رفض جل النواب البرلمانيين الذين انتهت ولايتهم بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 أكتوبر الماضي، إلى حدود الان ارجاع الهواتف النقالة وأجهزة "الايباد" التي استفادوا منها خلال الولاية التشريعية السابقة. وقررت إدارة المجلس مراسلة جميع البرلمانيين السابقين الذين لم يحافظوا على مقاعدهم تحت قبة البرلمان، من أجل ارجاع ممتلكات المجلس التي حصلوا عليها خلال الولاية السابقة. ومن المنتظر أن تراسل شركة الاتصالات المتعاقدة مع المجلس لمطالبتها بقطع خطوط الاشتراك الهاتفية الخاصة بالنواب البرلمانيين، تفاديا لاستغلال هذه الهواتف التي منحها لهم رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، وتضمن لهم مجانية الاتصال وفق ما اوردته يومية “الاخبار”
وكلفت الصفقة ميزانية المجلس حوالي 140 مليون سنتيم، بعد اقتناء 700 هاتف ذكي من الطراز الرفيع، مع تحمل مصاريف اشتراك شهري لكل هاتف.