هوية بريس- متابعات قرر مكتب مجلس النواب تفعيل العقوبات المالية ضد البرلمانيين الذين يتغيبون عن أشغال المجلس، وخاصة الجلسات العامة. وأكد مصدر برلماني أن مكتب الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية قرر تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 147 من النظام الداخلي للغرفة ذاتها، والمتعلقة بالاقتطاع المالي من التعويضات الشهرية في حق أعضاء المجلس المتغيبين بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في الدورة نفسها. وفق ما أورده منبر "هسبريس" فقد دفع تغيب البرلمانيين، خاصة عن جلسات تشريعية مهمة وخلال المصادقة على نصوص تشريعية تكتسي أهمية كبيرة، إلى المطالبة بالتشدد في تطبيق النظام الداخلي من أجل التصدي للغياب، وتلاوة أسماء المتغيبين في الجلسة العمومية بعد إنذارهم، وصولا إلى الاقتطاعات من الأجور التي تصل إلى 1000 درهم عن كل جلسة يتغيب عنها البرلماني. ونص النظام الداخلي على أنه إذا ثبت تغيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر مقبول يوجه الرئيس تنبيها كتابيا إليه. وإذا ثبت تغيبه مرة ثانية بدون عذر عن جلسة عامة في الدورة نفسها يوجه إليه الرئيس تنبيها كتابيا ثانيا، ويأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية.