حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي يقدم اقتراحاته الأولية لإصلاح الدستور

اقتراحات الحزب الأولية بشأن مراجعة الدستور
مقدمة إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور
تقديم:هذه الاقتراحات الأولية التي قد تتلوها، عند الاقتضاء، اقتراحات إضافية، هي استجابة لمراسلة توصل بها
الحزب من السيد رئيس اللجنة وتحمل تاريخ 8 مارس 2011 ورقم 009 والتي تدعو الحزب إلى تقديم تصوراته واقتراحاته بشأن مراجعة الدستور.
وإذا كان حزبنا قد سجل، من خلال البيان الصادر عن مجلسه الوطني المؤرخ في 13 مارس 2011 أهمية ما جاء به الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011 من توجيهات تتعلق بسبع مرتكزات لتعديل الدستور وخمس توجهات متعلقة بدسترة الجهوية، إلا أن هذه الأهمية:نسبية ومحدودة وغير كافية. وتحتاج إلى المزيد من التدقيق للكشف عن جميع مقاصدها.
ومن جهة ثالثة، فقد أثبتت التجربة، منذ الاستقلال لغاية تاريخه، بأن الضمانات الدستورية والقانونية، رغم أهميتها، من الناحية النظرية، فإن عدم تفعيلها ممن موكول إليهم السهر على تطبيقها وتوقيع مختلف الجزاأت على من يخرقها، يجعلها مجرد واجهة دعائية وحبرا على ورق، الأمر الذي أدى، بسبب عدم التفعيل والمساءلة إلى فقد الثقة الشعبية في الدستور وفي القانون وفي المؤسسات الدستورية الموكول إليها، حسب اختصاص كل واحد منها، السهر على تطبيقها...
ولذلك يجب التأكيد على أن خلق أو استرجاع الثقة المفقودة يحتاج، ليس فقط لمراجعة شاملة وعميقة للدستور وللقوانين الموجودة، مراجعة من شأنها أن تزيل العراقيل المانعة والمعرقلة لحماية المبادئ والحقوق والضمانات أو المضعفة لها، وإنما يحتاج أيضا، بالإضافة لما ذكر، إلى تفعيل الضمانات الدستورية والقانونية الموجودة والتي ستوجد، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراأت فورية وملموسة، تستهدف من بين ما تستهدف:
حل البرلمان والمؤسسات المنتخبة بالتزوير واللجان المعينة والأجهزة المخابراتية وإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تسهر على تحضير الشروط القانونية والتنظيمية والعملية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تمكن من فرز مؤسسات تعكس الخريطة السياسية كما هي في الواقع.
إطلاق سراح المعتقلين السياسيين واحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان وخاصة حق الاحتجاج والتظاهر السلمي والأمان الشخصي، وحرية الرأي والتعبير في جميع المدن والقرى.
تحرير الإعلام العمومي من القيود المخزنية والوصاية السياسية للطبقة الحاكمة لجعله في خدمة التنمية وترسيخ الوحدة الوطنية وعكس تعددية المجتمع المغربي الثقافية والنقابية والسياسية.
وبالنسبة لمقترحات الحزب بالنسبة للجهوية التي ستدستر، فإننا نحيلكم على تصوراتنا المقررة في هذا الخصوص، وهي التصورات التي سبق بعثها، رفقة مراسلة مؤرخة في 10 ماي 2010، إلى السيد رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية والتي تحمل عنوان:"وجهة نظر الحزب حول الجهوية بالمغرب".( مرفق)، وكذلك التصورات التي تمت صياغتها في نطاق تحالف اليسار الديمقراطي والتي تم بعثها إلى السيد رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية رفقة مراسلة مؤرخة في 14 يونيو 2010 وهو التصور الذي يحمل عنوان : " وجهة نظر تحالف اليسار الديمقراطي حول مشروع الجهوية" (مرفق).
بعد هذا التقديم ننتقل إلى الإدلاء بمقترحاتنا الأولية بشأن المراجعة الشاملة للدستور الجاري به العمل والتي نرتبها تباعا حسب أبوابه :
في التصدير
يضمن في التصدير على أن:
الأمازيغية لغة وطنية.
