ترامب يهدد بمحاولة استعادة قناة بنما    هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محنة AMDH مع حكومتي PJD المخزنية
نشر في لكم يوم 07 - 08 - 2019

الكل يتغنى بالمسار الديمقراطي والمجتمع الحداثي، وبانجازات الحكومة منذ دستور 2011، لن اخوض في مفهوم الديمقراطية ولا اشتراطاتها التعاقدية والمؤسساتية ، ولا في في إعمالها كممارسة سياسية تخترق جميع المجالات واهتمامات المجتمع والكينونة والسلوك البشري، لن اقف عند مفهومها الزئبقي المنفلت من عقال التعريفات المفترى عنها في قاموسنا السياسي المجانب للتعريفات والمحددات الحقيقية ، لمفهموم معقد متحول ، فالديمقراطية بعيدا عن التسميات اما ان تكون مبنية على تعاقدات واضحة تستندن على سياة الشعب باعتباره صاحب السيادة ومصدر كل السلط، واما لن تكون مهما حاولوا نعتها بالديمقراطية التمثيلية، التشاركية، وغيرها من المفاهيم المنزوعة من سياقاتها ومن واقعنا المتخن بالاستبداد والتسلط.
لن اخوض في سمات ومميزات الردة الحقوقية وتضخم المؤسسات سواء تلك المسماة باليات الحكامة او المطبوعة بالتفيذية ،لانهما سيان والفصل بينهما قد يكون منهجيا وليس في الغايات والاهداف.
كما اني لن اسرد الواقع الحقوقي وتجلياتها، ولا تهافت الموسسات باصدار التقارير حوله ، وان اختلفت الجهات فان عملية النسخ تبدو هي المهيمنة، ومن السهل اكتشافها والوقوف عندها. كما ان هذا الاسهال في تقديم التقارير يحمل في طياته التوجه رأسا نحو استدامة انتهاكات حقوق الانسان وتبييض وجه الدولة ، وقد يخفي التيه الجلي للفاعل والمتتبع لاجهزة الدولة لمغالبة واقع متخن بالتراجعات ، كما ان تلك التقارير تعمل جاهدة للقفز على الحقيقة وتبخيس مجهودات الهيئات الحقوقية وشيطنتها ، وتقديمها بصورة سلبية للرأي العام دون تمكينها من حق الرد زالمناقشة والترافع من اجل طرح مقاربتها. لان الدولة وحكومتها ومؤسساتها المعنية بما يسمى الحكامة غير مقنعة وتخشى النقاش، وتفضل مقاربتها المبنية على السلطوية والاكراه لمحاولة الاخضاع.
ولتبيان ان الحكومة تعمل جاهدة من اجل طمر احدى الجمعيات الحقوقية ، ومحاولة اقبارها واسكات صوتها، سنقف عند الحصار الممنهج والاستراتيجي الذي تعيش تحته الجمعية المغربية لحقوق الانسان منذ خمس سنوات خلت
فمن تجليات الحصار في زمن حكومتي الاسلاميين وحلفائهم ، ممارسة حظر تقني وعملي على الجمعية المغربية لحقوق الانسان وفروعها 92، عبر المنع والحصار، والهجوم على مناضليها ومتابعت البعض قضائيا، واخرين بمصادر حقهم في العيش الكريم، وعبر التشهير والافتراء في حق اخرين، الى ووضع المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان المنتمين للجمعية تحت المجهر لمراقبتهم وضبط وترصد حركاتهم وسكناتهم.
ان الحصار تجاوز المدى واصبح اكثر شراسة من حقبة الثمانينات، فعدد الفروع المحرومة من وصل الايداع يتجاوز 60 فرعا، وهناك فروع لم يتم حتى تسلم ملفها القانوني من طرف السلطات المحلية، هما ان هناك 28 حكما قضائيا ترفض السلطات تنفيذها لانها ببساطة في ظل تقوية التحكم في السلطة القضائية بدأت محكمة النقض في قبول نقض الدولة للاحكام، كما انه في ملفات اخرى لبعض الفروع بدأ القضاء الاداري في محاكم الاستئناف للاسف يوظف ضد الجمعية،في انتهاك صارخ للقانون والمنظومة الدولية لحقوق الانسان.
