ترامب يهدد بمحاولة استعادة قناة بنما    هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع الحكم الذاتي وحقوق الإنسان في الصحراء المغربية
نشر في أخبار بلادي يوم 24 - 09 - 2010

شهد المغرب خلال السنوات الأخيرة حركية مهمة، استهدفت تعزيز حقوق الإنسان، في سياق تفاعل إيجابي مع المتغيرات المحلية المرتبطة بتنامي مطالب المجتمعين السياسي والمدني في هذا الاتجاه، ومع التحولات الدولية الكبرى التي أفرزها انهيار المعسكر الشرقي وما رافق ذلك من تزايد للاهتمام الدولي بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وهكذا وفي سياق تكييف المنظومة القانونية والمؤسساتية الداخلية مع المعايير الدولية المتعارف عليها في مجال حقوق الإنسان الذي نصت عليه ديباجة الدستور المغربي لسنة 1996، تم إحداث مجموعة من المؤسسات (المحاكم الإدارية، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وزارة خاصة بحقوق الإنسان، مؤسسة الوسيط، والي المظالم وهيئة التحكيم، لجنة الإنصاف والمصالحة).وصدرت العديد من النصوص والتشريعات القانونية التي تصب في هذا الاتجاه كمدونة الشغل ومدونة الأسرة.وفي ظل هذه الظرفية أيضا، قامت السلطات المغربية بالتصديق على مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المرتبطة بهذا الشأن، وباتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات التي استهدفت الحسم مع ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدها المغرب منذ استقلاله، حيث تم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسمح للعديد من المنفيين بالعودة إلى أرض الوطن. وقد كان لهذه التحولات أثر إيجابي على مستوى تعزيز ودعم حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، حيث عرفت هذه المنطقة بروز عدد من فعاليات المجتمع المدني المهتمة بالمجال الحقوقي، وتنامي الوعي بهذه الحقوق..ومن جهة ثانية؛ جاء مشروع الحكم الذاتي ليعزز مستوى هذه الحقوق من خلال تأكيده على مجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتاحة للسكان؛ ضمن ممارسة ديمقراطية لشؤونهم المحلية، وبخاصة وأن تطبيق هذا المشروع في ضوء الحقائق والوقائع التي تجسدت في المنطقة على امتداد أكثر من ثلاثين سنة؛ سيجسد مظهرا إيجابيا من مظاهر حق تقرير المصير.
أولا- سكان الصحراء في ظل الانفتاح السياسي كما هو الشأن بالنسبة للمواطنين في مختلف الأقاليم المغربية؛ استفاد سكان الصحراء من جو الانفتاح الديمقراطي والتوسع الحاصل على مستوى هامش الحقوق والحريات الذي شهده المغرب؛ فقد شهدت المنطقة بروز عدد من الجمعيات المحلية المهتمة بحقوق الإنسان (النوادي الجهوية للصحافة، جمعيات المعطلين الصحراويين؛ فروع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب؛ جمعية المحتجزين والمفقودين المغاربة؛ جمعية العائدين للدفاع عن حقوق الإنسان؛ فروع الجمعيات الحقوقية الوطنية..)؛ كما شهدت تنظيم عدد من الاحتجاجات الاجتماعية المرتبطة بمطلب التشغيل وتعزيز البنيات التحتية الصحية والتعليمية وغيرها. فيما حرصت هيئات المجتمع المدني الوطنية المرتبطة بحقوق الإنسان على تأسيس فروع لها بالمنطقة؛ ومتابعة الأوضاع الاجتماعية والحقوقية فيها أسوة بباقي المناطق؛ مما جعل شؤون السكان الصحراويين تحظى باهتمام بالغ ضمن تقاريرها الدورية والسنوية.