تساءل القيادي في الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي، لماذا لم يلجأ رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران إلى التحكيم الملكي في موضوع ما بات يعرف بأزمة ال 55 مليار درهم الخاصة بصندوق تنمية العالم القروي بينه وبين وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش عوض ترويج خطاب المظلومية؟. وقال وهبي في هذا التصريح الصحفي، أنه مادام القانون المالي قد تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك كان على بنكيران بصفته رئيسا للحكومة والمسؤول على جميع الوزراء بها، "كان عليه" أن يلتجأ إلى التحكيم الملكي، أم يعتبر من "خانوه" لهم سلطة فوق سلطة الملك؟. من جهة أخرى اعتبر وهبي أن ما يروج له على أنه غضب من بنكيران على وزيره في الفلاحة هو عمل مناف للدستور خاصة الفصل 89 الذي ينص على أن "الحكومة بكل أعضائها تعمل تحت سلطة رئيسها" ومخالف كذلك للفصل 93 من الدستور الذي يؤكد أن "الوزراء مسؤولين عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي، وعلى أن الوزراء يقومون بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الحكومة على ذلك". وختم وهبي تصريحه بالقول إن "بنكيران هو صاحب القرار في الحكومة وهو من يفوض إلى باقي الوزراء وليس العكس، مشيرا إلى أن "ما يروج له حول هذا الموضوع من خطاب للمظلومية مجرد فلكلور سياسي مخالف للدستور ولا يليق بمفهوم رجالات" .