أسست مجموعة من الفعاليات الجمعوية إطارا للمطالبة بإعادة فتح دور القرآن «المصادر حقها في مزاولة أنشطتها الجمعوية الذي يكفله الدستور» حسب البيان التأسيسي ل»التنسيقية المغربية لجمعيات دور القرآن»، وأشار بيان التنسيقية، توصلت «التجديد» بنسخة منه، إلى أن الدستور المغربي يضمن في فصله التاسع لكل مواطن حرية الرأي وحرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات، مادام ذلك لا يخل بنصوص الدين الإسلامي والنظام الملكي والاحترام الواجب للملك. وأكد حماد القباج، المنسق العام للتنسيقية، أن الهدف الأساسي من تأسيس هذا الإطار هو المطالبة بإعادة فتح دور القرآن التي سبق للسلطات الرسمية أن أصدرت قرارا بإغلاقها منذ سنة 2008، مضيفا في تصريح ل»التجديد» أن هذا الحق مطلب حقوقي واجتماعي عادل على اعتبار أن الإغلاق كان من ممارسات عهد الشطط في استعمال السلطة، ومصادرة الحقوق بناء على آراء أصحابها بالرغم من أن تلك الآراء كانت في إطار الثوابت الوطنية المتمثلة في الإسلام، والنظام الملكي، والوحدة الوطنية-يشدد المتحدث نفسه-. وعن الوسائل التي ستنهجها التنسيقية لتحقيق أهدافها، قال «القباج» إن هذه الأخيرة ستعقد لقاءات تواصلية وستنظم ندوات وأنشطة إعلامية في هذا الإطار ملتمسا الدعم من كل الفعاليات لإعادة فتح تلك الدور لما لها من دور فعال في تربية النشئ، والتي كانت ملاذا للكثير من الطلاب والطالبات من أجل طلب العلم. وأعلن أعضاء التنسيقية في بيانهم التأسيسي عزمهم على القيام بكل ما من شأنه أن يعيد لهذه الجمعيات حقوقها كاملة غير منقوصة في إطار المشروعية والقانون. وتتكون التنسيقية مبدئيا، حسب البيان، من «جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش، جمعية أم القرى للتربية والثقافة والرياضة بأولاد تايمة، جمعية اقرأ للتربية والثقافة بالدار البيضاء، جمعية الإمام مالك للدعوة والإرشاد بالجديدة، جمعية السبيل الثقافية بالقنيطرة، جمعية القاضي عياض لتحفيظ القرآن الكريم بسلا، جمعية الإمام مالك بوجدة، جمعية الإمام مسلم الثقافية بفاس، جمعية ابن أبي زيد القيرواني بآسفي، جمعية الإمام مالك الثقافية ببوزنيقة، جمعية الحافظ ابن كثير المحمدية». يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أمرت منذ ثلاث سنوات مضت بإغلاق 67 دارا للقرآن في مختلف المدن المغربية عقب تفسير محمد المغراوي، رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة لآية في سورة الطلاق، بخصوص تزويج الصغيرة.