فقد ورد في التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2006، الذي أصدرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ لائحة تضم عددا من الأشخاص المنحدرين من الأقاليم الصحراوية الذين تعرضوا لبعض الانتهاكات والمعتقلين السياسيين لسنة 2006 وطالبت بإطلاق سراحهم وإعمال التسوية النهائية والعادلة لأوضاع المفرج عنهم." وفي إطار عمل الجمعية لتحديد وقائع الأحداث التي عرفتها مدينة العيون خلال نهاية شهر ايار- مايو 2005، من خلال بعثة تقصي الحقائق المنتدبة من طرف مكتبها'المركزي؛ تم التأكيد على أهمية الحق في تأسيس الجمعيات وفي حرية الرأي والتعبير، ورفض استعمال العنف من طرف القوات العمومية.. كما تم التأكيد أيضا على أهمية الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسكان الإقليم، والحرص على عدم'التمييز بين المواطنين، وتغليب عنصر الكفاءة عند ولوج' العمل واستبعاد المقاربة الأمنية في تدبيرها للاحتجاجات في المنطقة.ومن جهتها تابعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة؛ فأنجزت سنة 1999 تحقيقا حول أحداث العيون؛ كما قامت بتحقيق ثان لأحداث السمارة سنة 2002، وأصدرت عدة بيانات من بينها بيان حول إيقاف فرع المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، وحول الموقف الجزائري الداعي إلى تقسيم المنطقة الصحراوية، وحول المحتجزين في تندوف، كما راسلت رئيس المفوضية السامية للاجئين للقيام بتحقيق حول تعذيب مواطنين مغاربة بتندوف.وفي حزيران- يونيو من سنة 2005 قرر المكتب الوطني للمنظمة إيفاد لجنة للتقصي حول الأحداث التي وقعت في مدينة العيون في شهر ايار- مايو 2005، حيث أصدرت إثر ذلك مجموعة من التوصيات التي تقضي بضرورة احترام حقوق الإنسان وضمان المحاكمة العادلة، والتصدي للقضايا الاجتماعية المستعجلة بالمنطقة؛ والتخلي عن سياسة التمييز لفائدة ‘الأعيان والوجهاء' في ولوج الوظائف والحصول على الرخص؛ وإيلاء الاهتمام للثقافة المحلية ورفع القيود عن تحرك المجتمع المدني..
إن نشاط هذه الفعاليات الحقوقية في المنطقة مكن من الوقوف على عدد من حاجيات السكان ومطالبهم وأسهم في الضغط باتجاه تلبيتها، كما كان له دور هام في تعزيز تدبير الملف من خلال التوصيات الهامة التي ترد في تقاريرها؛ هذا بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها على مستوى التحسيس بمعاناة اللاجئين في مخيمات تندوف؛ حيث انخرطت بجدية كبيرة في فضح الانتهاكات والخروقات التي تطال السكان الصحراويين هناك؛ من خلال الوقوف على معاناة الأطفال والنساء والتجاوزات المرتكبة في حقهم جراء التفريق بين الأسر؛ وحرمانهم من حقهم في التعبير. وبعد إحداث المجلس الاستشاري الملكي لشؤون الصحراء كهيئة استشارية وإطار تمثيلي للسكان امتدادا لتعزيز هذه الحقوق بالمنطقة؛ وبخاصة وأنه يضم في تشكيلته مختلف التنظيمات والأطياف القبلية والسياسية. الصحراوية من مقاومين وأعضاء جيش التحرير وأعضاء منظمات وأحزاب محلية تاريخية وممثلي هيئات المجتمع المدني وأعضاء سابقين في قيادة البوليزاريو وشيوخ القبائل ومنتخبين في البرلمان والمجالس المحلية والإقليمية.ثانيا- حقوق الإنسان ضمن مشروع الحكم الذاتي: يشكل مشروع الحكم الذاتي في الصحراء الذي تقدم به المغرب؛ مدخلا ملائما لبلورة حل عادل ومناسب؛ كفيل بإغلاق هذا الملف الذي عمر طويلا، وبخاصة وأنه سيمكن السكان في الأقاليم الجنوبية من تدبير مختلف شؤونهم المحلية في إطار ديمقراطي. ومما لاشك فيه أن خيار الجهوية الذي تبناه المغرب منذ سنوات، سيعزز من أهمية وفعالية هذا المقترح.فهو يعبر في مضمونه عن رغبة وإرادة حقيقيتين لطي هذا الملف، وبخاصة وأنه اقترح صيغة حاولت المواءمة بين مختلف المصالح؛ وتضمن مجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية المكفولة للسكان، ولذلك فقد لقي استحسانا كبيرا من قبل مجموعة من دول العالم؛ بما فيها القوى الدولية الكبرى كالولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا.
