أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب متلفز الاثنين عن حزمة من التدابير الاجتماعية لرفع القدرة الشرائية للفرنسيين ووضع حد للاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ نحو 4 أسابيع. ومن بين تلك الإجراءات رفع الحد الأدنى للأجور بمئة يورو، وإلغاء زيادة الضريبة على فئة من المتقاعدين. ماكرون أعلن بالمقابل أنه لن يتخلى عن إجراء سابق مثير للجدل هو إلغاء الضريبة على الثروة.