وأن الهوية المغربية ثلاثية الأبعاد:
إسلامية – عربية – أمازيغية.
الباب الأول، أحكام عامة
تدرج به التنصيصات الآتية:
الدولة المغربية : دولة ديمقراطية دستورية اجتماعية.
نظام الحكم بالمغرب: نظام ملكية برلمانية.
السيادة للأمة والشعب مصدر السلطات.
سمو الدستور على جميع القوانين.
حق الأحزاب في التداول على السلطة.
عدم المعاقبة على أي فعل بالإعدام.
سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية.
إجراء انتخابات تحت إشراف هيئة دستورية مستقلة.
التنصيص على التدبير الديمقراطي والشفافية المالية في الأحزاب والنقابات والجمعيات.
وعلى حق الأحزاب والنقابات في الدعم العمومي.
وعلى تدريس التاريخ وعناصر الهوية الوطنية للناشئين في إطار الالتزام بالحداثة والعقلانية.
وعلى الحق في الضمان الاجتماعي والتعويض على البطالة.
وعلى الحق في الوصول إلى المعلومات.
وعلى الحق في المحاكمة العادلة.
وعلى ضمان الدستور للتعددية الحزبية والسياسية.
وعلى ضمان الدستور لحرية العقيدة.
وعلى كون الرجل والمرأة متساويان في جميع الحقوق والواجبات.
كما تضمن بهذا الباب التنصيصات الآتية:
الحق في مغادرة الوطن والعودة إليه.
وحرية تأسيس الجمعيات والأحزاب والنقابات.
وأنه لا يمكن وضع حد لممارسة الحريات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا الباب إلا تلك المقبولة في مجتمع ديمقراطي.
يجرم القانون المساس بالحريات.
التربية والشغل والصحة والسكن والبيئة السليمة حق للمواطنين على السواء.
التعليم إلزامي في المرحلة الأساسية وهو مجاني في جميع المراحل.
حق الملكية وحرية المبادرة الخاصة مضمونان في نطاق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
الباب الثاني (الملكية)
الفصل 19 من الدستور:
يرى الحزب إلغاء هذا الفصل لأن محتوياته صيغت بعبارات عامة فضفاضة، أعطت للملك، بالإضافة إلى الاختصاصات المحددة والمخولة له في مختلف أبواب الدستور، اختصاصات إضافية واسعة لا حدود لها الأمر الذي ترتب عليه استعمال هذا الفصل في المساس باختصاصات السلطة التشريعية (اختصاص القانون) وباختصاصات السلطة التنفيذية، وعلى وجه المثال لا الحصر فقد استعمل هذا الفصل عن طريق ظهائر ملكية في:
* تمديد ولاية البرلمان الثالث وهي الولاية التي انتهت في 13 /10/1983 فمددت لسنة بمقتضى ظهير ملكي مؤرخ في 14/10/1983.
* خلق العديد من المجالس والمؤسسات الوطنية المختصة بحقوق الإنسان (المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان – ديوان المظالم – المجلس الوطني لحقوق الإنسان – مؤسسة الوسيط) – وبغير حقوق الإنسان (مثل اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستورء المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية الإقليمية – الرابطة المحمدية للعلماء...الخ)
ويضمن بهذا الباب الثاني:
تحديد سن الرشد للملك في 18 سنة (أي الرجوع إلى ما كان عليه الأمر في دساتير 1962 و1970 و1972).
الفصل 23: يقترح صياغته كما يلي: " شخص الملك محترم لا تنتهك حرمته "
تعاد صياغة الفصل 24 على الأسس الآتية:
تصبح الحكومة مؤسسة دستورية، لها رئيس يسمى رئيس الحكومة (بدل الوزير الأول).
التعيين: يتم تعيين رئيس الحكومة ضمن الشروط الآتية:
ء1ء أن يكون من بين الأحزاب الحائزة على الرتبة الأولى في انتخاب مجلس النواب والمستعدة للتوافق فيما بينها لتشكيل الحكومة.
ء2ء وبعد استشارة رئيس مجلس النواب.
