رغم انتهاء ولايتهم بعد إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة، رفض عدد من البرلمانيين إرجاع الهواتف النقالة وأجهزة "الآيباد" التي سبق وأن استفادوا منها خلال الولاية التشريعية السابقة. وذكرت مصادر متطابقة، أن الإدارة المكلفة بالبرلمان قررت اللجوء إلى شركة الاتصالات، وذلك بغاية قطع خطوط الاشتراك الهاتفية الخاصة بالنواب البرلمانيين. يذكر أن صفقة الهواتف الذكية كلفت ميزانية المجلس حوالي 140 مليون سنتيم، إذ تحمل البرلمان مصاريف الاشتراك الشهري لكل هاتف والذي يضمن لكل نائب برلماني مجانية الاتصال.