مجددا خرج وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بتصريح صادم حول الحريات الفردية، متحديا بذلك المجتمع وكل نصحه بعد سلوك هذا الطريق الذي يناقض إسلامية الدولة. حيث قال وهبي اليوم الأربعاء 04 أكتوبر 2023، في لقاء نظمته المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان حول حصيلة فحص التقارير الوطنية للمملكة المغربية المقدَّمة للآليات الأممية لحقوق الإنسان، "لا يمكن أن أسال مواطنة تملك البطاقة الوطنية وفي مستوى المسؤولية لماذا تريد أن تدخل إلى الفندق وهي تسكن في نفس المدينة"، واعتبر وزير العدل أن هذه "جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون"، مضيفا: "كما أن الرجل يمكن أن يدخل إلى الفندق ويكتري شقة في المدينة حيث يسكن، يجب أن تعامل المرأة بالمثل". وانطلاقا من مرجعيته التي أعلن عنها أكثر من مرة، شدد وهبي بقوله "كيف يمكن أن أسأل شخصين بالغين مسؤوليْن وأقول لهما إنه ليس من حقهما الدخول إلى الفندق لأنه ليس معهما عقد زواج"، معتبرا أن هذه الممارسة تعني "أنني أقرر وأحكم مع نفسي أنهما جاءا إلى الفندق لارتكاب جريمة قبل حدوثها، وهنا أكون قد ارتكبت جريمة". وبالنظر إلى المعطيات الخطيرة التي أدلى بها الوزير في حكومة أخنوش فيبدو أن القانون الجنائي القادم سينص على هذا التجريم، حيث صرح وهبي بقوله "لهذا قلنا إن القانون الجنائي يجب أن ينص على أن كل من طلب وثيقة غير منصوص عليها في القانون يعاقَب من... وإلى". ومن منطلق مجازفته لتنزيل ما يعتقده بخصوص الحريات الفردية قال وهبي "أعرف أن هناك مجازفة؛ فإذا نجحنا فإن ذلك سيُحسب للجميع، وإذا أخفقنا سيتم تحميل المسؤولية للوزير.. ولكنني سوف أتحمل هذه المسؤولية، إذ لا يجوز، احتراما لهذا الوطن واحتراما للمرأة، أن نتراجع في إنصاف المرأة ومنحها حقوقها، وإلا فنحن كجيل سنكون قد قمنا بخيانة تاريخية تجاه هذا البلد". تجدر الإشارة إلى أن وهبي سبق وأثار الرأي العام الوطني والإقليمي بسبب مطالبه المثيرة، حيث سبق وأعلنها بكونه يتجه إلى إلغاء تجريم العلاقات الرضائية (الزنا) بالمغرب، وذلك ضمن التعديلات التي ستشمل القانون الجنائي الجديد. وقال وهبي إننا "نتجه إلى عدم تجريم العلاقات الرضائية في الفضاء الخاص (إلغاء نص التجريم)، وسنضع بعض الشروط في الفضاء العام مع تخفيض العقوبات المنصوصة عليها في القانون الجنائي". وأضاف إن "كل شخص حر في أن يختار الذهاب مع واحدة أو اثنين، فتلك مسؤوليته". أكثر من هذا فقد شكك وهبي في نية وإسلام من يخالفه قائلا "قد كذبوا علي، ما يطرح سؤالا كبيرا حول حقيقة إيمانهم". كما صرح في حوار مع قناة "العربية" الخليجية، بأن هناك مجموعة من القوانين التي سيغيرها، لكنه لن يكشف عنها، لأنها وفق قوله "ستثير ضجة".