الإعفاء: يعفي الملك باقي الوزراء، كلهم أو بعضهم باقتراح من رئيس الحكومة (أو رئيس الوزراء).
الفصل 25 (رئاسة مجلس الوزراء) يرى الحزب إلغاء مجلس الوزراء ونقل جميع اختصاصاته إلى مجلس الحكومة، وذلك في نطاق توسيع اختصاصات الحكومة والرفع من فعاليتها وسرعة إنجاز مهامها.
الفصل 28 (مخاطبة الملك للأمة والبرلمان):
يرى الحزب إعادة صياغة هذا الفصل كما يلي:
للملك مخاطبة الأمة والبرلمان، بعد التشاور مع مجلس الحكومة ويتلى خطابه أمام مجلس النواب ولا يعقبه أي نقاش.
الفصل 30 (التعيين في الوظائف):
يتم التنصيص في هذا الفصل على ما يلي:
يتم التعيين في الوظائف المدنية بمختلف مراكزها، وبما فيها الترابية والأمنية، من طرف الحكومة، في شخص رئيسها، وبناء على اقتراح من الوزراء المعنيين.
الفصل 31 (اعتماد السفراء):
يعتمد الملك، باقتراح من الحكومة، السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمان الدولية ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية.
الفصل 32 (رئاسة المجالس):
يرى الحزب بأن يصبح رئيس للمجلس الأعلى للقضاء هو الرئيس الأول للمجلس الأعلى أما رئاسة باقي المجالس فتسند للوزراء المعنيين بها.
الفصل 34 (العفو):
يرى الحزب بأن يختص الملك بالعفو الخاص، أما العفو العام فيجب أن يكون من اختصاص البرلمان.
الفصل 35 (الإعلان عن حالة الاستثناء):
يتطلب الإعلان عن حالة الاستثناء، طبقا لمقتضيات هذا الفصل، موافقة رئيس مجلس النواب ومصادقة مجلس الحكومة.
الباب الثالث: البرلمان
يرى الحزب إدخال تعديلات على بعض فصول هذا الباب وكما يلي:
الفصل 36 (مجلس المستشارين):
يرى الحزب ضرورة إلغاء هذا المجلس والاكتفاء بمجلس النواب، ومبرر الإلغاء هو كون الاختصاصات المخولة له والتي تكاد تكون متطابقة مع اختصاصات مجلس النواب، والإجراأت المعقدة للبث في مشاريع القوانين والاقتراحات، جعلت منه أداة عرقلة كبيرة للعمل التشريعي وبالتالي لا مبرر للإبقاء عليه وأن حذفه سيوفر، بالإضافة إلى ما ذكر، لميزانية الدولة، جزأ محترما من الرصيد الذي قد يكون من الأجدى صرفه فيما هو أهم وأجدى.
الفصل 38 : يحذف لتعلقه بمجلس المستشارين.
الفصل 39 : (متعلق بالحصانة البرلمانية)
يرى الحزب إعادة صياغته وفق التعديلات الآتية:
+ يحذف من الفقرة الأولى الاستثناء المحدد في : "ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك". لأن الإبقاء على هذا الاستثناء قد يكون سببا، عن طريق التأويلات المغرضة أو الخاطئة، في المس بحرية الرأي والتعبير داخل قبة البرلمان الأمر الذي يمس بالحصانة وبالتالي بالهدف المتوخى منها.
+ الفقرة الثانية من هذا الفصل يحذف منها ما يلي:
أ‌: حذف عبارة : "غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل"، وهي الفقرة التي وردت فيها عبارة "ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك "
ب‌: حذف عبارة :" ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة " لأن الشرطة القضائية تلقائيا أو بأمر من النيابة العامة، قد تلقي القبض على عضو البرلمان بدعوى توفر حالة التلبس فيه وذلك حتى تتجنب أخذ الإذن من مجلس النواب؛ ودرأ لهذا التصرف للاعتقال الاستباقي، الذي قد تكون وراءه خلفيات معينة، من المفيد أن يكون القبض على عضو مجلس النواب متوقفا، في جميع الأحوال، على إذن مجلس النواب، دون أن يمنع هذا التوقف من تحرير المحاضر القضائية المثبتة للأفعال الإجرامية المنسوبة للعوض البرلماني.