مجال اخر يبين الهجوم الدولتي على الجمعية فمنذ يوليوز 2014 بعد تصريح وزير الداخلية انذاك حصاد امام البرلمان، لم تستفد الجمعية من الفضاءات العمومية، واغلقت في وجهها كل القاعات في تجاوز فاضح للقانون وللحق في التجمع العمومي، بل حتى الفضاءات الخاصة مارست الدولة ضغوطات على اصحابها للتراجع عن احتضان دورات تكوينة وجامعات حقوقية منظمة من طرف الجمعية بما فيها شراكات مع جهات حكومية!
لم يقف هجوم الحكومة وادوات الدولة عند هذا الحد بل باشرت الضغوطات على الجهات الخارجية التي كانت تربطها شراكات بالجمعية لوقف كل تعامل مع الجمعية ان ارادت الاستمرار في عملها بالمغرب، واضطر شركاء الجمعية الى الاعتذار للجمعية والخضوع لاكراهات المصالح على حساب قيم ومبادئ حقوق الانسان.
لقد اصبحت الجمعية المغربية لحقوق الانسان نقطة برنامجية قارة في جدول حكومة الاسلاميبن وحلفائهم الاداريين وباقي مسؤولي المؤسسات، عبر تقوية الحصار والمنع، والاقصاء ومحاولات التهميش والتشهير، وعبر الردود التي لاتقنع حتى اصحابها على كل مواقف الجمعية وتقاريرها، مما يبن حجم القلق الذي يعيشه مناهضو حقوق الانسان.

حكومة الاسلاميين وحلفائها حينما تتحدث عن الديقراطية التشاركية والعلاقة مع المجتمع المدني فانها تتحدث عن الجمعيات الموالية والتي تستفيد من الدعم المادي من طرف الحكومة بشكل سخي ومن طرف المجالس المحلية والجهوية. اننا نعرف هجم الدعم المقدم لجمعيات محلية موالية للاحزاب بشكل يجعل الجميع يتواطئ من اجل الريع السياسي المغلف بالجمعوي.
فحديث رئيس الحكومة وقبله وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، حول الانفتاح وتقوية المسار الحقوقي وتغيير شروط الممارسة السياسية والنقابية والمدنية داخل النسيج المجتمعي بما فيه الجامعة ، وحديث الوزير المكلف بالمجتمع المدني حول الديناميات الجديدة للفاعل المدني والديمقراطية التشاركية، كلها في الحقيقة تؤشر على معطى ثابث ان الحكومة تدعم جمعيات ومكوناتها السياسية وتفتح لها كل الابواب، وفي المقابل تقمع وتحاصر وتهجم على مكنونات مدنية جادة تصنفها في خانة المزعجة.
ومن مظاهر الدعم السخي لجمعيات الموالاة ،تمويل حملات في مجالات متعددة تشتم منها رائحة الحزبية، والخطير هو اشراف ما يسمى المجتمع المدني على تهييئ فضاء ضخم وبكل الوسائل لاحتضان صلاة التراويح خلال شهر رمضان الفارضط في اسغلال فج للمعتقدات وللدين في السياسة السياسة، ناهيك عن سخاء وزارات معينة تسمى اجتماعية اتجاه الجمعيات الاسلامية، اما المجالس الجماعية فان دعمها اصبح مفضوحا وتغلب عليه الولاءات الحزبية.
لقد اصبح استغلال الدين، اللغة ، وما يسمى العمل الخيري والاحساني يتم بشكل مكشوف وهدفه بالطبع محاصرة الفكر العقلاني الديمقراطي وكبح جماع الثقافة الانسانية الكونية، وتنميط المجتمع وخلق نخب تسبح باسم المخزن ومستفيدة من العطايا.
اما استعمال القاعات العمومية فاصبح متاحا لانشطة تافهة ليس لها اية علاقة بالتأطير ولا التكوين ولا النهوض بثقافة حقوق الانسان، انشطة بعيدة عن اهتمامات وانشغالات وقضايا المواطنات والمواطنين الحقيقية.
