طالبت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، أمس الأربعاء، في مدينة تطوان، بإنشاء جبهة شعبية ديمقراطية قوية ضد المخططات الجهنمية التي تستهدف المدرسة العمومية والجامعة والبحث العلمي. “في ظل المخططات الجهنمية المستهدفة للمدرسة العمومية والجامعة والبحث العلمي، يجب أن يكون واضحا للجميع أننا في حاجة مستعجلة اليوم من أجل تأسيس جبهة شعبية ديمقراطية قوية، تقوم بالمسيرات والاحتجاجات اللازمة وتقديم المذكرات للدفاع عن المدرسة العمومية والجامعة العمومية والبحث العلمي”، تقول منيب. وسجلت منيب، في ندوة تحت عنوان “السياسة التعليمية وآفاق المدرسة العمومية”، نُظمت أمس الأربعاء في تطوان، أن هذه المخططات الجهنمية المستهدفة للمدرسة العمومية، وفق تعبيرها، لا تعود فقط إلى الجدل الدائر حاليا حول القانون-الإطار الخاص بالتربية والتكوين، معتبرة أن العمل بها انطلق منذ ثمانينات القرن المنصرم. وأكدت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد أن هناك مفارقة على مستوى تعامل الدولة مع المدرسة العمومية، مبرزة أن الأخيرة لا تجد حرجا في خسارة الملايير على الريع، في حين أنها تشتكي من عدم التوفر على الموارد المالية اللازمة لتمويل المدرسة العمومية. ومضت المتحدثة ذاتها مفسرة هذه المفارقة بالإشارة إلى أن المدرسة العمومية الجيدة هي رافعة من رافعات تشييد الديمقراطية بالمغرب، موردة أن “معركة دمقرطة البلد والمجتمع مدخلها الأساسي هو المدرسة”، مبرزة أن هذه الأخيرة “وحدها قادرة على تكوين الأطر القادرة على تحمل مسؤوليتها في النضال وخلق موازين قوى جديدة”. وتابعت: “علينا ألاّ نعوّل على توفر الإرادة السياسية لدى الدولة العتيقة السلطوية لإصلاح الأوضاع، لأن هذه الإرادة أصلا غير موجودة، ناهيك أن من يخاف من العلم والعلماء ويحارب المدرسة العمومية ويتخلى عنها مرارا وتكرارا، لا يمكن إلا أن يكون ضد الإصلاح”. وأبدت منيب سخطها من تصدر أشخاص عير متخصصين للحديث عن حاجات المدرسة العمومية. “أناس لم يدرسوا علوم التربية، ولا نعرف أنهم يملكون شهادات أو كفاءات، كيف يعقل أن يتصدر هؤلاء واجهة التنظير بشأن ما تحتاج إليه المدرسة العمومية، هؤلاء يجب إبعادهم عن المدرسة العمومية بأي شكل من الأشكال”، بحسب تعبير الفاعلة السياسية. وأضافت السياسية المعارضة أن مداخل إصلاح المدرسة العمومية، وفق تأكيدها، يجب أن تمر عن طريق التركيز على المستوى الابتدائي، وبالأساس عبر التركيز على وضعية الأساتذة، “واختيار خيرة الخريجين لتكوين الأجيال”، مستحضرة في هذا المجال مجموعة من التجارب الدولية الناجحة، مشددة على حق الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية. وأردفت منيب في حديثها عن مداخل إصلاح المدرسة العمومية أن من بين هذه المداخل، أيضا، وفق مداخلتها بالندوة، لابد من الأخذ في عين الاعتبار المناهج المعتمدة، مستنكرة تعدد المناهج التعليمية وأساليب التدريس بين مختلف أنواع التعليم، سواء التعليم الأصيل أو التعليم العتيق، بالإضافة إلى التعليم في المدارس العمومية أو المدارس الخصوصية، ثم تعليم البعثات الأجنبية، معتبرة أن هذه هي المداخل الأساسية لتغيير المجتمع وتحقيق الديمقراطية.