+ تحذف من الفقرة الثالثة من هذا الفصل العبارة الآتية:" ما عدا في حالة التلبس بالجريمة " وذلك لنفس الأسباب التي قلناها بالنسبة لحذف عبارة: " ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة ".
الفصل 42 (حضور الوزراء جلسات المجلس ولجانه الدائمة – لجان تقصي الحقائق)
يرى الحزب إعادة صياغة هذا الفصل على الأسس والإضافات الآتية:
+ يكتفي بطلب ربع أعضاء مجلس النواب كحد أدنى لتشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق.
+ يلغي من هذا الفصل ربط عدم تشكيل لجان التقصي بكون الوقائع المراد التحقيق فيها موضوع متابعات قضائية وربط انتهاء مهمة هذه اللجان فور فتح تحقيق في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
+ يضاف إلى الفقرة الرابعة من هذا الفصل، المتعلقة بالقانون التنظيمي بأن هذا الأخير: " يحدد طريقة لجان تقصي الحقائق وكفالة وإنجاز مهامها على أكمل وجه بدون عراقيل أو استثناأت كيفما كان نوعها وتحت طائلة توقيع جزاأت مدنية وتأديبية وجنائية"
الفصل 43 ( جلسات مجلس النواب)
تعاد صياغة هذا الفصل على أساس:
+ وجود مجلس واحد هو مجلس النواب.
+ عقد الجلسة السرية لمجلس النواب يكون بناء على طلب أغلبية أعضائه.
الفصل 46 (اختصاصات القانون الصادر عن مجلس النواب)
يضاف إلى الاختصاصات الواردة في هذا الفصل الاختصاصات التالية:
+ النظام الأساسي للمحاماة.
+ نزع الملكية من أجل المصلحة العامة.
+ العفو الشامل.
+ المصادقة على كافة المعاهدات.
+ التقطيع الانتخابي.
+ للبرلمان وحده صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الفصل 49 (الإعلان عن حالة الحصار)
تعاد صياغة هذا الفصل على أساس أن يكون :
+ الإعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما وتمديد هذه المدة بموجب قانون في الحالتين.
الفصل 52 (وضع مشاريع القوانين)
تصاغ الفقرة الثانية كما يلي :" توضع مشاريع القوانين بمكتب مجلس النواب "
الفصل 55 (إصدار مراسيم قوانين فيما بين الدورات)
يحتفظ بالفقرة الأولى بعد حصرها في مجلس النواب مع إلغاء باقي الفقرات لأنها أصبحت غير ذي موضوع بعد اقتراح الإبقاء على مجلس النواب وحده دون مجلس المستشارين.
الفصل 56 (جدول مجلس النواب)
الفقرة الأولى تعاد صياغتها كما يلي:
+ يضع مكتب مجلس النواب جدول مشاريع القوانين واقتراحات القوانين (الأمر الذي يعني عدم تحكم الحكومة في هذا الجدول سواء على مستوى المحتوى أو على مستوى الترتيب)
الفصل 57 : إعادة صياغته على أساس الإبقاء على مجلس النواب (دون مجلس المستشارين)
الفصل 58: أصبح غير ذي موضوع بعد اقتراح حذف مجلس المستشارين
الباب الرابع: الحكومة
الفصل 59 (تأليف الحكومة):
تكون صياغة هذا الفصل على أساس أن الحكومة تتألف من وزير يسمى "رئيس الحكومة" ومن باقي الوزراء.
الفصل 60 (مسؤولية الحكومة):
تكون مسؤولية الحكومة أو رئيس الوزراء أمام البرلمان وحده على اعتبار أنها منبثقة عنه.
الفصل 61 (مهام الحكومة):
يقترح الحزب إعادة صياغة هذا الفصل كما يلي:
تدير الحكومة السياسة والشؤون العامة للبلاد وتعمل على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية رئيسها والإدارة موضوعة تحت تصرفها.