لقد عرف غرامشي المجتمع المدني بالمتراس الذي يحمي ويعزز الديمقراطية، اما الدولة والحكومة فيعرفون المجتمع المدني بالاداة للدعاية والتملق للمسؤولين ولشراء اصوات الناخبين وفي احسن الاحوال صمام امان فشل وتنازل الدولة عن مهامها في قضايا خاصة ذات الطبيعة الاجتماعية.
اما نحن فنعرف المجتمع المدني بالقوة الاقتراحية والترافعية من اجل المساهمة في انجاز المهام الديمقراطية في توازي باقرار دولة الحق والقانون، دولة تحرم حقوق الانسان في كونيتها وشموليتها.
نفهم المجتمع المدني بكونه اليات الدفاع الذاتي للمواطنات والمواطنين عن حاجياتها وحقوقها غير القابلة للتصرف، نفهمه باستقلاليته عن الدولة ومؤسساتها والاحزب دون ان يكون مستقلا عن مطامح ومطالب الشعب.
نفهمه بانه يترافع لحمل الدولة للقيام بمهامها ووظائفها في ضمان كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية، وان تحترم التزاماتها الدولية، بمعنى ان تكون دولة مبنية على اسس ديمقراطية حقيقية.
المجتمع المدني المدعوم من طرف دولة الاستبداد هو مقدمة الهجوم على الحقوق والحريات وفي مقدمها حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر والاحتجاج ، والحق في التنظيم والتجمع، او ما يسمها كوابح الانتقال نحو الديمقراطية، لانه ببساطة ليس مجتمع مدني بل قوى متحكم فيها توظف لاغراض وتنفيذ املاءات مسطرة سلفا.
ان تتبجه الحكومة وتزعم ان هناك سيادة حقوق الانسان فربما انها تقيس منجزاتها بما منحته لاجنحتها وادرعها النقابية والجمعوية والحزبية، اما واقع الحقوق والحريات فهو مخالف اطلاقا لكل مزاعمها والامثلة ولقد وقفة بدون تفصيل عند ذرة فقط من محنة حقوق الانسان ببلادنا، باعتماد الجمعية ،رغم ان هناك العديد من الطيف الجمعوي يعاني مع الحكومة.
ان AMDHليست سوى جمعية تشتغل بامكانياتها البشرية والمالية البسيطة، واذا كانت تزعج السلطة فلانها تتمتع بالمصداقية والنزاهة والقدرة على قول الحقيقة كما تراها وفق مرجعيتها الوحيدة المستندة على المرجعية الدولية لحقوق الانسان في شموليتها وكونيتها وما راكمته نضالات الشعب المغربي من مكتسبات ، التي تعمل الحكومة ومؤسسات الدولة على التراجع عنها والتنكر لها وفي احسن الاحوال جعلها مكتسبات لتقوية التوجهات السياسية المهيمنة والمعادية للديمقراطية وحقوق الانسان.
واخيرا فالجمعية المغربية لحقوق الانسان الذي ضاق صدر الدولة بوجودها، لا تعدو ان تكون سوى جمعية مدنية بمواطنات ومواطنين ما يميزهم صدقيتهم ومتابعتهم للانتهاكات دون تمييز للضحايا، انها جمعية فقط محكومة بسقف الحركة المدنية ، انها حضن الضحايا والمظلومين، وملجأ لهم . وجريرتها انها تعمل على استباث ثقافة حقوق الانسان في ثربة لوثتها الانتهاكات والشطط. انها جمعية للدفاع عن حقوق الانسان وحمايتها والنهوض بها وليست تراكس او بعبع كما يعلو للبعض ان ينعتها.
بكل تأكيد الجمعية المغربية لحقوق الانسان لا تستحق كل هذا المنع والتعسف لو كنا نعيش في ظل حكومة تحترم تعهداتها والتزاماتها وتفتخر بوجود 140 الف جمعية تتمتع بحقها في الوجود حتى اضحينا امام تضخم للهيكل المدني .
: عضو المكتب المركزي ل AMDH


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.