وبإلقاء نظرة على مضمون هذا المشروع؛ يتبين أنه تضمن عددا من الركائز والمقتضيات التي تحرص على صيانة حقوق وحريات السكان، وتضمن ممارستها بشكل ديمقراطي. فبموجب الفقرة الخامسة والعشرين من هذه المبادرة؛ ‘يتمتع سكان الجهة بكافة الضمانات التي يكفلها الدستور في مجال حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا'.وتؤكد الفقرة الثالثة منه على أن المبادرة في مجملها تندرج في ‘إطار بناء مجتمع ديمقراطي حداثي، يرتكز على مقومات القانون والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي مبادرة واعدة بانبثاق مستقبل أفضل لسكان الجهة، فضلا عن أن من شأنها أن تضع حدا للمعاناة من الفراق والنفي، وأن تساعد على تحقيق المصالحة'.فيما تحدثت الفقرة الرابعة منه على أن المملكة المغربية تكفل ‘من خلال هذه المبادرة، لكافة الصحراويين سواء الموجودين في الداخل أو الخارج، مكانتهم اللائقة ودورهم الكامل في مختلف هيئات الجهة ومؤسساتها، بعيدا عن أي تمييز أو إقصاء'.
ومن جهة أخرى؛ تم التأكيد على أن المبادرة ستخول السكان إمكانية تدبير شؤونهم بأنفسهم بواسطة هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية داخل حدود الجهة، تتمتع باختصاصات حصرية عدة، نذكر من بينها القطاعات الاجتماعية: السكن والتربية والصحة والتشغيل والرياضة والضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والتنمية الثقافية بما في ذلك النهوض بالتراث الثقافي الصحراوي الحساني. كما ستوفر المبادرة للسكان مختلف الإمكانيات المالية الضرورية اللازمة لتنمية الجهة في كافة المجالات(الفقرتين 5 و12 من المشروع).وتقديرا لحق السكان في التعبير عن رأيهم إزاء هذه المبادرة؛ أكدت الفقرة الثامنة منها على أن نظام الحكم الذاتي، الذي سيتمخض عن المفاوضات، "يخضع لاستشارة استفتائية للسكان المعنيين، طبقا لمبدأ تقرير المصير ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة".وعلى مستوى تعزيز المشاركة السياسية والإسهام في صناعة القرارات الوطنية، جاء في الفقرة الثامنة عشر من المشروع؛ على أنه: "يمثل سكان جهة الحكم الذاتي للصحراء في البرلمان وبباقي المؤسسات الوطنية، ويشاركون في كافة الانتخابات الوطنية".وبالإضافة إلى ذلك؛ سيتم بموجب هذا المشروع؛ إحداث برلمان للحكم الذاتي بالصحراء؛ يتكون من ‘أعضاء منتخبين من طرف مختلف القبائل الصحراوية، وكذا من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام المباشر من طرف مجموع سكان الجهة'(الفقرة 18 من المشروع).واقتناعا بأهمية النهوض بأوضاع المرأة في المنطقة باعتباره مدخلا لمعالجة مختلف الإشكالات والمعضلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأخرى؛ أشار المشروع إلى أنه ‘يتعين أن تتضمن تشكيلة برلمان جهة الحكم الذاتي نسبة ملائمة للنساء'(الفقرة 19 من المشروع).ونال موضوع السكان المحتجزين واللاجئين في مخيمات تندوف أو الصحراويين المتواجدين في مناطق أخرى والعائدين إلى أرض الوطن؛ عناية واهتماما من قبل المشروع الذي سعى إلى إعادة الاعتبار إليهم وسعى لضمان كرامتهم وسلامتهم كمواطنين؛ حيث نصت الفقرة الثلاثون منه على أنه: ‘تتخذ المملكة المغربية كافة الإجراءات اللازمة من أجل إدماج الأشخاص الذين تتم عودتهم إلى الوطن، إدماجا تاما في حظيرته، وذلك في ظل ظروف تكفل الحفاظ على كرامتهم وسلامتهم وحماية ممتلكاتهم'. ولهذه الغاية تصدر المملكة بالخصوص عفوا شاملا يستبعد أي متابعة أو توقيف، أو اعتقال أو حبس أو أي شكل من أشكال الترهيب، يبنى على وقائع مشمولة بهذا العفو(الفقرة 31 من المشروع).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.