الفصل 62 (التقدم بمشاريع قوانين من طرف رئيس الحكومة):
يقترح الحزب إعادة صياغته كما يلي:
لرئيس الحكومة حق التقدم بمشاريع القوانين، ولا يمكنه أن يودع أي مشروع قانون بمكتب مجلس النواب قبل المداولة في شأنه بالمجلس الحكومي
الفصل 66 (اختصاصات المجلس الوزاري):
كما ذكرنا من قبل فإن الحزب يقترح نقل جميع اختصاصات مجلس الوزراء إلى مجلس الحكومة.
الفصول 67 و68 و69 و70 من الدستور، وهي الفصول المتعلقة بطلب الملك من مجلس النواب قراءة جديدة لكل مشروع أو اقتراح
بما أن مبادئ حقوق الإنسان الواردة في المواثيق الدولية المتعلقة بهذا الخصوص تنص على أن الشعب هو مصدر السلطات التي يمارسها بواسطة الاستفتاء أو عن طريق ممثليه المنتخبين وبما أن حزبنا، مع العديد من القوى الوطنية الديمقراطية، يتبنى هذه المبادئ فإنه سيكون من المنطقي اقتراح حذف جميع الفصول المتعلقة بطلب الملك من مجلس النواب قراءة جديدة لكل مشروع قانون أو اقتراحات.
الفصلان 71 و72 (حل مجلس النواب):
نقترح بأن تتم مراجعة مقتضيات هذين الفصلين على الأسس والإضافات والتغييرات المسطرية الآتية :
1أن يتم حل مجلس النواب من طرف الملك بعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للأمة.
2 أن يقع انتخاب مجلس النواب الجديد في ظرف عشرين يوما على الأكثر بعد تاريخ الحل.
3 يعرض ما يشرعه الملك، خلال مدة الحل، على مجلس النواب المنتخب قصد المناقشة والمصادقة.
الفصلان 74 (إشهار الحرب):
يقع إشهار الحرب بموافقة رئيس مجلس النواب ومصادقة مجلس الحكومة.
الفصلان 76 (ملتمس الرقابة):
يقترح التنصيص في هذا الفصل على أن قبول ملتمس الرقابة متوقف على توقيع الملتمس من عشر الأعضاء بدل الربع.
الفصل 77 (ملتمس توجيه التنبيه للحكومة من طرف مجلس المستشارين):
سيصبح غير ذي موضوع في حالة إلغاء مجلس المستشارين.
الباب السادس: المجلس الدستوري
(الفصول 78 – 81 دستور):
نظرا لأهمية الاختصاصات المخولة للمجلس الدستوري (ف.81)، ولكون قراراته لا تقبل أي طعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية فإنه يجب اختيار أعضائه من بين قائمة يعدها مجلس النواب تتوفر في مرشحيها الكفاءة والنزاهة و الحياد ومن بين أهل العلم والمعرفة المختصين في المجال القانوني والفقهي.
الفصل 79 ( تركيبة المجلس الدستوري):
يختار أعضاء المجلس الدستوري من القائمة المعدة من قبل مجلس النواب وحسب التوزيع الآتي:
4 يعينهم الملك + 4 يعينهم رئيس مجلس النواب + 4 يعينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
يعين الملك رئيس المجلس الدستوري باقتراح من أغلبية أعضائه.
الفصل 81 (اختصاصات المجلس الدستوري والإحالة عليه)
تعاد صياغة الفقرة الثالثة منه كما يلي:
" للملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو 1/10 أعضاء مجلس النواب أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، وكذلك القوانين الجاري بها العمل، إلى المجلس الدستوري ليبث في مطابقتها للدستور.
الباب السابع: القضاء
الفصل 82 (استقلال القضاء)
يقترح إعادة صياغته كما يلي:
القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب.
الفصل 83 (تعيين القضاة)
تعاد صياغته كما يلي:
يعين الملك القضاة بظهير شريف بناء على قرار صادر عن المجلس الأعلى للقضاء.
الفصل 85 (العزل والنقل للقضاة)
يقترح إعادة صياغته كما يلي:
لا يعزل قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة، ولا ينقلون إلا بمقتضى قرار صادر عن المجلس الأعلى للقضاء.
