نال موضوع "ميلاد" حكومة عبد الإله بنكيران، في نسختها الثانية، نصيبا وافرا من اهتمام الصحافة الوطنية. فتحت عنوان "بنكيران في ورطة"، كشفت "أخبار اليوم" أنه، رغم تسريبات أخبار حول لائحة الأسماء التي يقترحها مزوار، فإن مخاض تشكيل "حكومة بنكيران 2" لم ينته بعد، وفقا للمعلومات المتسربة من الاجتماع الأخير للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي كان حادا ودام طيلة، أول أمس السبت. وشهد الاجتماع نقاشات حامية بعد "الصدمة" التي أثارها تأكيد بنكيران وجود اقتراح من جانب الحمامة لمنح وزارة المالية لصلاح الدين مزوار. كما تحدثت "الأحداث المغربية"، في موضوع حمل عنوان "تسريبات الهدالة والتنمية التي أحرجت بنكيران أمام الملك ومزوار"، عن أن تسريبات من داخل العدالة والتنمية للصحافة وترت العلاقة بين بنكيران وصلا الدين مزوار. من جانبها، أفادت "المساء"، في موضوع تحت عنوان "بنكيران يحسم في لائحة وزراء الأحرار وحديث عن حكومة بدون تنصيب برلماني"، أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وصلاح لدين مزوار، رئيس حزب الأحرار، سيحسمان، خلال جولة أخيرة ينتظر عقدها اليوم الاثنين، أو غدا الثلاثاء، في هندسة الحكومة الجديدة وأسماء المستوزرين، قبل أن يتم رفعها إلى الديوان الملكي قصد التأشير عليها، ومن تم الإعلانعن ميلاد حكومة بنكيران الثانية، بحسب ما كشفت عنه مصادر متابعة للمشاورات السياسية لضم حزب التجمعيين إلى ما تبقى من الأغلبية الحكومية. واستنادا إلى مصادر، فإن النسخة الثانية من حكومة الإسلاميين ستشرع في أداء مهامها بعد موافقة القصر على تشكيلتها الجديدة دون الحاجة إلى تنصيب برلماني وفق ما ينص عليه الفصل 88 من الدستور، مشيرة إلى أنه أصبح في حكم المؤكد أنه لن يكون هناك برنامج حكومي جديد، بل تعديلات طفيفة تم إعادة النظر في أولويات برنامج حكومة بنكيران الأولى. أما "الصباح" فنشرت، في مادة حملت عنوان " مزوار يعود إلى المالية ويعيد أخنوش إلى التجمع"، أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وصل إلى المراحل الأخيرة من تشكيل النسخة الثانية من حكومته، إذ تمكن من إقناع أعضاء الأمانة العامة لحزبه ب"التخريجة" التي انتهت إليها مشاوراته مع حليفه الجديد صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطن للأحرار. وكشفت مصادر مقربة من رئيس الحكومة أن الأخير نجح في إبطال مفعول أصوات بعض صقور الحزب، التي كانت ترفض التخلي لصلاح الدين مزوار عن حقيبة المالية كاملة، وذلك في إشارة منها إلى أن الوزارة لن تبقى برأسين، وأن الوزارة المنتدبة لدى وزير المالية في الميزانية ستعود غلى حجمها السابق، مديرية تابعة لسلطة وزير الاقتصاد والمالية. وأوضحت المصادر ذاتها، أن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، الذي كلفه رئيس الحكومة مؤقتا بمهام وزارة المالية، سيعود غلىصفوف التجمع الوطني للأحرار، بمنصبه الأول، مرجحة أنه لن يستمر في منصب وزارة الاقتصاد والمالية، الذي سيتكلفبه وزير المالية الأسبق ورئيس التجمع، صلاح الدين مزوار.
