الرئيس الفرنسي يخضع للاحتجاجات ويقرر الزيادة في الحد الأدنى للأجور

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل قليل من مساء اليوم الاثنين، عن تدابير اجتماعية لرفع القدرة الشرائية للفرنسيين وتهدئة الوضع الاجتماعي، منها رفع الحد الأدنى للأجور بمئة أورو (113 دولارا) شهريا اعتبارا من العام المقبل. زيادة “لن تسددها الشركات” كما أكد الرئيس.
كما قرر ماكرون في خطاب متلفز، أتى في خضم احتجاجات شعبية تشهدها فرنسا منذ نحو شهر، “إلغاء زيادة الضريبة على فئة من المتقاعدين ذوو التقاعد الضعيف”.
وقال ماكرون في هذا الخطاب الذي كان ينتظره الرأي العام الفرنسي، إن الاحتجاجات مردّها “ضائقة مستمرة منذ 40 عاما”.
لكنه رفض إعادة فرض الضريبة على الأثرياء، متعهدا بفتح حوار حول القضية.