الفصل 86 (متعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء)
يقترح تضمين هذا الفصل ما يلي:
بأن الذي يرأس المجلس الأعلى للقضاء هو :"الرئيس الأول للمجلس الأعلى".
وبأن الذي يسهر على إدارته، بما في ذلك تعيين موظفيه، هو رئيسه.
الباقي لا تغيير.
الفصل 87 (اختصاص المجلس الأعلى للقضاء)
يقترح إعادة صياغته كما يلي:
يسهر المجلس الأعلى للقضاء على استقلال السلطة القضائية وإبداء الرأي في القضايا التي تهم المجال القضائي وعلى تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم.
الفصل 87 مكرر المضاف (حرية الرأي والأنشطة)
يقترح الحزب إضافة هذا الفصل وتضمينه ما يلي:
يضمن القانون للقضاة حرية الرأي والتعبير والمساهمة في مختلف الأنشطة المتعلقة بالفكر والأدب والفتوى بدون قيد، وحق تأسيس الجمعيات للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية.
الباب الثامن: المحكمة العليا
(المواد من 88 إلى 92)
نرى حذف هذه المحكمة من الدستور ليس فقط لأنه ومنذ وجودها في أول دستور، لم يسبق، ولغاية تاريخه هيكلتها وليس لأن قانون المسطرة الجنائية يتضمن مسطرة متابعة الوزراء عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء مزاولتهم لوظائفهم أو خارجها، وإنما بالإضافة، لذلك، لأن وجودها، حتى مع الفرض هيكلتها، من شأنه أن يساهم في إفلات أعضاء الحكومة من العقاب وذلك بسبب ما تضعه مقتضياته القانونية من شروط تعجيزية لتوجيه الاتهام والموافقة عليه (مثلا في الدستور الذي نحن بصدده، فإن مجرد توجيه الاتهام يحتاج على الأقل إلى 1⁄4 أصوات أعضاء المجلس الذي وجهه والمصادقة على توجيه الاتهام، للشروع في التحقيق، يحتاج على الأقل إلى 2/3 أعضاء كل مجلس (مجلس النواب + مجلس المستشارين).
الباب الحادي عشر – الجماعات المحلية
(الفصول من 100 – 102)
الفصل 102 (يتعلق باختصاصات العمال)
يرى الحزب، فيما يخص هذا الفصل، إدخال التعديلات الآتية:
+ أن يمثل العمال الحكومة (وليس الدولة) في العمالات والأقاليم والجهات.
+ أن يتم تعيينهم من قبل رئيس الحكومة.
+ حذف مسؤولية العمال عن تدبير المصالح المحلية التابعة للإدارة المركزية لأنه، من ناحية، فإن هذه المسؤولية يجب أن يتحملها رؤساء المصالح الخارجية لكل وزارة من الوزارات، ومن ناحية أخرى، فلأن التجربة أثبتت استغلال مسؤوليتهم المذكورة من أجل الضغط على رؤساء المصالح الخارجية للوزارات وموظفيها قصد تمرير أمور لا علاقة لها بتوجيه الحكومة أو الصالح العام.
الباب الثاني عشر – مراجعة الدستور
(الفصول من 103 – 106)
تضمن المواد المتعلقة بمسطرة المراجعة والمشار إليها في الفصلين 103 و104 ما يلي:
+ تعرض الاقتراحات لمراجعة الدستور ويصادق عليها بأغلبية 3/5 بدل 2/3 لأعضاء مجلس النواب.
+ مبادرة المراجعة تخول أيضا للحكومة، وبذلك تصبح المبادرة شاملة للملك ولمجلس النواب ولمجلس الحكومة.
الفصل 106:
نقترح حذف هذا الفصل لأنه:
يمنع إمكانية مراجعة النظام الملكي للدولة والنصوص المتعلقة بالدين الإسلامي وذلك بسبب تنافي هذا المنع مع مبدأ سيادة إرادة الشعب على كافة المستويات؛ هذه السيادة التي لا يمكن أن يحد منها أي استثناء من الاستثناءات.
عن الكتابة الوطنية
نائب الكاتب العام
عبد الرحمن بن عمرو
الرباط في 28 مارس 2011