اتهمت الحكومة المالية النظام الجزائري بتنفيذ عمل عدواني متعمد، تمثل في إسقاط طائرة بدون طيار فوق الأجواء المالية. وأعلنت الحكومة الانتقالية في مالي، في بيان رسمي صدر أمس 6 أبريل 2025، عن سقوط طائرة مسيّرة تابعة لقواتها المسلحة والأمنية ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل، في منطقة « تينزواتين » التابعة لدائرة « أبييبرا » في إقليم كيدال، قرب الحدود مع الجزائر. وقالت الحكومة الانتقالية إنه ردًا على هذا « العدوان غير المسبوق »، قررت مالي اتخاذ ثلاث خطوات رئيسية: 1. استدعاء السفير الجزائري في باماكو للاحتجاج الرسمي. 2. الانسحاب الفوري من لجنة الأركان المشتركة (CEMOC). 3. التوجه إلى الهيئات الدولية لتقديم شكوى ضد الجزائر بتهمة « العدوان ». وأكد البيان أن الطائرة تحطمت على بعد 9.5 كلم جنوب الحدود المالية-الجزائرية، وقد فُقد الاتصال بها داخل الأجواء المالية على بعد 10.2 كلم من الحدود. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن سقوط الطائرة بشكل عمودي يرجح تعرضها لهجوم صاروخي، إما من نوع أرض-جو أو جو-جو. وبعد ساعات من الحادث، أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية بيانًا أعلنت فيه مسؤوليتها عن إسقاط طائرة مسيّرة قالت إنها اخترقت المجال الجوي الجزائري بمسافة 2 كلم. لكن السلطات المالية نفت ذلك بشدة، مؤكدة أن جميع المعطيات الملاحية والطوبوغرافية المتوفرة تثبت أن الطائرة لم تخرج من الأجواء المالية قط، وأن الادعاء الجزائري « عبثي » ولا ينسجم مع موقع الحطام. وأكد بيان الحكومة المالية أن قوات الدفاع والأمن المالية، تحت قيادة الرئيس الانتقالي الجنرال أسيمي غويتا، ستواصل عملياتها لمكافحة الإرهاب بكل حزم، كاشفًا عن تنفيذ ضربات ناجحة ضد أهداف إرهابية في تينزواتين ومناطق أخرى بعد ساعات من الحادث. وأكدت الحكومة أن هذا الحادث لن يثنيها عن هدفها المعلن: « القضاء التام على الإرهاب بكل أشكاله »، ودعت النظام الجزائري إلى وقف « تصدير الإرهاب » والانخراط في جهود السلام والتنمية في المنطقة.