في عز المفاوضات بين رئيس الحكومة ورئيس حزب الحمامة فضيحة أخرى تنضاف إلى سجل المزوار تفويت أراض من أملاك الدولة ب350 درهما لأحد برلمانيي التجمع الوطني للأحرار الرباط/ محمد الرميلي بروكسي في الوقت الذي تم فيه طي صفحة فضائح صلاح الدين المزوار بخصوص المنح التي كان يتلقاها من تحت الطاولة من الخازن العام بنسودة، لما كان وزيرا للمالية في حكومة آل الفاسي، برزت فضيحة جديدة في الوقت الذي تمسك فيه مزوار بوزارة المالية لوحده دون حاجة لوزير منتدب أو كاتب دولة في المالية. تمسك المزوار بوزارة المالية ليس كونه يملك كفاءات في تسيير هذا المرفق الحيوي لإخراج البلاد من الأزمة، بقدر ما أنه يسعى لإعادة الاعتبار لنفسه وبذلك يكون قد حقق انتصارا على صقور العدالة والتنمية وعلى رأسهم النائب البرلماني عبد العزيز افتاتي الذي كان أول من فجر هذه الفضيحة. الفضيحة الجديدة ظهرت هذه المرة في مدينة تيزنيت وتتجلى في أراض تابعة لأملاك الدولة فوتها صلاح الدين المزوار لأحد برلمانيي حزب الحمامة بثمن 350درهما للمتر المربع وهو ثمن تقل قيمته عن الثمن الواجب به تفويت عقارات الدولة. فمن يكون ياترى من فجر هذه الفضيحة الجديدة التي قد تؤثر على مستقبل العلاقات بين المزوار وحكومة بنكيران التي قد ترى النور، في نسختها الثانية، في غضون الأسبوع المقبل؟ مفجر هذه الفضيحة التي تنضاف إلى سجل الفضائح التي أضحت من مميزات المزوار في الفساد، لايكون إلا "المرصد الجهوي لحماية المال العام" الذي انتدب المحامي جمال المنظري المختص في القضايا الإدارية، لتسجيل دعوى في الموضوع لدى القضاء الإداري. ومن المتوقع أن تكون لهذه الفضيحة تبعات قد تؤثر على المفاوضات المتوقفة بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وصلاح الدين المزوار الذي يتحرق شوقا الليل قبل النهار للعودة إلى وزارة المالية من الباب الواسع، في الوقت الذي وجد فيه بنكيران في موقف ضعف بعد انسحاب حزب الاستقلال الذي كان الحليف الرئيسي لحزب العدالة والتنمية. ويرى المحللون السياسيون والمتتبعون، في حال ثبوت مايورط رئيس تجمع الأحرار في هذه الفضيحة الجديدة، فإن هذا من شانه تقوية مواقف المعارضين لاستوزار المزوار في المالية، من صقور العدالة والتنمية وهو ما قد يعيد المفاوضات بين الأحرار ورئيس الحكومة إلى نقطة الصفر. إن الظرفية السياسية اقتضت بالضرورة ترميم حكومة عبد الإله بنكيران، ولايوجد أي حزب أقرب من حيث نتائج الانتخابات النيابية هو حزب التجمع الوطني للأحرار رغم مايطبع الحزب من فساد مالي وغيره. من جهة أخرى وفي الوقت الذي تجاوزفيه المزوار الحسم في لائحة المستوزرين من حزب الحمامة، انتقلت حمى التسابق نحو رئاسة دواوين الأحرار المستوزرين، يسعى شخص مغمور سلوكه لايشرف أن يكون مسؤولا عن ديوان وزير، طالما يلازم محمد أوجاركظله حتى وصف بالزائدة الدودية. ترى أما آن لهذا الشخص أن يتوراي إلى الخلف ليترك المنصب للأصلح من ذوي الأخلاق الحسنة. لكن أوجار لايستطيع أبدا التخلي عن هذا الشخص الذي يكرهه جميع الناس، مخافة أن يفتضح ما بينهما من أسرار قد تضر بمستقبل أوجار الذي سيرى في يوم من الأيام أنه يحمل" مخاضة اللبن ويتساءل من أين أتاه الذباب"؟؟
