من وجهة نظري ما وقع لا يعدو كونه إعفاء لمسؤولين حكوميين ومسؤولين إداريين، أما الزلزال السياسي الحقيقي هو ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاسبة هؤلاء المسؤولين تتم عن طريق تحريك المساطر القضائية. إشارة لا بد منها وهي في شكل تساؤل؛ أين كان مجلس الحكومة في عهد الحكومة السابقة والذي كان يعقد اجتماعاته كل أسبوع ويقوم بتتبع عمل الوزراء كل في القطاع الموكول له؟؟!!. وتمعنوا معي جيدا ما ينص عليه الفصل 93 من الدستور " الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي. يقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الحكومة على ذلك. يمكن للوزراء أن يفوضوا جزءا من اختصاصاتهم إلى كتاب الدولة". إن كانت الإعفاءات الأخيرة هي بالتأكيد زلزال سياسي،،، فحتما ستتبعه هزات ارتدادية ستطال مسؤولين آخرين.