديد يكون فيه للكل الحق أن يعبر عن آراءه وعن أفكاره". وفسر الباحث محمد مصطفى الحسناوي المهتم بشؤون السلفية المغربية، أن إقدام هذا التيار على تنظيم وقفة احتجاجية والإصرار على تنظيم الندوة رغم المنع، واختيار مكان عقدها بمقر الجمعية التي طالها الإغلاق في حملة إغلاق دور القرآن الشهيرة، هو بمثابة رسالة "تصعيدية" موجهة إلى السلطات من طرف السلفية التقليدية التي تعتمد الخطاب المسالم وتتبنى آراء فقهية تحرم التظاهر السلمي والاحتجاج، ونزوعها إلى عدم المصادمة أو انتقاد السلطات، وابتعاده عن ميادين السياسة والنضال والمطالبة بالحقوق، وثقافة الصبر على الظلم والجور السائدة بين الأتباع.